قيام الجمهورية التونسية

جذور النظام الجمهوري في تونس عبر التاريخ دستور قرطاج في القرن الرابع قبل الميلاد يؤسس لنظام جمهوري: إنّ بلادنا قد ساهمت في إثراء الفكر الدستوري منذ عهد قرطاج التي أشاد أرسطو في كتاب "السياسة" بدستورها: فقد كرّس ذلك الدستور حق الانتخاب وأسّس لنظام جمهوري خلال القرن الرابع قبل الميلاد بما يشهد على ما بلغته حضارتنا من تنظيم ديمقراطي للحكم.

مكونات النضام الجمهوري

تعرّض الفيلسوف اليوناني أرسطو (322-384 ق.م) في كتابه "في السياسة" للمؤسسات التشريعية في دستور قرطاج، وهي:

==مجلس الشعب ==   

ويضم كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط ضبطها المشرع، وصلاحيات المجلس عديدة وتتعلق بالحرب والسلم والحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحق النظر في كل القضايا.

 == مجلس الشيوخ ==  

ينتخب أعضاؤه من قبل الشعب طبقا لما تقتضيه القوانين من شروط كالمواطنة والسن والثروة والمستوى الثقافي فضلا عن الوجاهة والقدرات الشخصية، ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 300، أما صلاحياته، فتغطي كامل ميادين السياسة والإدارة: فهو مركز التصور والتنسيق والمتابعة، يعلن الحرب ويمضي معاهدات السلم والتعاون مع الدول الأجنبية، ويناقش مشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية. ومن صلاحياته أيضا النظر في بعض القضايا العدلية، الفيلسوف اليوناني أرسطو وخاصة منها تلك التي تتعلق بتصرف بعض القضاة والموظفين السامين والقادة العسكريين المتهمين بالتجاوز أو بالتقاعس أو بالاستيلاء على أموال الدولة. ويوكل إلى لجنة منتخبة تعدّ 30 عضوا تصريف شؤون المجلس كتحقيق الملفات ومتابعتها، وتهيئة جدول الأعمال طبقا لما يقتضيه الظرف. وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس للنظر وإصدار التعليمات.

  == السلطة التنفيذية ==

نظم المشرع القرطاجي أحكام السلطة التنفيذية وخصص لها فصولا في الدستور الذي أوكل تنفيذ القوانين والأحكام الترتيبية إلى قاضيين، والقاضي يقضي بين الناس ويدير شؤونهم طبقا للقوانين المصادق عليها، ففي قرطاج كل شيء يكون حسب القانون. ويتولى القاضيان تصريف شؤون الدولة بعد انتخابهما من قبل مجلس الشعب لسنة واحدة مع إمكانية الترشح للخطة مرات عديدة. وفي اختيار القاضيين مقاييس منها الثروة والكفاءة والمستوى الثقافي، فضلا عن الوجاهة والقدرة على كسب الثقة والقيام بحملة انتخابية ناجعة. ومن صلاحيات القاضيين دعوة الغرفتين للانعقاد وضبط جدول الأعمال بالتعاون مع لجان مختصة منتخبة، وهما يترأسان الجلسات ويديران النقاش مما يوفر لهما أسباب القيام بدور فعّال، وإليهما يوكل تنفيذ السياسة المتفق عليها، ومتابعة دواليب الإدارة والإشراف على كل ما قد يستوجبه الإجراء.

  ==  السلطة القضائية ==
	

تندرج السلطة القضائية ضمن صلاحيات القضايين، فهما المسؤولان عن العدالة، وقد يمارسان القضاء أو يفوضان ذلك إلى قضاة مختصين مكلفين بالنظر في قضايا المواطنين، ويصدران أحكاما في ضوء القانون. وإلى جانب المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية والجناحية يوكل إلى مجلس المائة، وهو بمثابة محكمة عليا (Une haute cour)، النظر في القضايا المتعلقة بالتصرف وبأمن الدولة. وتتميز هذه المحكمة العليا بسلطان أعضائها الدائمين، وقد كان المسؤولون القرطاجيون يخشون تلك المحكمة التي تولى حنبعل، سنة 196 قبل الميلاد، حلها أملا في إعادة الثقة للناس وطمأنتهم على أموالهم ونفوسهم.

