مؤسسة
المؤسسة أو المؤسسة الاجتماعية (بالإنجليزية: Institution أو Social Institution) هي لفظ يطلق على كل نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مكان ما بكل ايجابياته و سلبياته.
المؤسسة هي استقرار وقيمة وأنماط متكررة من السلوك كهياكل أو آلات النظام الاجتماعي فهي تتحكم في سلوك مجموعة من الأفراد داخل مجتمع معين تحدد المستويات التي لديها غرض اجتماعي والتي تتجاوز الأفراد والنوايا التي تتوسط القواعد التي تحكم سلوك حي.
فمصطلح «مؤسسة» ينطبق عادة على العرف أو السلوك نمط مهم في المجتمع وخاصة المنظمات الرسمية للحكومة والخدمات العامة كما هياكل وآليات النظام الاجتماعي والمؤسسات هي الكائن الرئيسي لدراسة في العلوم الاجتماعية مثل العلوم السياسية وعلم الإنسان وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع (وهذا العلم الاخير الذي تم وصفه عن طريق اميل «دور كهايم باسم» هو علم المؤسسات وتكوينها وعملها) المؤسسات هي الشغل الشاغل للقانون والية رسمية لوضع القواعد السياسية والانفاذ.
يدخل في نطاق المؤسسة نظام الدولة وأهل الحكم و طريقة الوصول إليه سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة و سلطات الحكام و ضوابط هذه السلطات و الأحزاب القائمة إن كان هناك أحزاب و الوسائل المقبولة أم المرفوضة التي تجري عليها اللعبة السياسية.
المؤسسة هي كلمة معقدة تدل من جهة على عمل (فعل أسس هو بهذا المعنى خلق و إيجاد شيء) و من جهة أخرى على نتيجة هذا العمل بحيث يصبح معطى اجتماعي متميز. و تستعمل الكلمة عادة للدلالة على الشيء المؤسس، فيقال: مؤسسات سياسية و إدارية و دينية ..إلخ.
والفكرة الأساسية التي تميز المؤسسة عن غيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي هي استقلاليتها عن العناصر المتشكلة منها و تميزها عن هذا العناصر بحيث أنها تضيف إليها شيئا جديدا لم يكن موجودا لديها من قبل.
و تتشكل المؤسسة غالبا تلبية لفكرة أو حاجة اجتماعية فتخلق لدى أفرادها شعورا بالاختلاف و التميز تجاه الآخرين و تضطرهم إلى الدفاع عنها لأنها نصبج نعبيرا عن وجودهم و دورهم الاجتماعي.
و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم المؤسسة يتعارض من حيث المبدأ مع مفهوم العقد أو التعاقد. إذ أن التعاقد لا يدوم إلا بدوام الشروط التي أنتجته في حين أن المؤسسة تستمد ديمومتها من الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها و من مصالح الجماعة المرتبطة بها. كما أن التعاقد هو تعبير عن اتفاق بين إرادتين بينما تعبر المؤسسة عن إرادات عدة متجسدة في إرادة واحدة و سلطة قرار واحدة.
المفهوم
يعنى هذا المصطلح داخل علم الاجتماع الجوانب المستقرة داخل المجتمع، ومن ثم يكون وثيق الصلة بمعناه الشائع داخل التراث الإنجليزى. لكن التنظير لهذا المصطلح تعرض بمرور الزمن لبعض التغيرات، كما تعرض من ثم لتنوعات تتصل بالدقة التحليلية المتى يستخدم بها.
ويمكن النظر إلى هذا المصطلح، من بعض النواحى، بوصفه نوعاً من "السنن الفوقية"، أو مجموعة من السنن الأخلاقية أو الأعراف، أو العادات الشعبية و أنماط السلوك التى تتصل بالمصالح الاجتماعية الأساسية مثل : القانون، والدين، والأسرة، على سبيل المثال. لذا يشتمل التظام الاجتماعى على كافة المكونات البنائية للمجتمع التى تنتظم الاهتمامات والأنشطة العامة، والحاجات الاجتماعية (كالحاجة إلى النظام الاجتماعى، والاعتقاد، والتناسل). وهذا هو الاستخدام الذى يظهر داخل أعمال هربرت سبنسر وتالكوت بارسونز حيث احتل هذا المفهوم عند كليهما مكانة محورية داخل قكرة المجتمع بوصفه كائنا عضويا أو نسقا وظيفيا. و لكن حدث بعد أن أفسح المنظور الوظيفى مكانه للأفكار التى ترتكز على النظر إلى المجتمع ككيان يتميز بحالة من التغيير الدائم، ويشهد درجة أقل من الإجماع حول القيم، حدث أن أدى ذلك إلى إضعاف المرابطة التى عقدها بارسونز بين النظام والوظيفة.
