اقتصاد الأردن
| ||
| الوحدة النقدية | الدينار الأردني = 1000 فلس | |
| اجمالي الناتج المحلي | 8073 مليون دولار | |
| معدل الدخل الفردي | 17,3 دولار | |
| المساهمة في اجمالي الناتج المحلي: | ـ الزراعة: 7,4%. ـ الصناعة: 25,6%. | |
| ـ القوى البشرية العاملة: |
ـ الزراعة: 7,4% | |
| معدل البطالة | 12.9 (2009) [١] | |
| معدل التضخم | 0,7% | |
| أهم الصناعات | فوسفات، بوتاس، تصفية البترول، إسمنت، صناعات ضوئية، وصناعة الأدوية. | |
| أهم الزراعات | شعير، خضار وفواكه، زيتون، حبوب. | |
| الثروة الحيوانية | الماعز، الأغنام والأبقار. | |
| دليل الهاتف | 962 | |
| سكك حديدية | 620 كم (2007) [٢] | |
| طرق رئيسية | 80،000 كم (2005) [٢] | |
| أهم المرافىء | العقبة | |
| عدد المطارات | 8 (2007) [٢] | |
| لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. إذا كنت تعرف اللغة المستعملة، لا تتردد في الترجمة. |
الأردن بلد صغير محدود الموارد, لكنه في تحسن مستمر منذ اعلان استقلاله. ارتفع اجمالى ناتجه المحلى للفرد بنسبة 351٪ في السبعينات, وتراجع ترجعا طفيفا 30% فقط خلال فترة الثمانينات, وعاد مجددا ليرتفع بنسبة 30% في فترة التسعينات. 10% تقريبا من اراضي الأردن صالحة للزراعة, موارد المياه الجوفية محدودة, معدل هطول الامطار منخفض ومتفاوت بدرجة كبيرة بين منطقة لأخرى, الكثير من مصادر المياه الجوفية هي مصادر غير متجددة. أهم الموارد للاردن هي الفوسفات, البوتاس, والاسمدة ومشتقاته, بالإضافة إلى السياحة والتحويلات المالية من الخارج، إلى جانب المساعدات الخارجية. يفتقر الأردن إلى احتياطات من الفحم, الطاقة الكهرومائية, وعدم وجود مساحات واسعة من الغابات أو الاشجار, بالإضافة إلى قلة الودائع النفطية. الأردن يعتمد على الغاز الطبيعي في 10% من احتياجاته المحلية من الطاقة. كان الأردن يعتمد على العراق في استيراد النفط حتى الغزو الأمريكي للعراق في 2003, ويصنف الأردن على انه من الدول الناشئة.
يعتمد اقتصاد المملكة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، التجارة، السياحة، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية فالأردن يمتلك موارد طبيعية[٣]. توجد مناجم فوسفات في جنوب المملكة، جاعلة من الأردن ثالث أكبر مصدر لهذا المعدن في العالم. البوتاس، الأملاح، الغاز الطبيعي والحجر الكلسي هم أهم المعادن الأخرى المستخرجة.[٤]
منذ تولي الملك عبد الله سلطاته الدستورية ملكا للبلاد في عام 1999, أدخلت سياسات اقتصادية متحررة مما أدى إلى ازدهار دام لعقد من الزمن واستمر حتى عام 2009. والأردن الآن واحد من أكثر الاقتصادات حرية وتنافسية في الشرق الأوسط, بتسجيله ارتفاع أعلى من الإمارات العربية المتحدة ولبنان. القطاع المصرفي في الأردن متقدم وحديث ليصبح الوجهة المفضلة للاستثمار نتيجة لسياساتها المحافظة التي ساعدت البنك المركزي الأردني في الهروب وتجنب الأزمة المالية العالمية في عام 2009. الاقتصاد الأردني نما بمعدل 10% خلال الفترة 2002 - 2007.[٥]
الأردن ابرم اتفاقيات تجارة ارة أكثر من أي بلد عربي آخر. فالاردن وقع اتفاقيات تجارة حرة مع كلا من: الولايات المتحدة, كندا, سنغافورة, ماليزيا, الاتحاد الأوروبي, تونس, الجزائر, ليبيا, تركيا, وسوريا. وهناك المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة المخطط لها من كلا من السلطة الفلسطينية, العراق, لبنان, باكستان, مجلس التعاون الخليجي. كذلك الأردن عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى, واتفاقية اغادير, وكذلك الأردن يتمتع بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي.