  * اللجان المختصة والهيئات النظامية:

من بين الذين يمارسون السلطة بتفويض، تجدر الإشارة إلى عديد اللجان المختصة والهيئات النظامية التي منها اللجان الخماسية، وكان يوكل لبعضها القيام بمهام داخل البلاد أو خارجها، ومن اللجان أيضا تلك التي تهتم بشؤون الديانة والمعابد، وأخرى تعتني بقضايا الحسبة والضرائب وتصريف شؤون المعابد والشعائر وغيرها.

- الحركة الإصلاحية التونسية في القرن التاسع عشر

أ- النظام الجمهوري كمثال لنظام الحكم في فكر روّاد الحركة الإصلاحية: إن قيام النظام الجمهوري في بلادنا سنة 1957 لم يكن وليد لحظة منفصلة عن مسارها التاريخي والاجتماعي والسياسي بل جاء تتويجا لفكر إصلاحي انطلق مع عهد الأمان سنة 1857 ودستور 1861 وأطروحات خير الدين التونسي والنضال من اجل الحرية والانعتاق بمعانيها الشاملة المتكاملة على أيدي زعماء ومفكرين ومناضلين من أمثال عبد العزيز الثعالبي والطاهر صفر ومحمد على الحامي والطاهر الحداد وفرحات حشاد وصالح بن يوسف. سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الجمهورية قرطاج 25 جويلية 2001

* أحمد ابن أبي الضياف (1802-1874): تعرض إلى الحكم الجمهوري في كتاب "إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان": "... وفي هذا الصنف (الصنف الجمهوري) نفع دنيوي للعامة والخاصة، حيث كان أمرهم شورى بينهم... وملوك الصنف الأول (الملكي المطلق) أخذوا من كلام سيدنا على الانفراد، وفسروه بما لا يكون إلا لله المنفرد بالمشيئة المطلقة، وتركوا المشاورة في الرأي.

* الجنرال حسين (1820-1887): ورد في رسالة وجهها إلى خير الدين التونسي قوله: "ألا ليت زماني يساعدني لكتابة رسالة في هذا الباب، حتى أبين للمسلمين أن ديننا يسوغ الجمهورية...".

* محمد بيرم الخامس(1840-1889): ورد في كتابه "صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار" قوله: "دولة فرنسا ذات النخوة والشأن المتقدمة في التمدن والسطوة والعرفان... حكومتها جمهورية...".

ب- من إصلاحات نظام الحكم أثناء القرن التاسع عشر:

• إصلاحات المشير أحمد باي:

شهدت فترة حكم المشير أحمد باشا باي من 1837 إلى 1855 عدة إصلاحات كان أهمها إلغاء العبودية سنة 1846.

المشير أحمد باشا باي (1806-1855) قرار أحمد باشا باي إلغاء العبودية جانفي 1846

• إعلان عهد الأمان:

صدر هذا الإعلان يوم 10 سبتمبر 1857، في عهد محمّد باي، وهو يعتبر أول إعلان لحقوق الإنسان في تونس، ومما جاء فيه:

"...وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا لتحريره وترتيبه، وتدوينه وتهذيبه، وأرجو الله الذي ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم به أحوال الرئاسة، ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح... وتأسيسه على قواعد: الأولى: تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان، في أبدانهم المكرمة، وأموالهم المحرمة، وأعراضهم المحترمة، إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر. الثانية:تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب... الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف، لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف، والعدل في الأرض هو الميزان المستوي... الصفحة الأولى من وثيقة عهد الأمان (الأرشيف الوطني)

موكب إعلان عهد الأمان من قبل محمّد باي يوم 10 سبتمبر 1857

• إصدار دستور 1861:

صدر هذا الدستور في 29 جانفي 1861 في عهد الصادق باي، وذلك إثر سلسلة من الإصلاحات شهدتها سنة 1860، وتمثلت خاصة في إنشاء الوزارة الكبرى وتنظيم عملها، وإصدار الرائد التونسي.