وقد أصبح المفهوم المعاصر لهذا المصطلح أكثر مرونة من ذى قبل، حيث ينظر إلى الأسرة أو الدين، على سبيل المثال، بوصفها تضم أنماطا متغيرة من السلوك استنادا إلى أنساق القيم المستقرة نسبيا. وقد مكن ذلك علماء الاجتماع من الاهتمام بموضوع التناقض الأخلاقى للسلوك الإنسانى وبتأثير اته الخلاقة على التغير الاجتماعى.
و إلى جانب هذه الاهتمامات العامة و المنظرية بهذا المفهوم يوجد كذلك تيار من الدراسة الإثتوجرافية للمؤسسات التى تقيد - أو تحدد حسبما ترى بعض الاتجاهات - السلوك الخاص ببعض الجماعات الاجتماعية بالذات. وتحتل دراسات جوفمان حول المؤسسات الشاملة (أو الكلية) مكانة بارزة فى هذا الصدد (كمستشفى الأمراض العقلية على سبيل المثال). انظر مؤلفه، الملاجئ والمستشفيات العقلية، الصادرعام 1961.
و يمكن تقسيم المؤسسات إلى مجموعتين
المجموعة الأولى هي المؤسسات المادية الملموسة و تخص فئة اجتماعية ذات صفة رسمية (المؤسسة المدرسية و المؤسسة الطبية) أو هيئات يتحدد وضعها و عملها من خلال القانون (المؤسسات السياسية)أو بعض المؤسسات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تقوم بتقديم التوصيات أو تنظيم بعض ميادين النشاط الخاصة (كاليونسكو أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي).
المجموعة الأخرى من المؤسسات هي أنساق من المعايير المجردة التي تتدخل في تنظيم حياة الجماعة. فنأخذ على سبيل المثال المعايير المتعلقة بالزواج، و الطلاق و تحريم الزواج من الأقربين و غيرها من القواعد التي تشكل مؤسسات بحد ذاتها.
- نظريات المؤسسة: لا توجد نظرية واحدة للمؤسسة بل عدة نظريات تتصل بميادين متعددة. فكل ميدان من ميادين التخصص في العلوم الاجتماعية يجعل منها مركز تأثير على الفرد في تحليله أو لغته الخاصة به.
- بالنسبة لماركس: المؤسسات (القانون و الحق) هي كالأيديولوجية بنى فوقية تحددها البنى التحتية المتمثلة بالقوى المنتجة و علاقات الإنتاج.
و في بداية القرن العشرين حاولت المدرسة الاجتماعية الفرنسية بشخص دوركايم إعطاء هذا المفهوم مكانا مركزيا في تحليلاتها. و يرى عالم الاجتماع "موس" أن "علم الاجتماع هو علم دراسة المؤسسات". أما علم الاجتماع الماركسي الذي لا يعير أهمية تذكر لهذا المفهوم فإنه يرى أن المؤسسة هي بشكل رئيسي الشكل الذي تأخذه إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية.
و تأخذ في علم الاجتماع السياسي تعريفات عدة. فيعرفها سي جي فريدريش بأن "مجموعة أعمال سياسية منظمة و مستقرة تقوم بوظيفة أو تهدف إلى غاية داخل النظام السياسي" و يعرفها ماكس فيبر بأنها " جماعة تصدر أو تتخذ إجراءاتها القانونية بنجاح نسبي داخل إطار من العمل المحدد. لأولئك الذين يعملون بطريقة قابلة للتحديد حسب معايير محددة".
