نظرية تنظيمية

النظرية التنظيمية أو نظرية التنظيم (بالإنجليزية: Organization Theory) يستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع مصطلح سوسيولوجيا المنظمات، وإن كان المصطلح الأول أوسع قليلأ من المصطلح الثانى، كما أنه يغطى البحوث والدراسات التى يقدمها دارسون من خارج حقل علم الاجتماع، بما فيهم أولئك المهتمون بتقديم المشورة للإدارة حول كيفية تصميم المنظمات وأدائها لعملها.

ولما كانت مختلف أشكال التنظيم تنتشر فى سائر مناحى الحياة الاجتماعية أصبح هناك قدر من الصعوبة فى تعريف تلك الأشكال، وهى التى أصبحت موضوعاً للدراسة فى علم اجتماع المنظمات. وقدذهب دافيد سيلفرمان فى مناقشة مفيدة لهذه المشكلة (فى كتابه الموسوم: "نظرية المنظمات"، الصادر عام 1970) إلى أن المنظمات الرسمية التى يتتاولها هذا الفرع من فروع علم الاجتماع تتسم بثلاث سمات هى: أنها تنشأ عند نقطة زمنية معينة يمكن التحقق منها، وأنها تتصف بأنماط من العلاقات الاجتماعية لا تعد من الأمور المسلم بها بنفس القدر الذى تعد به العلاقات الاجتماعية داخل المنظمات غير الرسمية (كالأسرة مثلاً)، وهى علاقات يسعى المشاركون فى التنظيم عادة إلى التنسيق بينها والتحكم فيها. والسمة الثالثة أنه بسبب ذلك استأثرت تلك المنظمات بقدر كبير من الاهتمام للكشف عن طبيعة تلك العلاقات الاجتماعية، ولإحداث تغييرات مخططة فيها.

تتكون النظرية التنظيمية من مناهج عديدة للتحليل التنظيمي. تعرّف المنظمات على أنها وحدات اجتماعية لمجموعة من الأشخاص المنظَمين المدارين لتلبية حاجة معينة، أو لتحقيق الأهداف الجماعية. تشمل النظرية التنظيمية منظور التنظيم المنطقي، وتقسيم العمل، والنظرية البيروقراطية، والنظرية الظرفية.

هناك جزءان مهمان في نظام التنظيم المنطقي: الأهداف المحددة، والطابع الرسمي. تقسيم العمل هو تخصص أدوار العمل الفردية المرتبطة بزيادة الإنتاج والتجارة. يقول فرانك دوبر منظِّر التحديث: «إن المؤسسات الحديثة ذات هدف محدد بشفافية وأننا في وسط تقدم تطوري نحو أشكال أكثر كفاءة». يتميز مفهوم ماكس فيبر عن البيروقراطية بوجود وظائف غير شخصية تكتسب ولا تورث، وتتخذ قرارات تحكمها القواعد، والكفاءة المهنية، وسلسلة القيادة، والمسؤولية المحددة، والسلطة المحدودة. تنص النظرية الظرفية على أنه يجب على المنظمة أن تحاول زيادة الأداء إلى أقصى حد من خلال تقليل تأثير القيود المجتمعية والداخلية المختلفة.

لاحظ دوايت والدو في مراجعة للعمل الميداني في عام 1978: «تتميز النظرية التنظيمية بالرواج، وعدم التجانس، والمطالب والادعاءات المضادة»، وقد تطورت منذ ذلك الحين فجوة أكبر بين النظرية والتطبيق. لا يمكن بالتأكيد وصف نظرية التنظيم بأنها تقدم منظم للأفكار، أو على انها مجموعة موحدة من المعارف التي يُبني عليها كل تطور بعناية ويمتد إلى ما قبله. بدلاً من ذلك، إذ تظهِر التطورات في النظرية والطرف المختلفة الخاصة بالممارسة خلافات حول أغراض النظرية التنظيمية واستخداماتها، والقضايا التي يجب أن تتناولها نفسها (مثل الأسلوب الإشرافي والثقافة التنظيمية)، والمفاهيم والمتغيرات التي يجب أن تدخل في مثل هذه النظرية.