العدد الأول من الرائد التونسي وثيقة إنشاء الوزارة الكبرى سنة 1860 ويعتبر دستور 1861 أول دستور في البلاد العربية والإسلامية يقرّ الملكية الدستورية، ومن أهم ما جاء به:

• ضمان التزامات عهد الأمان
• الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
• إنشاء المجلس الأكبر المتكون من 60 عضوًا معيّنين لمدة 5 سنوات، على أن يتم تعويضهم تدريجيا بالقرعة، ومن مشمولات المجلس الاضطلاع بالسلطة التشريعية والسهر على تنفيذ بنود الدستور.
• إنشاء شبكة من المحاكم تباشر القضاء

وقد ألغى الصادق باي العمل بالستور بعد صدوره بثلاث سنوات (1864) إثر ثورة علي بن غذاهم (1814-1867)

- الحركة الإصلاحية التونسية في القرن التاسع عشر

ب- من إصلاحات نظام الحكم أثناء القرن التاسع عشر:

• إصلاحات خير الدين التونسي: (1873-1879):

كانت مرجعية إصلاحات خير الدين ما ورد في كتابه "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك" الصادر سنة 1867، وقد شملت هذه الإصلاحات جملة من التوجهات تمثلت خاصة في:

 الأخذ عن تجارب الحكم في الممالك الأوروبية. 	*
 مشاركة أهل الحل والعقد للملوك في نظام الحكم.	*
 إحياء المؤسسات التي تمّ بعثها في عهد الأمان وإقرارها في دستور 1861	*
 تأسيس تنظيمات سياسية جديدة لأسباب التمدن ونمو العمران.	*



	 
	 

ومن الإصلاحات الكبرى لخير الدين :

   * تنظيم الوزارات وإصلاح الجهاز الإداري.
   * الحدّ من تجاوزات السلطة الجهوية.
   * إصلاح القضاء والمحاكم الشرعية.
   * إنشاء المحاكم في مجالات النظام العام والجنايات والأحكام العرفية والحقوق الذاتية.
   * إصلاح نظام السجون.
   * إقرار إصلاحات تخص سير المجلس البلدي لتونس العاصمة.
   * تأسيس المدرسة الصادقية في 13 جانفي 1875 للنهل من علوم العصر ودعم ازدهار البلاد.

الاستعمار الفرنسي

ج- انتصاب الحماية الفرنسية بتونس:

   * معاهدة باردو:

سمحت هذه المعاهدة التي تم إمضاؤها في 12 ماي 1881 بخرق السيادة الوطنية والاحتلال الكامل للبلاد.

الجيوش الفرنسية تدخل تونس قادمة من الجزائر إمضاء محمد الصادق باي على معاهدة الحماية

   * معاهدة المرسى:

تم إمضاء هذه المعاهدة في 8 جوان 1883، وتعتبر النص المكمل لمعاهدة باردو لترسيخ الإدارة الاستعمارية.

حركة الشباب التونسي

المناداة بتمثيل شعبي منتخب ووضع هياكل دستورية تسوس نظام الحكم (1907-1912)

أ- جذور الحركة : شهدت أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تأسيس جمعيات وجرائد سيكون لها دورها في تشكيل الوعي الوطني لدى شريحة هامة من المثقفين الذين ستجمعهم على وجه الخصوص حركة الشباب التونسي (1907-1912)، ويمكن أن نذكر من بين الجمعيات والجرائد التي ظهرت في تلك الفترة أسست عدة جمعيات وجرائد منها:

   * جريدة الحاضرة : 2 أوت 1888.
   * جمعية الخلدونية : 22 ديسمبر 1896.
   * جمعية قدماء الصادقية : 23 ديسمبر 1905.
   * جريدة Le Tunisien :  فيفري 1907.

من رواد حركة الشباب التونسي: البشير صفر (1856-1917)

من رواد حركة الشباب التونسي: علي باش حامبة 

المناداة بتمثيل شعبي منتخب ووضع هياكل دستورية تسوس نظام الحكم (1907-1912)

ب- من مطالب حركة الشباب التونسي : - المطالبة بإعادة العمل بدستور 1861. - المطالبة بتشريك التونسيين في الحياة العامة. - الدفاع عن الهوية التونسية. - المطالبة بتمكين التونسي من الثقافة العصرية.

