القطاع الصناعي
القطاع الصناعي (بالإنجليزية: Industrial Sector) تصنيف للمكونات (المتغيرة) للأنشطة الاقتصادية مروراً بالمرحلة المبكرة من الصناعة حتى مرحلة التصنيع المتطورة. فمرحلة الترشيد أو التوسع فى القطاع الأول (الذى يمثل قسما من الاقتصاد المرتكز على استخراج الموارد الطبيعية) تسبق بكثير مرحلة النمو السريع للقطاع الثانوى (الذى يمثل قسما من أقسام الاقتصاد المرتكز على تصنيع السلع من المواد الخام التى توفرها الصناعات الموجودة داخل القطاع الأول) وقد أصبح هذا القطاع الثانوى - فيما بعد - المصدر الأساسى لتوفير فرص العمل والتشغيل. وترتبط المرحلة الآخيرة من التصنيع (المتطور أو المكتمل) باتساع القطاع الثالث (ذلك القطاع من الاقتصاد القومى الذى يرتكز على تقديم الخدمات - القطاع الخدمى). ومع ذلك فثمة استثناءات وتحفظات مهمة على هذا التنميط الواسع.
وبناء على ذلك فإن القطاع الاقتصادى الأول (أو الأساسى) يشمل الزراعة وفلاحة البساتين، واستغلال الغابات وصيد الأسماك، واستخراج البترول والمعادن والغازات الطبيعة، والتعدين والمحاجر، ومحالجة المياه. وعادة ما تعرف هذه الصناعات بالصناعات الأولية مع ملاحظة أن مصطلح "القطاع الأول" يستخدم بمعان متنوعة داخل نظرية تجزؤ سوق العمل. لذا يجب أن يفهم معناه من السياق الذى يستخدم فيه.
أما القطاع الثانوى فيطلق على قطاع الصناعة التحويلية أو القطاع التحويلى. وفى بعض الأحيان، يتم إدراج صناعة التشييد والبناء ضمن هذا القطاع، وإن كان يتم، فى أحيان أخرى تناوله باعتباره قطاعا مستقلا، على أساس أنه يشمل الاصلاحات والترميمات وبعض الأنشطة ذات الطابع الخدمى إلى جانب بناء مبان ومساكن جديدة. ويجب أن ننتبه مرة أخرى إلى أن هذا المصطلح يستخدم أيضا بمعنى مختلف داخل نظرية تجزؤ سوق العمل، ويتعين هنا أيضا أن يفهم معناه من السياق الذى يستخدم فيه.
أماالقطاع الثالث فيضم - على سبيل المثال - الصناعات الترفيهية، والخدمات المالية والخدمات الصحية والتعليمية، والنقل وا لانصال. ويسمى هذا القطاع عادة قطاع الخدمات أو الصناعات الخدمية.