أما التعريف الوظيفي فيصفها بأنها "كيان يقوم على مبدأ تنظيم معظم نشاط أعضاء مجتمع أو جماعة حسب نموذج تنظيمي محدد مرتبط بشكل وثيق بمشاكل أساسية أو بحاجات مجتمع أو اجتماعية أو بأحد أهدافها". و نجد مفهوم المؤسسة أيضا عند علماء الاتنولوجيا مثل مؤسسات القرابة و المؤسسا الدينية .... التي تحدد أشكال التنظيم الاجتماعي. و بين علماء النفس الاجتماعي أو التبادل بن الأفراد يخضع بشكل رئيسي لعلاقات مؤسسة و المؤسسة هي الإطار الطبيعي لهذا التبادل.
أما علماء اللغة فإنهم يميزون مع "سوسور" (بالإنجليزية: Saussure) بين اللغة كمؤسسة و كمجموعة قواعد و بين اللفظة التي تتم عبرها العلاقة بين الأفراد.
و تشكل المؤسسة أيضا المحور الرئيسي في نظرية الحق عند موريس هوريو الذ يحددها على انها تنظيم قانوني اجتماعي يخضع لفكرة قائدة و يستفيد من سلطة معترف بها تؤمن استمراريته. هذا و يمكن القول أن مفهوم المؤسسة لا يزال حتى الآن يلعب دورا مركزيا في ميدان التحليل الاجتماعي و السياسي على وجه الخصوص على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها بسبب غموضه.
أمثلة
- الزواج والأسرة - انظر علم اجتماع العائلة
- الدين والمؤسسات الدينية - انظر علم اجتماع الدين والدين المدني
- المؤسسات التعليمية - المدارس (مرحلة ما قبل الدراسة والابتدائية والابتدائية الثانوية ومرحلة مابعد الثانوية) انظر علم اجتماع التعليم
- مجتمع البحوث - الأوساط الأكاديمية والجامعات ومعاهد البحوث - انظر علم اجتماع العلوم
- الطب - المستشفيات وغيرها من مؤسسات الرعاية الصحية - انظر علم اجتماع الصحة والمرض وعلم الاجتماع الطبي
- مستشفيات الامراض النفسية (التاريخ)
- القانون والنظام القانوني - المحاكم والقضاة ومهنة المحاماة (بار) - راجع الفقه وفلسفة القانون وعلم اجتماع القانون
- العدالة الجنائية أو النظام الجزائي - انظر علم الاجتماع العقاب
- قوات عسكرية أو شبة عسكرية - انظر علم الاجتماع العسكري قوات الشرطة
- وسائل الاعلام - بما في ذلك وسائل التلفاز والصحف ووسائل الاعلام الشعبية - انظر لدراسات العلمية
- الصناعة - الأعمال وبما في ذلك الشركات - انظر لمؤسسة المالية والمصانع والرأسمالية وتقسيم العمل والطبقة الاجتماعية والعلم الاجتماعي الصناعي
- المجتمع المدني أو المنظمات الغير حكومية - المنظمات الخيرية وجماعات الدعوة واحزاب سياسية ومؤسسات الفكر والرأي والمجتماعات الافتراضية
في سياق أوسع:
- الفن والثقافة (انظر أيضًا: صناعة الثقافة والنظرية النقدية والدراسات الثقافية وعلم اجتماع الثقافة)
- اللغة (انظر أيضًا اللغويات واللغويات الاجتماعية وعلم اجتماع اللغة)
- الدولة القومية - وعلم الاجتماع والسياسة فهم غالبا ما يتحدثون عن الدولة باعتبارها تجسد جميع المؤسسات مثل المدارس والسجون وما شابة على اية حال يمكن اعتبار هذه المؤسسات خاصة أو مستقلة بينما الدين المنظم والحياة الأسرية بالتأكيد قبل تاريخ ظهور الدولة القومية في الفكر النيو ماركسي أنطونيو غرامشي على سبيل المثال يميز بين مؤسسات المجتمع الساسي (الشرطة والجيش والنظام القانوني وما إلى ذلك) بينما التي تسيطر بشكل مباشر وقسري والمجتمع المدني (في نظام التربية الأسرية وما إلى ذلك)
- على سبيل المثال في قضية شنك ضد الولايات المتحدة والظروف التي جعلت هذه الحالة خطاب خاص في بعض الحالات أو الظروف يمكن اعتبار الأفراد للمؤسسات عندما تكون هي الدوافع أو ظاهرة عالمية ومن الأمثلة على هذه ستانلي كوبريك ونيلسون مانديلا وغاندي.
