نظام الأحوال الشخصية (السعودية)
نظام الأحوال الشخصية هو نظام حقوقي أقره مجلس الوزراء في 8 مارس 2022. ويُعتبر أحد الأنظمة السعودية التي تتناول الأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية وتحقيق العدالة بين العائلات السعودية. يُعد نظَام الأحوًال الشخصيّة السعودي ثاني مشروع يصدِر من منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 8 فبراير 2021، لتطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة ضمن مجموعة من الإصلاحات العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الأنظمة أيضا: نظام الإثبات، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
يأتي النظام وفق الإعلان عنه بهدف الحفاظ على استقرار الأسر وحماية حقوق الأفراد والحد من اختلاف الأحكام القضائية، ويعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاء كما يسرغ الفصل في المنازعات الأسرية، ومن أبرز المواد التي يتناولها هي التأكيد على حق المرأة في النفقة، وتحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عامًا، وحفظ حقوق حضانة الأولاد ومنع المساومة بها.
وقد شكل نظَام الأحوَال الشخصيّة السعودي الجديد مجموعة من المزايا والمحاسن التي تدل على نقلة وإصلاح تشريعي وقضائي ضخم يقوده سمو ولي العهد الأمين، للوصول للعدالة التامة والقضاء المحكم السالم من الخلل، ومن الجدير بالذكر أنّ هذا النظام جاء موائمًا مع غيره من الأنظمة السعودية منسجمًا معها بحيث يأخذ كلًا من الرجل والامرأة حقيهما من دون تعارض.
الأهداف
يهدف نظام الأحوال الشخصية للحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما يعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريح له بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية أن النظام قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها.
أهم البنود
يتضمن النظام أحكام الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والنفقات والفرقة بين الزوجين والنسب وحضانة الأولاد وأيضا الوصية والإرث والولاية والوصاية.
كما يتضمن تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عاما، والتأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها بغض النظر عن حالتها المادية، إلى جانب إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب، ومراعاة الحفاظ على كيان مصلحة الأسرة في احتساب عدد الطلقات.
وتضمن النظام أيضا الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والرجعة، وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، فضلا عن إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال. كما تضمن إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة في النظام، وتمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.