صعود المنظمات

كان حوالي 20٪ من سكان الولايات المتحدة في عام 1820 يعتمدون على دخل قادم من راتب ثابت. زادت هذه النسبة إلى 90 ٪ بحلول عام 1950. بشكل عام، كان المزارعون والحرفيون هم الأشخاص الوحيدون الذين لا يعتمدون على العمل لحساب شخص آخر بحلول عام 1950. كان معظم الناس قبل ذلك الوقت قادرين على البقاء على قيد الحياة عن طريق صيد طعامهم وزراعته، وصنع الإمدادات الخاصة بهم، والبقاء مكتفين ذاتيًا بالكامل تقريبًا. لكن أصبح الاكتفاء الذاتي خيارًا فقيرًا اقتصاديًا مع زيادة كفاءة النقل وتطور التقنيات. مثال على ذلك ما حدث في مصانع لويل للنسيج، إذ طُوّرت آلات وطرق مختلفة لكل خطوة من عملية الإنتاج، ما جعل الإنتاج الضخم بديلًا أرخص وأسرع للإنتاج الفردي. بالإضافة إلى ذلك، كافح نظام ما قبل التنظيم لدعم احتياجات السوق مع نمو السكان وتحسين النقل. شجعت هذه الظروف السكان للتحول إلى الاعتماد على الأجور والبحث عن وظائف في المنظمات النامية، ما أدى إلى التحول عن الإنتاج الفردي والأسري.

بالإضافة إلى التحول إلى الاعتماد على الأجور، خلقت العوامل الخارجية عن التصنيع أيضاً فرصة مثالية لصعود المؤسسات. أصبحت الآثار السلبية المختلفة -مثل التلوث وحوادث مكان العمل والمدن المزدحمة والبطالة- من المخاوف المتزايدة في ذلك الوقت. كانت هناك حاجة إلى منظمات وأنظمة جديدة بدلاً من مجموعات صغيرة مثل الأسر والكنائس التي كانت قادرة على السيطرة على هذه المشاكل كما كانت في الماضي. كانت هذه المنظمات أقل فرديةً، وأكثر بعدًا، وأكثر مركزية، لكن ما افتقروا إليه في المحلية عوضوه في التصنيع بكفاءة. لعب نمو الصناعة أيضًا دورًا كبيرًا في تطوير المنظمات إلى جانب الاعتماد على الأجور والعوامل الخارجية. الأسواق التي كانت تنمو بسرعة كانت بحاجة عاجلة إلى العمال، لذلك طُوّرت الحاجة إلى الهياكل التنظيمية لتوجيه هؤلاء العمال الجدد ودعمهم. اعتمدت بعض مصانع نيو إنجلاند الأولى في البداية على بنات المزارعين، ولكن فيما بعد ومع تغير الاقتصاد بدؤوا في كسب العمال من الطبقات الزراعية السابقة، وأخيراً من المهاجرين الأوروبيين. غادر العديد من الأوروبيين منازلهم بحثًا عن وعود الصناعة الأمريكية، وبقي حوالي 60٪ من هؤلاء المهاجرين في أمريكا. أصبحوا في أمريكا طبقة عمالية دائمة في الاقتصاد، ما سمح للمصانع بزيادة الإنتاج والإنتاج أكثر مما كانت عليه من قبل. جاءت الحاجة إلى المنظمات والقيادة التي لم تكن مطلوبة من قبل في الشركات والشركات الصغيرة مع هذا النمو الكبير.

لم يسمح السياق التاريخي والاجتماعي -الذي نشأت فيه المنظمات في الولايات المتحدة بشكل عام- فقط بتطوير المنظمات، ولكن أيضًا أدى إلى نشرها ونموها. لعبت كل من الاعتماد على الأجور، العوامل الخارجية، ونمو الصناعات دوراً في التغيير من الإنتاج الفردي والأسري والمجموعات الصغيرة والتنظيم إلى المؤسسات والهيكل الكبير.

على الرغم من أن الانخفاض في الأعمال التجارية الصغيرة قد لا يفسر الطريقة التي يؤدي بها تطور المنظمات إلى زيادة العائد الاقتصادي الكلي، يمثل الطبيعة التنافسية للرأسمالية. مع تطور المؤسسات، تلتهم المؤسسات الكبيرة المؤسسات الأصغر التي لا تستطيع مواكبة تطور تقنيات الإدارة والإنتاج المبتكرة وتسمح بتطويرها، والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات الكبرى الأخرى. يتطلب تطوير المنظمات المزيد من العمال ذوي المهارات العالية مع استمرارها في النمو. ويبني تدابير احترازية على التكنولوجيا المتطورة. تزداد الحاجة إلى التخصص وإثبات الكفاءة في مختلف المنظمات ومجتمعاتها. دفع تطور المؤسسات الشركات المعاصرة إلى الازدهار في المجتمع الحديث من خلال التقدم الكبير في تفاعل البيروقراطيات الرأسمالية.

