قانون سعودي
القانون السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم،السنة النبوية، الإجماع والقياس. وفي العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. هذا أدى لاحقاً إلى إعلان الدولة نيتها في تدوين قواعد الشريعة عام 2010.
إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في المجالات الجنائية، الأسرية، التجارية والعقود، ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
النظام القضائي السعودي الحالي أنشأه الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 1927 و 1960 ويضم محاكم شرعية عامة ومحاكم إدارية تتعامل مع المنازعات ذات طابع معاصر خاص. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007، الملك عبد الله أصدر عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل.
التاريخ
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للقانون في المملكة العربية السعودية وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.[١] وقد تم تطويرها بشكل كبير من قبل القضاة والعلماء المسلمين ما بين القرن السابع والعاشر الميلادي.[٢] فمنذ عصر الخلافة العباسية في القرن الثامن الميلادي، الشريعة كانت القانون الأساسي في البلدان الإسلامية بما في ذلك الجزيرة العربية.[٣] إلا أن العرف بقي سائداً لوقت طويل في المناطق النائية من البلاد الإسلامية مثل نجد في قلب الجزيرة العربية والذي بقي كذلك حتى مطلع القرن العشرين الميلادي.[٤]
ومع حلول القرن الحادي عشر الميلادي، ظهرت 4 مذاهب فقهية، كل منها اتبع منهجاً خاصاً في تفسير الشريعة الإسلامية: المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، والحنفي.[٥] وفي قلب الجزيرة العربية (نجد وما جاورها) فإن المذهب المتبع هو المذهب الحنبلي السائد منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أما الحجاز، غرب الجزيرة العربية، فقد كانت تتبع المنهجين الحنفي والشافعي.
وكذلك، فإن النظام القضائي كان مختلفاً. في نجد، كان هناك النظام البسيط المكون من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية. القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم المحلي ويعملان معاً على حل القضايا. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون من لجنة قضاة. في 1925، عندما سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز وضمها إلى المناطق التابعة له، أدخل الملك نظام قضائي جديد في 1927 مكون من محاكم عامة ومحاكم استئناف في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها ولكن النظام القضائي البسيط بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك.
ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1975 و 1960. إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري.[٦] وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية.[٧]
أما الشيعة في شرق البلاد فيملكون تقاليدهم القضائية الخاصة.[٨] فبالرغم من أنهم يتبعون الشريعة الإسلامية، إلا أنهم يتبعون المذهب الشيعي الجعفري.[٩] وفي 1913 عندما سيطر الملك عبد العزيز على المنطقة، منح للشيعة قضاء خاص في التعاملات الأسرية وهنالك قاضيين في القطيف والأحساء.[١٠] وفي 2005، تم زيادة عدد القضاة إلى سبعة. أما بالنسبة للمجالات القانونية الأخرى للشيعة، فهي تقع ضمن اختصاص المحاكم السنية.[١١]
مصادر القانون
المصدر الأساسي للقانون في السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. وأيضا ً تتضمن الإجماع والقياس.[١٢] المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي.
القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها.[١٣] أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها.[١٣] وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.
ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق.[١٤] إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية[١٥] مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى، أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ "الاجتهاد". وبسبب ذلك فإن مطالبات عديدة جاءت لتدوين الشريعة وتقنينها لإزالة أي غموض أو شك. ونتيجة لذلك، أعلن وزير العدل عام 2010 بنية تدوين أحكام الشريعة، رغم المقاومة والرفض من بعض المؤسسات الدينية، ويُدعى أن هذا هو سبب تأخير التطبيق.
القضاء والمحاكم
نظام القضاء الشرعي هو النظام الأساسي للقضاء السعودي وقضاته ومحاموه هم من العلماء. المفتي العام للبلاد هو الذي يملك أعلى منصب قضائي في البلاد وهو أيضا ً كبير القضاة. وهنالك محاكم إدارية إضافية تتناول النزاعات المتعلقة بالمجالات التي تحكمها المراسيم الملكية. وملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم الشرعية والإدارية. كما أن كل المحاكم الشرعية والإدارية تتبع أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.
المحاكم الشرعية لها الاختصاص العام في معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية: المحكمة العامة، والمحكمة الجزئية التي تتعامل مع قضايا أقل. القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، ما عدا القضايا الجنائية التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام، البتر أو الرجم فيحكم فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. هناك أيضا ً محكمتين للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع القضايا الأسرية والدينية. محاكم الاستئناف موجودة في مكة والرياض وتنظر للقضايا من ناحية توافقها مع الشريعة.