القيادة القوية من العائلة المالكة والحكومة, بالإضافة إلى القوة العاملة التي لديها درجة عالية من المهارة والخبرة, والتوجه إلى الاستثمار في الإنسان كانت أهم العوامل التي ساعدت في هذا النمو الاقتصادي الكبير. الصادرات والاستثمارات المتزايدة هي المصدر الرئيسي لنمو الاقتصادي في الأردن. إلى جانب التكامل الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي والدخول إلى اسواقه سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة للمملكة في السنوات المقبلة.
الاقتصاد الأردني هو اقتصاد المعرفة السائر على درب تطوير التعليم, الخصخصة, التحرر الاقتصادي المستمر, مع إعادة الهيكلة الاقتصادية لضمان مسار إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
العقبات الرئيسية التي تعترض الاقتصاد الأردني هي مصادر المياه الشحيحة, الاعتماد الكامل على الواردات النفطية من جل الحصول على الطاقة، وعدم الاستقرار الإقليمي.
على نحو متسارع قام الأردن بخصخصة القطاعات المملوكة للدولة, تحرير الاقتصاد, وتحفيز النمو الغير مسبوق في المراكز الحضرية في الأردن مثل عمان والعقبة على وجه الخصوص. الأردن لديه ستة مناطق اقتصادية خاصة جذبت قدرا كبيرا من الاستثمارات بلغت المليارات في كلا من العقبة, المفرق, معان, عجلون, البحر الميت, وإربد. بالإضافة إلى ان الأردن تمتلك عددا وفيرا من المناطق الصناعية التي تنتج سلعا في قطاعات الغزل والنسيج, المستحضرات الدوائية، ومستحضرات التجميل, والصناعات الدفاعية, الفضاء, الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مستقبلا يعلق الأردن اماله على السياحة وصادرات اليورانيوم, إضافة إلى الصخر الزيتي, التجارة, وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.
أسعار الصرف
يبين الجدول التالي, الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأسعار السوق المقدر من جانب صندوق النقد الدولي والأرقام الواردة بملايين الدنانير الأردنية.
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي | صرف الدولار الأمريكي | مؤشر التضخم (2000=100) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1,165 | 0.29 دينار أردني | 35 |
| 1985 | 1,971 | 0.39 دينار أردني | 45 |
| 1990 | 2,761 | 0.66 دينار أردني | 70 |
| 1995 | 4,715 | 0.70 دينار أردني | 87 |
| 2005 | 9,118 | 0.70 دينار أردني | 112 |
نظرة اقتصادية
كان الأردن بأغلبيته الساحقة زراعيا عندما استقل في عام 1946. بعد ضم الضفة إلى الأردن شهد الأردن نموا اقتصاديا سريعا نتيجة لتضاعف نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وحدوث زيادة كبيرة في إجمالي مصادر المياه نتيجة الضم. بيد ان الاقتصاد الأردني اصيب بكلفة باهظة بسبب ضياع الضفة في حرب 67 واحتلالها من طرف إسرائيل, تسببت في نزوح قسم كبير من سكانها إلى الأردن, وخسارة موارد مائية واراضي زراعية واسعة. وصولا إلى احداث أيلول الأسود التي خلقت صراعات اجتماعية, وفي اعقابها بدأ الاقتصاد الأردني بالتعافي والازدهار الذي استمر حتى اواخر فترة الثمانينات. وكان السبب وراء النمو الاقتصادي الأردني في هذه الفترة الطفرة النفطية في الخليج العربي, الجالية الأردنية في الخليج يرسلون إلى وطنهم حوالات مالية تستثمر في الأردن. لكن هذا النمو غير دائم,
منذ العام 1987, والاردن يناضل ارتفاع معدلات البطالة, والمديونية الكبيرة, وفي عام 1989 زاد الأردن جهوده الرامية إلى زيادة الإيرادات القادمة إلى خزينة الدولة عن طريق رفع أسعار بعض السلع.