تطور نظريات التنظيم

سلكت نظرية التنظيم فى مراحل تطورها المبكرة نهجين اثنين، يعكسان أصلها المزدوج ومنشأها الثنائى داخل حقل علم الاجتماع، وداخل علم الإدارة. وقد اقتضى نمو المجتمعات الصناعية فى القرن التاسع عشر توسع المنظمات الكبرى، خاصة فى عالمى المصنع والدولة. وقد أسهم التنظيم الصناعى فى نشأة نظريات الإدارة العلمية، التى ارتبطت باسم فريدريك ويليام تايلور، على حين ألهمت أشكال التنظيم فى الدولة ماكس فيبر بنموذجه المثالى الذى كان فى ذهنه عندما كتب عن النموذج المثالى لبناء البيروقراطية. وقد ركزت هاتان النظريتان على تحليل أبنية المنظمات، أى دراسة طبيعة الأوضاع المختلفة التى يشغلها الأفراد العاملون فى التنظيم، والقوى والواجبات التى ترتبط بتلك الأوضاع، وعلاقنها بالعمل المطلوب أداؤه لتحقيق الأهداف المعلنة للتنظيم. كما نظرت كلاهما إلى المنظمات كأبنية متدرجة هرميا، ذات أهمية جوهرية للتحكم الإدارى فى العمل.

غير أنه حدث خلال عقدى ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين أن افتتحت مجموعة من الدراسات الجديدة آنذاك (مثل دراسات حركة العلاقات الإنسانية لتشستر بارنارد، ودراسة هيئة وادى تنيسى التى أصبحت اليوم من كلاسيكيات علم اجتماع التنظيم التى أجراها عالم الاجتماع فيليب سيلزنيك) افتتحت ميدانا جديدا للدرس والتحليل، ألا وهو: دراسة العمليات الاجتماعية التى تجرى فى التنظيمات، والتى تهتم فى العادة اهتماماًخاصاً بالتعرف على كيف تعمل العلاقات الاجتماعية غير الرسمية على تقييد، بل أحياناً على تدمير، الأهداف الرسمية للتنظيم. وتهتم أيضاً بالمنظمات كمؤسسات اجتماعية تعاونية وليست مؤسسات ذات تدرج هرمى يتحكم فيه كل مستوى فيما يليه من مستويات.

الاتجاهات في نظريات التنظيم

توفر لنا اليوم كم هائل من الدراسات السوسيولوجية للتنظيمات، وقدر كبير من النظريات حول تلك المنظمات. والحقيقة أن أغلب المدارس الرئيسية فى نظرية علم الاجتماع قد أسهمت فى تقديم هذه الدراسات. وقد حدد ستيوارت كليج ودافيد دنكرلى (فى كتابهما: "التنظيم، والطبقة، والضبط"، الصادر عام 1980 أربع مجموعات رئيسية من هذه الاتجاهات، قدماها على النحو لتالى:-

أولاً: محاولات تنميط المنظمات: ويتضمن هذا الاتجاه محاولات تصنيف التنظيمات وفقا لمجموعة من السمات الأساسية، مثل: من المستفيد من عمل هذه المنظمات، أوكيف تفرض المنظمات على أعضائها الامتثال. ومن أفضل نماذج الدراسات التى تنتمى إلى هذا المجال بحوث كل من: بيتر بلاو، وأميتاى إتزيونى، وروبرت بلونر، وتوم بير وستوكر.

ثانياً: المنظمات كانساق اجتماعية، وهو اتجاه يرتبط بنظرية تالكوت بارسونز البنائية الوظيفية فى الفعل، وببحوث كل من فيليب سيلزنيك وروبرتميرتون لتى ركزت بدرجة أكبر على دراسة التتظيمات. والتنظيم فى نظر هذا الاتجاه عبارة عن نسق اجتماعي فى حالة تفاعل مع الأنساق الاجتماعية الأخرى (ومن هنا تسمى المنظمات: "أنساق مفتوحة")، وأن قيم هذا التنظيم وأهدافه تتوجه نحو تحقيق قيم وأهداف المجتمع الكبير الذى توجد فيه. وفى رأى بارسونز أن المتطلبات الرئيسية لدعم التنظيم والحفاظ عليه (وهو الذى يعده الهدف الأسمى لكل تنظيم) هى تلك التى تصدق على سائر الأنساق الاجتماعية عموما. ويعنى بها: التكيف، وبلوغ الهدف، والتكامل، وتدعيم النمط (أو القيمة).