هنالك أيضاً محاكم أخرى مختصة بمجالات قانونية معينة أهمها ديوان المظالم. هذه المحكمة أسست مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن حالياً لها اختصاص على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير كما أنها تعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية. هذه المحاكم الحكومية تُسمى بـ"لجان" وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم الملكية مثل القانون التجاري وقانون العمل.
النظام القضائي السعودي انتُقد بأنه بطيء، غامض، خالي من الضمانات ولا يجاري العالم الحديث ولهذا فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام محاكم جديد. هذه الإصلاحات لم يتم تطبيقها بشكل كامل بعد، ولكنها تتضمن إنشاء محكمة عليا، ونقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي: محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة. تغيير آخر مهم هو تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة. ويُدعى بأن الإصلاحات تتضمن إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.
تطبيق القانون
قسم الشرطة في وزارة الداخلية السعودية مقسم إلى ثلاث قوات: الشرطة العادية، الشرطة السرية، والشرطة الدينية. الشرطة العادية تملك مسمى "الأمن العام" وتتناول الأحداث اليومية. الشرطة السرية، أو المباحث، تتعامل مع الأمن المحلي ومكافحة التجسس. الشرطة الدينية تحمل مسمى رسمي هو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهي تتعامل مع تطبيق القيم الأخلاقية الإسلامية.
أبرز مجالات القانون
القانون الدستوري
السعودية تتبع نظام الملكية المطلقة، ولا تملك دستور رسمي مكتوب. النظام الأساسي للحكم الصادر كمرسوم ملكي عام 1992 يعتبر بمثابة الدستور للبلاد بالرغم أنه لا يملك الدقة الكاملة ليكون كذلك ولكنه وضح المسؤوليات في مؤسسات الدولة. النظام الأساسي للحكم يصرح بأن الملك يجب أن يحكم بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وأن القرآن والسنة هي دستور البلاد. أما تفسير القرآن والسنة فيكون عن طريق العلماء.
أيضاً يشير النظام الأساسي للحكم إلى أن الملكية هي نظام الحكم في المملكة العربية السعودية والملك يجب أن يكون من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وسلالتهم وعليه الحكم بما يتوافق مع القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كما يشير إلى المبادئ التي يقوم عليها الحكم بالمملكة العربية السعودية وهي العدل، الشورى، والتساوي وفق الشريعة الإسلامية.
القانون الجنائي
لا يوجد محلفين في المملكة العربية السعودية والمحاكم تخضع لشكليات قليلة. قانون الإجراءات الجزائية الأول في البلاد صدر عام 2001 ويتضمن أحكام مقتبسة من القانون المصري والفرنسي ولكنه نادر التطبيق.
القانون الجنائي تحكمه الشريعة الإسلامية ويضم ثلاث فئات: الحدود (وهي العقوبات الجزائية المحددة من القرآن الكريم)، القصاص (عقوبات تتبع مبدأ العين بالعين)، والتعزير. الحدود هي أعلى الجرائم خطورة وتتضمن السرقة، النهب، الردة، الزنا، واللواط. القصاص يتضمن القتل أو أي جريمة فيها أذى جسماني. التعزير هو الفئة الأبرز من القضايا وتكون بحكم ولي الأمر في قضايا مثل الرشوة، التهريب وتعاطي المخدرات.
والإدانة تكون إما بالاعتراف دون إكراه، أو بشهادة رجلين (4 رجال في حال الزنا) إلا بالحدود والتي تتطلب الاعتراف أيضاً. شهادة المرأة هي نصف شهادة الرجل في المحاكم الشرعية، ولكن في المحاكم الجنائية، شهادة المرأة لا تُؤخذ على الإطلاق. الشهادة من غير المسلمين قد لا تُحتسب. وأخيراً التأكيد أو النفي بالقسم مطلوب. القسم يأخذ أهمية واحترام كبير في المجتمع الديني بالسعودية ورفضه يمكن أخذه كاعتراف بالذنب.
المحاكم السعودية تطبق عدد من العقوبات البدنية مثل عقوبة الإعدام التي تطال عدد من التهم مثل القتل، الاغتصاب، النهب المسلح، الاستخدام المتكرر للمخدرات، الردة، الزنا، والسحر. ويكون تطبيق هذه العقوبة بقطع الرأس بالسيف أو بالرجم بحسب اختلاف طبيعة الجريمة. قطع اليد عقوبة السرقة المتكررة ولكن لم يتم تسجيل إلا حالة واحدة ما بين 2007 و 2010. وكذلك هنالك عقوبة الجلد وهي عقوبة دارجة للتهم مثل شرب الخمر، ترك الصلاة، وترك الصيام.
