بحوث السياسات

البحوث التطبيقية (بحوث السياسات) (بالإنجليزية: Policy Research) هي البحوث العلمية الاجتماعية التى تتوجه بالأساس إلى جمهور غير جامعى (وإن كانت نتائجها يمكن بطبيعة الحال أن تتأثر فى الواقع باهتمام الدوائر الأكاديمية). ويحاول الجانب الأكبر من هذه البحوث أن يطبق تتائج العلوم الاجتماعية فى حل المشكلات التى يطلب العميل مواجهتها. ويمكن كذلك أن يطلق على هذه الممارسات مصطلح "علم الاجتماع التطبيقى". من هذا مثلا أن وزارة الدفاع الأمربكى قامت بتمويل عمليات تطوير نظرية اللعب خاصة الجوانب المتصلة منها بالاستراتيجية المعسكرية، ولكنها أسهمت فى نفس الوقت إسهاماً أساسياً فى النظرية الاجتماعية العلمية.

وقد تكون البحوث التطبيقية وصفية، أوتحليلية، أوتتناول عمليات وتفسيرات ذات طبيعة علية.. وقد تتصدى لتقويم برنامج سياسات يطبق فعلا، أو تصف نماذج لأفضل طرق تنفيذه، أو تقيس التغير الاجتماعى، أو تضع تنبؤات من واقع ممارسات تجريبية و اسعة النطاق، أو ثقوم على بحوث تجريبية ضخمة تجرى فى ظروف واقعية وتكون مستمرة لسنوات أو لعشرات السنين. وتتبني أغلب المبحوث التطبيقية منهجا متعدد التخصصات، كما تحرص على تجنب اللغة المتخصصة المحدودة لأى علم من العلوم. وهكذا نتبين أن البحوث التطبيقية نادرا ما تكون ذات هوية سوسيولوجية صريحة، حتى وإن كان علم الاجتماع هو الذى يسهم أكثر من أى علم آخر فى تقديم الأسس النظرية للدراسة، وتصميمها العام، وبنائها المنهجى.

والأساس أن تركز البحوث التطبيقية على بعض العوامل الاجتماعية التى يمكن التدخل فى مجراها والتأثير فيها، وذلك بدرجة تفوق بطبيعة الحال البحوث النظرية. فالأسرة، على سبيل المثال، يمكن أن تكون أهم مصادر صياغة الأدوار النوعية أو الصور النمطية العنصرية، ولكننا نجد البحوث التطبيقية تركز فى المقام الأول على دور النظام التربوى العام فى تغيير مدركات الأطفال فى الاتجاهات التى يعدها المجتمع مرغوبة. وقد أسست البحوث التجربيية بعض مجالات الدراسة ذات الطبيعة المهجنة والمتعددة التخصصات، كالعلاقات الصناعية (انظر مادة: علاقات العمل) والسياسة الاجتماعية. وعندما تستخدم مثل هذه البحوث فى القطاع التجارى يفضل فى الغالب استخدام مصطلح "العمل الاستشارى". للوقوف على عرض شامل للقضايا ووصف لبعض حالات البحث التطبيقى الطريفة انظر مؤلف مارتن بلومر (محرر): "البحوث الاجتماعية التطبيقية"، الصادر عام 1978.