الجوانب
فالأشخاص عمدا يخلقون اشغال فردية ويمكن اعتبار المنظمات الرسمية التي تم تحديدها بأسم «المؤسسات» ولكن تطوير الوظائف والمؤسسات من الممكن ان تعتبر كمثيل لظهور وبهذا تنشأ مؤسسات وتتتظور وظائف في وجود نمط من التنظيم الذاتي الاجتماعي وراء النوايا الواعية من الافراد المعنين اليات التفاعل الاجتماعي هي مؤسسات واضحة في كل من المنظمات الرسمية مثل الكونجرس الأمريكي أو الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وأيضا في النظام الاجتماعي غير الرسمي والتنظيم فأنها تعكس النفس البشرية والثقافة والعادات والتقاليد وتشمل تجربة ذاتيه التشريعات التي تحتوي على معنى أهم المؤسسات ذو النظرة التجريدية عل حد سواء هي الجوانب الموضوعية والذاتية وتشمل هذه الامثلة المال والزواج مؤسسة المال تشمل العديد من المنظمات الرسمية بما في ذلك المصارف والادارات الخزينة واسواق الأوراق المالية التي يمكن أن تسمى «بالمؤسسات» فضلا على الخبرات الذاتية والتي توجه الناس في سعيهم للحصول على الرفاء الشخصي فالمؤسسات القوية قادره على إضفاء ورقة عملية ذات قيمة معينة وللحث على الإنتاج والتجارة في السعي لتحقيق الغايات الاقتصادية للمقومات التجريدية بما في ذلك الوحدات الذاتية وهي تجربة ذاتية من المال منتشرة جدا ومقنعة للاقتصادين الذين يتحدثون عن «وهم المال» ومحاولة لتحرير الطلاب منه وذلك استعداد لتعليم التحليل الاقتصادي
منظور العلوم الاجتماعية
بينما المؤسسات تميل لظهور على الناس في المجتمع كجزء من المشهد الطبيعي الذي لا يتغير في حياتهم ودراسة المؤسسات التي كتبتها العلوم الاجتماعية التي تميل إلى الكشف عن طبيعة المؤسسات كما البناءات الاجتماعية والتحف من فترة معينة والثقافة والمجتمع الذي ينتجها الخيار الإنساني الجماعي وان لم يكن بشكل مباشر ولكن عن طريق النية الفردية علم الاجتماع هو التحليل التقليدي للمؤسسات الاجتماعية من حيث تشابك الادوار الاجتماعية والتوقعات تتألف المؤسسات الاجتماعية من مجموعة من الأدوار أو السلوكيات المقنعة الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة كانت معدومة عن طريق نفاذ الأدوار المتطلبات البيولوجية الأساسية لأعادة إنتاج ورعاية الشباب تقدم من قبل مؤسسات الزواج والأسرة على سبيل المثال عن طريق خلف ووضع ووصف السلوكيات المتوقعة لزواج والأب والزوجة والأم والطفل والي اخره العلاقة بين المؤسسات هي لطبيعة الإنسان وهي مسألة تأسسية للعلوم الأجتماعية ويمكن رؤية المؤسسات بأنها «طبيعية» ناجمة عن طبيعة الأنسان والمحافظة أساسا على الصورة أو يمكن رؤية المؤسسات بأنها مصطنعة تقريبا وبحاجة إلى إعادة تصميم معماري فتم أبلاغ التحليل الأجتماعي عن طريق الخبراء بأن لابد تقديم خدم أفضل لاحتياجات الأنسان وعرض تدريجي