وزارة العدل وحقوق الإنسان (تونس)

وزارة العدل وحقوق الإنسان في تونس، مكلفة حسب الأمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر 1974 ب:

  • إعداد وتطبيق السياسة القضائية.
  • إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى.
  • إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجرى بشأنها.
  • تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها وإتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
  • إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء.
  • تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجرى على مصالح الحالة المدنية.
  • إجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي وإسترداد الحقوق وإعادة النظر.

وبعد إلحاق مؤسسات السجون والإصلاح وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة أصبحت مشمولاتها تغطي أيضا:

  • ضمان تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية الصادرة عن المحاكم
  • النهوض بحقوق الإنسان بمختلف جوانبها والسهر على دعمها وذلك بـ:
  • تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا

المجال

  • التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان
  • تبني كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتجيـر

ثقافتها في المجتمع.

  • متابعة نشاط المنظمات الدولية في هذا المجال.

مؤسسات ملحقة

تشرف على الهياكل والمؤسسات التالية:

وزراء العدل منذ الاستقلال

وصلات خارجية



ملف:Flag of Tunisia.svg هذه بذرة مقالة عن تونس. تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
      {{{{{3}}}}}
ملف:Flag of Tunisia.svg هذه بذرة مقالة عن تونس. تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
{{{{{3}}}}} {{{{{4}}}}}