ثالثاً: التنظيمات كأبنية مشروطة إمبيريقياً -أى مرتبطة بعوامل أخرى-وهو الاتجاه الذى يرتبط- فى بريطانيا- ارتباطا خاصا ببحوث جامعة أستون. ويعانى اتجاه التنميط — الأول- واتجاه النسق الاجتماعى -الثانى- من شئ من الصعوبة فى تقديم تعريف واضح للتنظيم كموضوع نظرى (حيث يعرف الثنظيم فى أحدهما كمجموعة من السمات النمطية، وفى الآخر بالحدود التى تنتهى عندها حدود التنظيم). وقد طبق برنامج بحوث جامعة أستون بعض الأفكار المستخلصة من علم النفس، بالإضافة إلى بعض الأساليب الإحصائية، مثل القياس والتحليل العاملي، وذلك بهدف ربط مقاييس الأداء التتظيمى بمختلف أبعاد البناء التنظيمى (مثل درجة تخصص الأعمال و درجة مركزية السلطة). ثم يتم الربط بين أبعاد البناء التنظيمى وبعض متغيرات السياق المستقلة كالحجم، و التكنولوجيا، ومكان وجود المشروع. و لاشك أن اتجاها إمبيريقيا مثل هذا لابد وأن يتعرض للانتقادات التى توجه عادة لمثل هذا التوجه المنهجى.

رابعاً:- التتظيمات كابنية للفعل:- وتشمل هذه الفئة الاتجاهات التى تركز على معرفة الظروف التى تحدد أفعال الأفراد أعضاء التنظيمات. ومن الإسهامات المبكرة فى هذا الاتجاه دراسة هيربرت سايمون عن الاختيار الرشيد. ثم تأثرت بعض البحوث التى ظهرت بعد ذلك، مثل دراسة دافيد سيلفرمان، بعلم الاجتماع الظاهراتى (خاصة الإتنوميثودولوجيا) والاتجاه التفاعلى (انظر: التفاعلية الرمزية). فبدلاً من تشبيى التنظيم (أى الإشارة إلى الأهداف و الحاجات التنظيمية، كما لو كان التتظيم يمكن أن تكون له أهدافا وحاجات كالكائن البشرى)، فالتنظيمات يتم تحليلها فى هذا الاتجاه كثمرة لمجهد أفراد لهم دوافعهم ويحاولون حل مشكلاتهم الخاصة. ويتكون بناؤها الاجتماعى من الأفعال الفردية لأعضاء التنظيم الذين ألف كل منهم توقعات الآخرين و اعتاد عليها. ويثير هذا الشك فيما إذا كان من المعقول الإشارة إلى التنظيمات كمؤسسات تسعى من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية. وهناك على أى حال عديد من الدراسات التى توضح (على سبيل المثال) أن الأهداف الرسمية قد لاتكون لها أى علاقة بالأهداف الحقيقية، أو التى يجرى تنفيذها فعلا. وتوضح أيضا أن التتظيمات كثيرا ماتكون لها أهداف عديدة متصارعة مع بعضها البعض، و أنه من الممكن أن يحدث إحلال لأهداف جديدة. وقد جرت دراسة الثقافة غير الرسمية للعمل داخل التنظيمات، ومازالت تجرى بشكل مكثف، بمعرفة علماء الاجتماع المتأثرين بمدرسة شيكاغو فى علم الاجتماع. ويتجلى هذا التراث فى مؤلف ويليام فوت وايت: "المعلاقات الإنسانية فى صناعة المطاعم"، الصادر عام 1948، وفى دراسة دونالد روى: "تحديد الحصة و التهرب من الواجب فى أحد محلات بيع الآلات "المنشورة فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع عام 1952، وفى كتاب هوارد بيكر المعنون "ذوو الزى الأبيض"، المنشور عام 1961.

الانتقادات لنظريات التنظيم

وجهت الانتقاءات إلى كثير من نظريات التنظيم بوصفها تتسم بتحيز معيارى (هو فى هذه الحالة تحيز لصالح الإدارة)، وبسبب التحليلات ذات الطابع الفردى لسلوك أعضاء التنظيم. وذلك راجع إلى تأثرها بمنظور علم النفس أكثر من تأثرها بمنظورعلم الاجتماع، وبسبب قصور تحليلاتها عن أن توضح كيف تؤثر علاقات القوة والضبط فى المجتمع الكبير فى التنظيمات وكيف تتأثر بها (أى بعبارة أخرى التركيز أساساً على الممارسة الداخلية للسلطة الإدارية ومحاولات تدميرها).