المناداة بتمثيل شعبي منتخب ووضع هياكل دستورية تسوس نظام الحكم (1907-1912)

ج- المطالبة بإلغاء النظام الملكي:

ورد في مراسلة وجهها محمد باش حامبة عضو حركة الشباب التونسي من منفاه ببرلين إلى عبد العزيز الثعالبي المقيم في باريس بتاريخ 31 جانفي 1920: "Je n’accepte aucun changement dans le principe que je suis: C’est-à-dire l’indépendance complète et le changement de l’organisation du gouvernement (abolition de la royauté...)"

 	* تأسيس الحزب التونسي : مارس 1919 بقيادة عبد العزيز الثعالبي. 

• صدور كتاب "تونس الشهيدة": 1919 باللغة الفرنسية.
• تأسيس الحزب الحرّ الدستوري التونسي: مارس - جوان 1920.

أ- من مطالب الحزب الحرّ الدستوري التونسي: - إصدار دستور يمكن الشعب من حق حكم شؤونه بنفسه في ظل الدولة الحسينية. - إسناد السلطة التشريعية إلى مجلس أعلى يتألف من تونسيين وفرنسيين منتخبين. - تأسيس حكومة مسؤولة أمام السلطة التشريعية. - التفريق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. - إحداث مجالس منتخبة لها حق المداولة والتقرير في العمالات والقرى والحجر التجارية والفلاحية. - تأسيس سلطة عدلية مستقلة. - إقرار حرية الصحافة وتأسيس الجمعيات.

عبد العزيز الثعالبي ب- إصلاحات بإيعاز من المقيم العام "لوسيان سان": تم سنة 1922، في عهد محمد الحبيب باي، وبإيعاز من المقيم العام الفرنسي "لوسيان سان" إقرار جملة من الإصلاحات كان أهمها تأسيس "المجلس الكبير" و"مجالس الأعمال" (مجالس جهوية):

الحزب الحر الدستوري التونسي

ج- مؤتمر نهج الجبل للحزب الحر الدستوري التونسي :12-13 ماي 1933 خلال هذا المؤتمر، نادت جماعة "العمل التونسي" L’Action Tunisienne” المنضمّة للحزب حديثا (الحبيب بورقيبة، محمود الماطري، الطاهر صفر، البحري قيقة) بـ:

• سن دستور يدعم سيادة الشعب.
• تأسيس برلمان تونسي ينتخب انتخابا عاما
• تكوين حكومة مسؤولة أمام البرلمان
• استقلال السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية
• ضمان الحريات العامة لكل التونسيين بدون تمييز

اللائحة العامة لمؤتمر نهج الجبل

   إن المؤتمر القومي للحزب الحر الدستوري التونسي المجتمع يومي 12 و13 ماي 1933،

بعد النظر في النشاط السياسي الذي واصله الحزب طيلة الثلاثة عشرة سنة التي مرت على تأسيسه، ونظرا لأن ما سمّي بسياسة التعاون قد فشلت الفشل التام في بلادنا، وأنّ الوضع السياسي والاقتصادي العالمي، وكذلك تطور العلاقات بين البلدان الاستعمارية والشعوب المستعمرة قد غير النظرة إلى مشكلة الاستعمار، ونظرا إلى أن البلدان المستعمرة قد أقرت العزم على السير بمستعمراتها في طريق التحرّر، ونظرا للخضوع المتزايد التي تفرضه البلدان الاستعمارية على مستعمراتها في الميدان الاقتصادي، مما أدى إلى انهيار الشعوب المستعمرة، ونظرا إلى أن رسالة الحزب الحر الدستوري التونسي في مثل هذه الظروف تكون متجاوبة مع مطامح الشعب، وتتمثل في دفعه نحو طريق التحرر الذي أصبح حتميّا،