أساسي ارتكز اقتصاد ادم سميث الي من المفترض الأنساني أن يكون «الميل إلى التسليم والمقايضة والتبادل» انتقد النساء الحديثات الزواج التقليدي وغيرها من المؤسسات كعنصر من النظام الأبوي القمعي والذي عاف عليه الزمن وجهة نظر ماركسي بأنه يرى بأن الطبيعة البشرية مثل تاريخا متطورا نحو التعاون الاجتماعي التطوعي ويشاركه فيها بعض الفوضوين وبأن المؤسسات فوق الفردية مثل الأسواق والدول تتنافى مع الحرية الفردية في مجتمع حر فالأقتصاديون في السنوات الأخيره استخدمو الألعاب النظرية لدراسة المؤسسات من المنظورين أولا، كيف للمؤسسات البقاء على قيد الحياة والتطور؟ في هذا المنظور تنشأ المؤسسات من توازونات ألعاب ناشا
على سبيل المثال، عندما تمر الناس في بعضها البعض في الممر أو الطريق فهناك حاجة للجمارك والتي تجنب الاصطدامات مثل هذا العرف قد يدعو كل طرف للحفاظ على حقه (أمثل هذا الاختيار هو إجراء تعسفي، فمن الضروري فقط أن يكون الاختيار موحد ومتسق). قد يكون من المفترض أن أصل النظام، مثل القاعدة، التي اعتمدت في كثير من البلدان، الأمر الذي يتطلب قيادة السيارات على الجانب الأيمن من طريق هذه العادات. ثانيا، كيف المؤسسات تؤثر على السلوك؟ في هذا المنظور، فإن التركيز على سلوك المنشئة من مجموعة معينة من القواعد المؤسسية. في هذه النماذج فأن المؤسسات تحدد قواعد (أي مجموعات إستراتيجية وظائف ذات منفعة) من الألعاب، بدلا من نثور التوازن في الألعاب على سبيل المثال، يستند نموذج الاحتكار الثنائي كيونوت على مؤسسة التي تنطوي على البيع بالجملة أو البيع بالمزاد في سعر سوق المقاصة في حين من الممكن أن يتم تحليل السلوك مع المؤسسات كتوازن مقارب بدلا من أن يكون أكثر تعقيدا ففي العلوم السياسية، فأن تأثير المؤسسات على السلوك كان يعتر أيضا من منظور ميمي مثل نظرية الألعاب التي استعارت من البيولوجيا وأقترحت «مؤسسة ميماتك» بأن المؤسسات توفر بيئات اختيار للعمل السياسي حيث ينشأ الاحتفاظ وبالتالي فأن تطور دارويني على المؤسسات قد يكون على مر الزمن فتعتبر نظرية الخيار العام هي فرع اخر في الاقتصاد والتي علاقتها قريبة من العلوم السياسية وتعتبر الطريقة التي يتم بها اختيار سياسة الحكومة والتي تسعى إلى تحديد ما يرجح أن يكون مخرجات لسياسه نظرا لعملية سياسة معينه في صنع العملية والسياق في التاريخ، هناك تمييز بين العصرين أو الفترات والذي ينطوي على تغيير كبير وجذري في نظام المؤسسات التي تحكم المجتمع. ويتم الحكم على الأحداث السياسية والعسكرية لتكون ذات أهمية تاريخية لدرجة أن أنها ترتبط مع التغيرات في المؤسسات. في التاريخ الأوروبي، تتعلق الأهمية الخاصة على الانتقال الطويل من المؤسسات الإقطاعية في العصور الوسطى إلى المؤسسات الحديثة، التي تنظم الحياة المعاصرة.