بين الاعوام 1989-1999 كانت فترة صعبة على الاقتصاد الأردني بسبب ازمة الكويت وطرد الأردنيين من الكويت بسبب موقف الأردن الداعم للعراق, وما ترتب عليها من تقلص تحويلات المغتربين. وتقلص المساعدات الدولية في اطار السياسة الأمريكية لتسريع الخصخصة وتغطية الانفاق الحكومي بالضرائب, كما ترافقت مع اتفاقيات اوسلو ووادي عربه. وهكذا بدأ الأردن عقد من الانكماش الاقتصادي.
عانئ الأردن اثار اقتصادية من جراء حرب الخليج 1990-1991, بينما انخفضت السياحة, قررت دول الخليج حد علاقاتها الاقتصادية مع الأردن, فتحويلات العاملين في الخارج, واسواق التصدير لهذه الدول, وامدادت النفط تضررت من جراء موقف الأردن من الحرب ووقوفه إلى جانب العراق, مع قرار الأمم المتحدة اقامة عقوبات على العراق عندها كان الأردن شريك تجاري للعراق ومساند له, عندها تضررت المساعدات الخارجية القادمة إلى الأردن ووقع الأردن في مصاعب. وجاء أيضا ارتفاع تكاليف الشحن على البضائع التي تدخل خليج العقبة, وأخيرا الاعداد الكبيرة العائدة من الخليج عندها تفاقمت البطالة وتوترت قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.
في عام 1992، نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 16.1 في المئة، وهي أعلى نسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بحلول عام 1993، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5،6 في المئة مقابل متوسط بلغ 4،8% في المنطقة. استمر معدل النمو ثابتة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994، كما شهد الأردن نمو اقتصادي بلغ 8،5% مقابل انخفاض النمو الاقتصادي الإقليمي إلى اقل مستوياته حيث بلغ 2%. في عام 1995، واصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المرة بمعدل 5،9 في المئة. ومع ذلك، فإن معدلات النمو الاقتصادي في العامين الماضيين لم تصل إلى المعدلات المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي. حقق الأردن تقدما كبيرا بزيادة صادراته وخفض وارداته. انخفض العجز التجاري للمملكة بنسبة 14 في المئة في عام 1994، وأخرى 1.1 في المئة في عام 1995، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 26.5 في المئة والواردات بنسبة 9،6 في المئة خلال عام 1995. بين عامي 1985 و 1995، نمت صادرات الأردن بنسبة 293 في المئة، بينما زادت الواردات بنسبة 141 في المئة فقط. ومع ذلك، التصدير التي نمت بشكل مطرد من 23،7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1992 إلى 27.1 في المئة في 1996.[٦]
عندما تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ملكا في عام 1999, باشر بتطبيق خطة إصلاح تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. في 2001، أصبح الأردن عضوا في منظمة التجارة العالمية كنتيجة للإصلاحات هدفت لاقامة سوق حرة. نتيجة لسياسات الحكومية التي سعت إلى تحرير السوق والاستقرار السياسي, تحولت عمان إلى مركز إقليمي لرجال الأعمال واحد أكثر المواقع المرغوبة في الاستثمار في المنطقة. برز قطاعي السياحة والعقارات، بالإضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن كاكثر القطاعات قدرة على المنافسة, مع مئات الآلاف من الأردنيين في الخارج الذين يسعون إلى الاستملاك في وطنهم والمستثمرين في المنطقة الذين يطمحون إلى استثمارات آمنة، أصبح قطاع العقارات في الأردن واحدة من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة.