ولسبب ما نلاحظ أن الكتب الدراسية فى ميدان نظرية التنظيم تتسم بأنها كئيبة بعض الشئ وهى ظاهرة عجيبة فى الحقيقة نظرا لأن دراسات الحالة لبعضي التنظيمات تكون على العكس تماما مشوقة وطريفة. ومن الكتب الدراسية التى ثستثنى من سمة الكآبة هذه مؤلف جاكسون: "الافتصاد السياسى للبيروقراطية"، الصادر عام 1982، ومؤلف ليكس دونالدسون ذى الطابع الجدلى و المعنون: "دفاعا عن تظرية التنظيم"، والصادر عام 1985.

نظريات أخرى متعلقة بالتنظيم

نظرًا لأن الأفراد نفّذوا عددًا ضخمًا من المنظمات بمرور الوقت، فقد جرب العديد من الباحثين النظرية التنظيمية التي تناسبهم. تشمل النظريات التنظيمية: البيروقراطية، والعقلنة (الإدارة العلمية)، وتقسيم العمل. تتميز كل نظرية بمزايا وعيوب مختلفة عند تنفيذها.

تصور فيبر المثالي للبيروقراطية

حدد فيبر المكونات الأساسية للبيروقراطية على النحو التالي:

  • السلطة الحكومية الرسمية في جميع المجالات منظمة حسب القواعد أو القوانين المنفذة بالفعل.
  • هناك تسلسل هرمي مكتبي، إذ تشرف المكاتب العليا على المكاتب الأدنى.
  • تعتمد إدارة المكتب الحديث على قواعد مكتوبة يحافَظ عليها في شكلها الأصلي.
  • إدارة المكاتب تتطلب التدريب والتخصص.
  • عندما تُطوير/تؤسيس مكتب، فإنه يتطلب قدرة العمل الكاملة للأفراد العاملين به.
  • القواعد مستقرة ويمكن تعلمها. يمكن النظر إلى المعرفة بهذه القواعد على أنها خبرة داخل النظام البيروقراطي (وهذا يسمح بإدارة المجتمع).

يمكن أن توفر البيروقراطية عند تنفيذها المساءلة والمسؤولية والسيطرة والثبات المؤسسي. سيكون توظيف الموظفين نظامًا غير شخصي يتساوى فيه الكل.

على الرغم من أن المنظور الكلاسيكي يشجع الكفاءة، يقدَّر في كثير من الأحيان كميًا بتجاهل الاحتياجات الإنسانية. نادرًا أيضًا ما يؤخذ في الاعتبار الخطأ البشري أو تباين أداء العمل (لأن كل عامل مختلف).

في حالة كارثة تحطم مكوك الفضاء تشالنجر، تجاهل مديرو ناسا إمكانية حدوث خطأ بشري، وهو ما تسبب في حدوث الكارثة. والأمر كان كذلك مشابهًا في حالة حادث جزيرة الثلاثة أميال.

منظور النظام المنطقي

يتكون نظام التنظيم المنطقي من جزءين مهمين: خصوصية الأهداف والطابع الرسمي. توفر خصوصية الهدف إرشادات لمهام محددة تُكمَل إلى جانب طريقة منظمة لتخصيص الموارد. إضفاء الطابع الرسمي هو وسيلة لتوحيد السلوك التنظيمي. نتيجة لذلك ستكون هناك توقعات ثابتة تخلق النظام التنظيمي المنطقي.

  • الإدارة العلمية: حلل فريدريك وينسلو تايلور كيفية تعظيم كمية الإنتاج بأقل كمية من الموارد. كانت هذه محاولة تايلور لترشيد أداء العامل الفرد من خلال:
  1. تقسيم العمل بين المديرين والعمال.
  2. توفير نظام الحوافز (على أساس الأداء).
  3. تعيين العمال المدربين علميًا.
  4. تطوير علم تبعاً لمسؤوليات كل فرد.
  5. التأكد من إنجاز العمل في الوقت المحدد وبكفاءة.

نشأت العديد من المشاكل للإدارة العلمية. فأولاً يقود التنميط العمال إلى التمرد ضد الحياة الاعتيادية. ثانياً قد يرفض العمال نظام الحوافز لأنهم مطالبون بالعمل باستمرار عند مستواهم الأمثل، وهو توقع قد يكون غير واقعي.

انظر أيضًا