أما القصاص فيكون في حالات الإصابة مثل قضية حصلت عام 2000 عندما أزيلت عين المتهم جراحياً بعد أن أصاب عين الضحية وفقدها. ويمكن للضحية أو أهله المطالبة بالقصاص أو بالدية من المعتدي.
قانون الأسرة
القوانين المتعلقة بالزواج، الطلاق، حضانة الأطفال والورث ليست مدونة وهي ضمن اختصاص المحكمة العامة الشرعية.
تعدد الزوجاات مباح ولكن محصور بـ 4 زوجات في وقت واحد. كما أنه لا يوجد تحديد لسن الزواج وفي 2009 مفتى عام المملكة صرح بأنه يمكن للفتيات ما بين سن الـ 10-12 الزواج.
الرجال يملكون حق طلاق زوجاتهم بدون تبرير قانوني والطلاق يكون واقع فوراً ويكون للمطلقة حق طلب النفقة لفترة 4 أشهر وعشر أيام. بينما المرأة لا يمكن أن تحصل على الطلاق إلا بموافقة الزوج أو القاضي إذا كان زوجها قد آذاها. وعملياً يصعب جداً على المرأة السعودية أن تتحصل على الطلاق من القاضي. وفي حال الطلاق، الأب يملك الحضانة للفتيات.
أما فيما يتعلق بالورث، فالقرآن حدد المواريث بدقة. وبشكل عام، الإناث يتحصلن على نصف ما يتحصل عليه الذكور.
القانون التجاري والعقود
التجارة محكومة بالشريعة الإسلامية والاختصاص القضائي التجاري يعود لديوان المظالم. والقانون التجاري أيضاً غير مدون. وبشكل عام، الشريعة تسمح بحرية معقوبة في التعاملات التجارية المتفق عليها بين الأطراف ولكن تمنع الفوائد والربا. وفي حال الإخلال بعقد ما فإن المحاكم السعودية ستمنح تعويضات للأضرار المباشرة فقط أما التعويضات على تفويت الربح فلا يُسمح بها.
أما بالنسبة للجوانب المعاصرة من القانون التجاري، الأوراق المالية والضمانات، الملكية الفكرية وقانون الشركات فهي محكومة بقوانين حديثة ولجان حكومية خاصة تتعامل مع هذه النزاعات. الحكومة راجعت قوانينها في الملكية الفكرية لتتماشى مع معايير منظمة التجاة العالمية التي انضمت لها في 2004.
قانون العمل
أصحاب العمل يملكون عدد من الالتزامات بما في ذلك إجازة سنوية مدفوعة لمدة 15 يوم للموظفين. الموظفين المسرحين يجب أن يتلقوا مكافأة نهاية الخدمة وهي مكونة من نصف المرتب الشهري عن كل سنة، أو مرتب شهري عن كل سنة إذا كان الموظف قد خدم لأكثر من 5 سنوات.
المراجع
- ^ Campbell, Christian (2007). Legal Aspects of Doing Business in the Middle East. p. 265. ISBN 9781430319146.
- ^ Bahl, Taru; Syed, M.H. (2004). Encyclopaedia of the Muslim World. p. 46. ISBN 9788126114191.
- ^ Hourani, Albert (2005). A History of the Arab peoples. p. 113. ISBN 9780571226641.
- ^ Hourani, Albert (2005). A History of the Arab peoples. pp. 161–162. ISBN 9780571226641.
- ^ Hourani, Albert (2005). A History of the Arab peoples. p. 158. ISBN 9780571226641.
- ^ Otto, Jan Michiel (2010). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. p. 146. ISBN 9789087280574.
- ^ Hassner, Ron Eduard (2009). War on sacred grounds. p. 144. ISBN 9780801448065.
- ^ Cordesman, Anthony H. (2003). Saudi Arabia enters the 21st century. p. 286. ISBN 9780275980917.
- ^ Human Rights Watch (2009). Denied dignity: systematic discrimination and hostility toward Saudi Shia citizens. p. 13. ISBN 1564325350.
- ^ Louėr, Laurence (2008). Transnational Shia politics: religious and political networks in the Gulf. pp. 248–249. ISBN 9780231700405.
- ^ Human Rights Watch (2009). Denied dignity: systematic discrimination and hostility toward Saudi Shia citizens. p. 12. ISBN 1564325350.
- ^ Kettell, Brian B. (2011). Introduction to Islamic Banking and Finance. pp. 13-12. ISBN 97800470978047.
- ^ أ ب Peters, Rudolph (2006). Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century. p. 148. ISBN 9780521796705.
- ^ Wilson, Peter W.; Graham, Douglas (1994). Saudi Arabia: the coming storm. p. 201. ISBN 1563243946.
- ^ Otto, Jan Michiel (2010). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. pp. 161–162. ISBN 9789087280574.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Legal system of Saudi Arabia]]