الحكومة تسعى من جهتها إلى السير قدما في إنشاء مناطق اقتصادية لجذب صناعات جديدة وتوفير الخدمات إلى المناطق أقل تطورا من البلاد حيث مشاكل البطالة والفقر تزداد حدة هناك. ومن جهة أخرى النمو في الخليج يوفر فرص عمل للاردنيين في دول الخليج ويساعد على دعم مستويات معيشية للعديد من الأسر الأردنية. ومع ذلك ستكون التطورات في الداخل الأردني هي المفتاح الرئيسي لتحسين الأوضاع. ستمضي الحكومة قدما في مشاريع كبرى مثل مبادرة الإسكان، والمناطق الاقتصادية، وكذلك العمل على جذب رؤوس الاموال زالاستثمارات التي تعتمد على المعرفة التي تتطلب عمالة عالية المهارة توفرها الأردن, والمضي في برامج التدريب المهني على امل خلق فرص عمل جديدة, ووضع حد للارتفاع المستمر في الاسعار والتكلفة المعيسية التي أصبحت باهظة. 1
تباطأ النمو الاقتصادي في الأردن في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية. وفي عام 2010 باشر النمو في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية كما اعلنت الحكومة الأردنية عن عدد كبير من الحوافز الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الاعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة جديدة.
القطاعات
الزراعة, الاحراج, والصيد
- طالع أيضاً: الزراعة في الأردن
في عام 1996 كان يعمل في هذا القطاع مانسبته 6،7 ٪ من القوى العاملة الأردنية. في عام 1997، شكل هذا القطاع 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في للأردن. العقبة الرئيسية للتنمية الزراعية في الأردن هي ازدياد النقص في المياه, ويصنف أكثر من 91٪ من كتلة اليابسة (الأرض) في البلاد كصحراء أو صحراء قاحلة، وتمثل الزراعة المروية حاليا حوالي 72٪ من استهلاك المياه في الأردن بأكمله. على الرغم من انها تشكل 15٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد إلا أن حوالي 70٪ من الإنتاج الكلي في الأردن من الفواكه والخضار يأتي من وادي الأردن (الغور).
الزراعة في وادي الأردن مثمرة للغاية، ويرجع ذلك جزئيا لعدد من مشاريع التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص الذين واصلو العمل معا بشكل فعال من اجل توظيف التقنيات لتوفير المياه مثل الري بالتنقيط والري المحوري والدفيئات البلاستيكية (البيوت البلاستيكية مع صوبات لتدفئة). في المتوسط يتم إنتاج ثلاثة محاصيل سنويا في وادي الأردن، الذي هو مصدر معظم الطماطم (البندورة) والخيار والحمضيات والبطيخ والكرنب والموز والباذنجان البطاطس والبصل في الأردن. وفي الوقت نفسه، يزرع القمح والشعير والعدس والحمص حصرا في المناطق البعلية المرتفعة، والتي تشكل الأغلبية الساحقة من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن. ويدعم القطاع الزراعي في الأردن من خلال شبكة واسعة النطاق من البنية التحتية. حيث يقوم اسطول من الشاحنات المبردة والمجهزة لنقل الفواكه والخضروات إلى أسواق التصدير. بالإضافة إلى ذلك، طائرات شحن تحمل نحو 200 طن أسبوعيا.[٧]
الصناعة