منظور العلوم السياسية
تم التغاضي عن المؤسسات غير الرسمية إلى حد كبير في السياسة السابقة، ولكن في كثير من البلدان تقوم المؤسسات والقواعد الرسمية التي تحكم المشهد السياسي. لفهم السلوك السياسي في البلد من المهم أن ننظر في كيفية تمكين هذا السلوك أو تقييدة من قبل المؤسسات الرسمية، وكيف أن يؤثر هذا السلوك على كيفية إدارة المؤسسات الرسمية على سبيل المثال، إذا كان هناك مستويات عالية من القتل خارج نطاق القضاء في بلد ما، فقد يكون محظور من قبل الدولة والشرطة ومن الممكن أن يفعل تنفيذ عمليت القتل التي شجعت بشكل غير رسمي لدعم دول ومؤسسات وشرطة رسمية غير فعالة مؤسسة رسمية تميل إلى أن تتشارك بالقواعد الاجتماعية، والتي هي غير مكتوب وفي بعض من الأحيان معروفة من قبل جميع سكان بلد معين، وعلى هذا النحو فهي غالبا ما يشار إليها بأعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة بلد معين. الممارسات غير الرسمية وغالبا ما يشار إليها باسم «الثقافة»، على سبيل المثال المحسوبية والفساد هي في بعض الأحيان كجزء من الثقافة السياسية في مكان معين، وانما هو مؤسسة رسمية في حد ذاته ليس ثقافي، قد تكون على شكل من قبل ثقافة أو سلوك نظرا لمشهد السياسي، ولكن ينبغي أن ينظر إليه بنفس الطريقة كما المؤسسات الرسمية على فهم دورهم في بلد معين. يمكن استخدام المؤسسات الرسمية، ولا سيما متابعة أجندة سياسية، أو مسار العمل الذي قد لا تكون شعبي علني أو حتى قانوني، ويمكن أن ينظر إليه على أنه وسيلة فعالة لتعويض عن نقص الكفاءة في مؤسسة رسمية. على سبيل المثال، في البلدان التي تكون فيها المؤسسات الرسمية غير فعالة بشكل خاص، قد تكون المؤسسات هذه وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة أو في الواقع تنفذ مهمة معينة، وهذا يضمن أن هناك القليل من الضغط على المؤسسات الرسمية لتصبح أكثر كفاءة وغالبا العلاقة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بشكل وثيق هي خطوة لدعم المؤسسات غير الفعالة. ومع ذلك، لأنهم لم يكن لديهم المركز الذي يوجه وينسق أعمالهم، فتغير المؤسسات غير الرسمية هو عملية بطيئة وطويلة، ومن على هذا النحو فمن المهم أن ننظر في أي بلد من البلدان ونلاحظ وجود مؤسسات رسمية في المشهد السياسي، ونلاحظ أيضا أنهم ليسوا بالضرورة رفضهم لدولة، وإنما هو جزء لا يتجزأ منه، ومن هذا فأنه يتوسع نطاق دور الدولة في بلد معين.
صلابة المؤسسة
يشير إيان لوستيك أن العلوم الاجتماعية، ولا سيما مع مؤسسة كمفهوم مركزي، يمكن أن تستفيد من خلال تطبيق مفهوم الانتقاء الطبيعي لدراسة كيفية تغير المؤسسات على مر الزمن. [4] وعن طريق عرض المؤسسات الموجودة داخل مشهد الكفاءة، يقول وستيك أن التحسينات التدريجية النموذجية من العديد من المؤسسات ويمكن رؤية مماثلة لتسلق المرتفعات ضمن واحدة من مناظر الكفاءة هذا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مؤسسات تصبح عالقة على الحدود القصوى المحلية، مثل أن للمؤسسة لتحسين أبعد من ذلك، فإنه سيكون بحاجة أولا لخفض درجة الكفاءة العامة (على سبيل المثال، واعتماد السياسات التي قد تسبب ضررا على المدى القصير لأعضاء المؤسسة). فالميل إلى تعثر في ماكسيما المحلية يمكن أن يفسر بأنه لماذا أنواع معينة من المؤسسات قد يستمر لديها سياسات التي تضر أعضائه أو إلى المؤسسة نفسها، حتى عندما تكون الأعضاء والقيادة كلها على بينة من أخطاء هذه السياسات. وكمثال على ذلك، لوستيك يستشهد تحليل أمكسي لارتفاع التدريجي للاقتصاد الياباني وانعكاس على ما يبدو مفاجئ في ما يسمى «بالعقد الضائع». ووفقا لأمكسي، فأن خبراء اليابان كانو لايدركون الأسباب المحتملة لتراجع الأقتصاد الياباني بدلا من ذلك، للعودة الاقتصاد الياباني إلى مسار تحقيق الازدهار الاقتصادي، فإن صناع القرار اضطروا إلى تبني سياسات من شأنها أن تتسبب في ضرر لأول مرة على المدى القصير إلى الشعب الياباني والحكومة. 