استمر النمو الصناعي في عام 1997 مع القيمة المضافة بما يعادل 16،7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. الصناعة شغلت في عام 1997 13،8٪ من القوى العاملة في البلاد. في عام 1997، تم تسجيل 301 شركة صناعية جديدة برأسمال إجمالي قدره 50.9 مليون دولار، مقابل 301 شركة برأسمال قدره 40.1 مليون دولار في عام 1996. في عام 1985، يكونت في الأردن قاعدة صناعية مكونة من 9300 شركة، بينما في الوقت الراهن تجدها تفق عند 19400 شركة. في عام 1996، بلغة صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات نحو 328 مليون دولار أمريكي، اي حوالي 21،8٪ من عائدات التصدير المحلية في الأردن. الأردن يحتل المرتبة الثالث من مصدرين الفوسفات في العالم. في عام 1997، نمت المحاجر وقطاع التعدين بنحو 2،9 ٪، ووصل إنتاج الفوسفات والبوتاس إلى 5.89 مليون طن و 1.41 مليون طن على الترتيب.[٨]
الطاقة
في السنوات الأخيرة، الشركات الكندية, اليابانية, الأميركية, النمساوية, وكورية الجنوبية قامت بعمليات استكشاف عن وجود النفط في الأردن, ووفقا لهيئة الموارد الطبيعية في الأردن، فان موارد البلاد لا تزال غير مستغلة نسبيا. في عام 1987، تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الأردن، ويقدر الخبراء ان الأردن يحمل بين 150-400 مليار متر مكعب نت الغز الطبيعي. وقد وضعت التقديرات الإجمالية الصخر الزيتي في الأردن بحوالي 40 مليار طن، يقع معظمها في منطقة (Lajjoun لاجون), 100 كيلومترا إلى الجنوب من عمان.
الإنشاءات
بعد فترة من النمو الاستثنائي (الهائل) في 1992 و 1993، ويرجع ذلك إلى الطلب على المساكن لحوالي 300,000 من الأردنيين العائدين من الخليج، عاد قطاع الإنشاءات بمعدل نمو أكثر استقرار في عامي 1994 و 1995. وقد نمى القطاع بنسبة 11.7٪ في عام 1994، وهو النمو الذي خلق فائض في الوحدات السكنية وتخمة السوق. ونتيجة لذلك، تما القطاع بنسبة 0.8٪ فقط في عام 1995 باسعار ثابتة.
الاصلاح
تطور الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتسلسل وقائعه:
| العام | الحدث |
|---|---|
| 1980 | زادت التحويلات الرسمية الي الأردن بنسبة حوالي 300 في المئة في فترة سنتين إذا شهدت الدولة العربية المتبرعه ارتفاعا كبيرا في العائدات. زاد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 18 بالمئة 1982 ارتفع عجز الحساب الجاري الأردني بمقدار عشرات اضعاف في سنة واحدة |
| 1982 | ارتفع عجز الحساب الجاري الأردني بمقدار عشرة اضعاف في سنة واحدة |
| 1983 | تم اكتشاف كميات قليلة من النفط الخام، ولكن انسحاب شركتي نفط اجنبيتين من اعمال التنقيب جعل إمكانية العثور علي كميات ضخمة من النفط في ذلك البلد امر مستبعد. |
| 1984 | تدنت نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي في الأردن الي 1,4 في المئة بعد أن كانت في السنة السابقة 20في المئة. |
| 1986 | انهارت اسعار النفط العالمية في ايلول/ سبتمبر، اعلنت الخطة الخماسية 1986 1990، وهي خطة تبنت استمرار العمل بحرية التجارة والالتزام بسياسة نقدية ومالية متحفظة، تعتمد المرونة في اسعار الفائدة. تم الاعلان عن اي عملية التخصيص امر مستحسن وتم تحديد ثلاثة مشاريع عامة كي تشملها عملية التخصيص هي شركة الطيران الملكية الأردنية، وشركة النقل العامة، وشركة الاتصالات العمة |
| 1987 | تدنت المعونات من الدول الخليجية العربية وتحويلات العملين فيها في اعقاب انهيار اسعار النفط. ارتفع دين الأردن الخارجي كما ارتفع معدل البطالة لديه |
| 1988 | شهد الأردن ازمة في توفر العملات الاجنبية. وفرض البنك المركزي قيودا ادت الي اشتداد الضغوط علي الدينار