17] وبموجب هذا التحليل، يقول ايان لوستيك، علقت اليابان على «ماكسيما المحلي»، والذي وصل إلى أنه في خلال زيادات تدريجية في مستوى الكفاءة له، التي وضعتها المشهد الاقتصادي من 1970 و 80 دون تغيير المصاحب في المرونة المؤسسية، كانت اليابان قادرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وعلى الرغم من أن الخبراء قد يعرفون بأن هذا يتغير تحتاجة البلاد، وأنها كانت عاجزة تقريبا على سن هذه التغييرات دون وضع سياسات لا تحظى بشعبية والتي كانت مضرة على المدى القصير. و يمكن لدروس المستفادة من تحليل لوستيك لتطبيقها على الوضع الاقتصادي في السويد تنطبق بالمثل على الجمود السياسي الذي غالبا ما يميز السياسة في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يلاحظ وستيك أن أي سياسي يأمل في الترشح للمناصب يقف قليلا جدا إلى أي فرصة إذا ما وضع سياسات تظهر أي نتائج على المدى القصير. ولسوء الحظ، هناك عدم تطابق بين السياسات التي تجلب فوائد على المدى القصير مع الحد الأدنى من التضحية، وتلك التي تجلب التغيير نحو مدى طويل من خلال تشجيع التكيف على مستوى المؤسسة. هناك بعض الانتقادات لتطبيق وستيك لنظرية الانتقاء الطبيعي إلى تغير المؤسسات يلاحظ وستيك نفسه أن تحديد عدم قدرة المؤسسات على التكيف كعرض من أعراض تمسك يجري على ماكسيما المحلية داخل المشهد الكفاءة الذي لا يفعل شيئا من أجل حل المشكلة. على أقل تقدير، ومع ذلك، فإنه قد يضيف مصداقية على فكرة أن التغيير المفيد حقا قد يتطلب ضرر على المدى القصير إلى المؤسسات وأعضائها. ويلاحظ ديفيد سلون ويلسون أن وستيك أيضا يحتاج للتمييز أكثر بعناية بين مفهومين: نظرية الانتقاء متعددة المستويات والتطور على المناظر الطبيعية التي بلغت ذروتها يشير برادلي ثاير إلى أن مفهوم المشهد الكفاءة والحدود القصوى المحلي يكون له معنى فقط إذا مؤسسة واحدة يمكن القول أن «أفضل» من الآخرى، وهذا بدوره يكون له معنى فقط بقدر ما يوجد بعض مقياس موضوعية للجودة للمؤسسة. قد يكون هذا بسيط نسبيا في تقييم الرخاء الاقتصادي للمجتمع، على سبيل المثال، لكن من الصعب أن ننرى موضوعيا ومقياسيا يمكن تطبيقه على مبلغ من الحرية للمجتمع، أو أو نوعية حياة الأفراد في الداخل.
التنظيم المؤسسي
ويستخدم مصطلح «التنظيم المؤسسي» على نطاق واسع في النظرية الاجتماعية للإشارة إلى عملية التضمين (على سبيل المثال مفهوم، الدور الاجتماعي، قيمة معينة أو نمط السلوك) داخل المنظمة، النظام الاجتماعي، أو المجتمع ككل ويمكن أيضا أن تستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى ارتكاب فرد معين لمؤسسة، مثل مصحة أو مؤسسة عقلية. إلى هذا الحد، «تنظيم المؤسسة» قد تحمل دلالات سلبية فيما يتعلق بمعاملة، والأضرار التي لحقت، البشر الضعيفة من تطبيق الظالم أو الفاسد لأنظمة غير مرنة من الضوابط الاجتماعية أو الطبية أو القانونية التي يملكها القطاع العام أو خاصة أو لا تهدف للمنظمات مصطلح «تنظيم المؤسسة» أيضا يمكن أن تستخدم من الناحية السياسية لتطبيق ولإنشاء أو تنظيم المؤسسات وهيئات حكومية معينة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ السياسة أو على سبيل المثال في الرعاية الاجتماعية أو التنمية.