|
| 1989 | بدات الحكومة الأردنية برنامجا إصلاحيا بمساعدة صندوق النقد الدولي، وادي الي السماح للاردن بسحب 125 مليون دولار من موارد الصندوق. وكان من اهداف البرنامج :
|
| 1990 | رفعت الحكومة حظر استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية. تمت الموافقة في الربع الثاني من السنة، علي موازنة عام 1990، ومن ابرز ما تضمنته :
|
الخدمات الصحية
ومن المظاهر المميزة للاستثمار في الإنسان الخدمات الصحية في الأردن حيث هي من أفضل الخدمات والمقاييس في المنطقة العربية، وكمثال فالأردن الأول الذي تُجرى فيها عمليات القلب المفتوح وزراعة القلب، وتبلغ نسبة الأطباء إلى السكان 16.1 طبيب لكل ألف نسمة، وهي متقدمة في ذلك على بريطانيا التي النسبة فيها 15.1 لكل ألف نسمة، واكتسبت المستشفيات والخدمات الصحية الأردنية سمعة عربية وعالمية عالية المستوى، ويوجد حاليا في الأردن حوالي 47 مستشفى وحوالي خمسة قيد الإنشاء، واكتسبت من بينها (المدينة الطبية الملكية) سمعة ذائعة الصيت في مستوى تقنياتها وتخصصية الأطباء العاملين فيها، مما جعلها مقصد طالبي العلاج من الشخصيات الخليجية الغنية القادرة على الذهاب لأية عاصمة أوربية.
التجارة الخارجية
| القطاع | كانون ثاني | حزيران | معدل النمو(%) | Sector |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |||
| الصادرات الكلية | 2,620.0 | -11.7% | Total Exports | |
| الصادرات الوطنية | 1,982.5 | -11.3% | Domestic Exports | |
| السلع المعاد تصديرها | 637. | -12.9% | Re-exports | |
| المستوردات | 6,092. | -23.0% | Imports | |
| الميزان التجاري | -3,472.700 | -2,376.000 | -31.6% | Trade Balance |
| المصدر: بترا |
النشاط الاقتصادي
التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين فوق 15 سنة حسب النشاط الاقتصادي 2007-2009.
| النشاط الاقتصادي | 2007 | 2008 | 2009 | Economic Activity |
|---|---|---|---|---|
| الزراعة صيد الاسماك | 2.7 | 2.6 | 2.8 | Agriculture & Fishing |
| التعديون والمقالع | 0.7 | 0.7 | 0.9 | Mining & Quarrying |
| الصناعات التحويلية | 11.1 | 10.6 | 10.6 | Manufacturing |
| الكهرباء والغاز والمياه | 1.5 | 1.6 | 1.3 | Electricity, Gas & Water Supply |
| الإنشاءات | 6.7 | 6.4 | 6.4 | Construction |
| تجارة الجملة والمفرق | 16.9 | 16.6 | 16.4 | Wholesale & Retail Trade |
| الفنادق والمطاعم | 2.5 | 2.3 | 2.1 | Hotels & Restaurants |
| النقل والتخزين والاتصالات | 8.8 | 9.2 | 9.5 | Transport, Storage & Communications |
| الوسائط المالية | 2.1 | 2.2 | 1.9 | Financial Intermediation |
| الانشطة العقارية والايجارية | 4.1 | 4.4 | 4.5 | Real Estate, Renting & Business Activities |
| الإدارة العامة | 19.2 | 20.0 | 19.7 | Public Administration |
| التعليم | 12.3 | 12.0 | 11.7 | Education |
| الصحة والعمل الاجتماعي | 5.1 | 5.1 | 5.0 | Health & Social Work |
| انشطة مجتمعية أخرى | 5.1 | 5.1 | 5.0 | Other Community Activities |
| الاسر الخاصة التي تعين افرادا | 5.6 | 6.0 | 6.1 | Private Households With Employed Persons |
| المنظمات والهيئات الدولية | 0.3 | 0.2 | 0.3 | Extra- Territorial Organization & Bodies |
| المجموع (%) | 1.00.0 | 1.00.0 | 1.00.0 | Total (%) |
| المصدر: دائرة الإحصاءات العامة |
العقبة
برغم أنها لايتجاوز عدد سكانها كثيرا عن 100،000 نسمة, لكن أصبحت العقبة مثالا لكيفية اجتذاب الاستثمارات. خلال عقد من الزمن، ازداد الاستثمار المحلي والأجنبي في منطقة العقبة بشكل كبير وومن المتوقع زيادة عدد سكان المدينة إلى الضعف خلال السنوات ال 10 المقبلة. فان هذه المدينة تتمتع بعدد من المزايا الطبيعية. وقوعها بين ثلاث دول في الارن في أقصى جنوب الدولة الأردنية على شواطئ البحر الأحمر وخليج العقبة بين العربية السعودية وإسرائيل, بالإضافة إلى انها ليست بعيدة عن مصر نصف ساعة بحرا تصل إليها. العقبة قيبية من قناة السويس ومن العقبة تستطيع الوصول بسهولة إلى المراكز التجارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط, بالإضافة إلى كون العقب المنفذ البحري الوحيد للمملكة. وكانت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي المسؤولة عن معظم التطورالحاصل لهذه المدينة منذ افتتاحها في عام 2001.
تغطي المدينة مساحة 375 كم2، وتقدم تشكيلة من الحوافز الضريبية والجمركية, يسمح للشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوظيف العمال الاجانب بنسبة تصل إلى 70٪ في نشاطاتها, تجاوزت منطقة العقبة الاقتصادية الاهداف التي وضعتها لحجم الاستثمار المراد جلبه للمدينة بنسبة 33%, بحلول عام 2006 كانت قد جلبت بالفعل حوالي 8 مليار دولار استثمارات متخطية الرقم الذي وضعته وطمحت في الحصول عليه في عام 2020 والكائن 6 مليار دولار, منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات برقم يصل إلى 12 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات، بما في ذلك قطاعات التمويل, السياحة, الصناعة. قانون التنمية لعام 2008 وضع مجموعة من الاطر العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة اعتمادا على نموذج العقبة.
مراجع
- ^ http://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
- ^ أ ب ت http://www.jordaninvestment.com/JordanataGlance/InfrastructureCommunications/tabid/77/language/ar-JO/Default.aspx
- ^ http://firemountainseagle.jeeran.com/ScienceAndEngineering/archive/2008/5/571610.html
- ^ http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=9&Artical=178931
- ^ http://www.alghad.com/index.php/article/236019.html
- ^ http://www.kinghussein.gov.jo/economy1.html
- ^ http://www.kinghussein.gov.jo/economy9.html#Agriculture, Forestry and Fishing
- ^ http://www.kinghussein.gov.jo/economy9.html#Industry
- الاقتصاد في الأردن -وزارة الخارجية الأردنية
- بعض خصائص الاقتصاد الأردني 1 -الحوار المتمدن
- غلوبل: اقتصاد المملكة ينمو 10% خلال الفترة (2002 - 2007) وتوقعات بمواصلة الارتفاع خلال العام الحالي
- الاستثمار في الإنسان: التجربة الأردنية -مصرنا
- الاقتصاد الأردني والكلفة الباهظة لضياع الضفة! -جريدة الغد
Economy of Jordan]] es:Economía de Jordania fr:Économie de la Jordanie gl:Economía de Xordania io:Ekonomio di Jordania oc:Economia de Jordania pt:Economia da Jordânia vi:Kinh tế Jordan