يعلن أنّ الغرض من كفاحه السياسي تحرير الشعب وسن دستور يضمن للبلاد نظاما محكما ويخلص الشخصية التونسية من كل شائبة ويدعم سيادة الشعب، وذلك بـ: 1- تأسيس برلمان تونسي ينتخب انتخابا عاما ويكون له الحق الكامل في تسطير جدول أعماله ويمارس كامل السلطة التشريعية، 2- تكوين حكومة مسؤولة أمام البرلمان، 3- استقلال السلط الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، 4- إقرار قضاء تونسي يشمل كل من هم بالأرض التونسية، وضمان الحريات العامة لكل التونسيين بدون تمييز، 5- تعميم التعليم وجعله إجباريا، 6- السهر على حياة البلاد الاقتصادية، وبصفة عامة على كل ما من شأنه أن يحمي البلاد من الانحلال المادي والأدبي الذي تقاسيه، وبه يضمن لها مكانا لائقا بين الأمم المتحضرة المتحكمة في مصيرها.

الحزب الحرّ الدستوري التونسي الجديد

النضال من أجل السيادة والاستقلال (1934-1956) أ- مؤتمر قصر هلال 2 مارس 1934 :

• التمسك بالمطالب التي تضمنها برنامج جماعة "العمل التونسي" في مؤتمر نهج الجبل 12-13 ماي 1933:

- برلمان تونسي منتخب - حكومة مسؤولة أمامه - الفصل بين السلط - إقرار الحريات العامة

• النضال من أجل تحقيق المطالب التي تضمنها البرنامج : 2 مارس – 3 سبتمبر 1934
• المعركة الأولى ضد الاستعمار بقيادة الحزب : 3 سبتمبر 1934 – 25 أفريل 1936 :

- إبعاد قادة الحزب إلى الجنوب التونسي - إطلاق سراح قادة الحزب

• تجربة الحوار الأولى مع فرنسا : ماي 1936 – جانفي 1937

ب- المجلس الملّي للحزب: 10 جوان 1936:

• إثر انعقاد المجلس الملي للحزب في 10 جوان 1936، تقدم إلى حكومة الجبهة الشعبية بجملة من المطالب (29 جويلية 1936) أهمها تمتيع البلاد التونسية بنظام سياسي قار، منيع، يرتكز على دستور يحافظ على الشخصية التونسية ويحقق سيادة الشعب، وذلك بـ:

- برلمان تونسي متركب من أعضاء يتمّ تعيينهم من الشعب بطريق الانتخاب العام ولهذا البرلمان الحرية المطلقة في اختيار المسائل التي يريد البحث فيها في جلساته مع كامل النفوذ التشريعي. - حكومة مسؤولة لدى هذا البرلمان. - التفريق بين السلط التشريعية والتنفيذية والعدلية. - تعميم العدلية التونسية على كافة قاطني القطر التونسي واستقلال القضاة في أداء وظائفهم. - وضع الإدارة في نطاق تونسي بحت. - الاعتراف بالحريات العامة لجميع التونسيين بدون استثناء. ج- مؤتمر نهج التريبونال للحزب : 30 أكتوبر- 2 نوفمبر 1937:

• أكد مؤتمر نهج التريبونال مطالبة الحزب بحكومة ديمقراطية تستمد نفوذها من الشعب وتتمتع بثقته، وقد شهد هذا المؤتمر:

- الإصرار على التمسّك بالمطالب التي قدمها الحزب إلى الجبهة الشعبية، - مطالبة قادة من الحزب للمرة الأولى بإدراج قضية استقلال البلاد بصفة رسمية في برنامج الحزب (سليمان بن سليمان، الهادي نويرة، صالح بن يوسف، يوسف الرويسي، الحبيب بوقطفة، علي البلهوان، الباهي الأدغم)، - بروز اتجاه ثان داخل الحزب يدعو إلى الاعتدال فيما يخصّ هذا المطلب حتى يتم إعداد الشعب لخوض معركة الاستقلال (محمود الماطري، الطاهر صفر، البحري قيقة). - عمل الزعيم الحبيب بورقيبة على التوفيق بين الاتجاهين لتفادي تصدع صفوف الحزب. - سحب الثقة من حكومة "شوطن" التي عوضت حكومة الجبهة الشعبية بقيادة "ليون بلوم"، - تصعيد مواقف الحزب أمام تعنّت حكومة "شوطن" وما أظهرته الجالية الفرنسية بتونس من مواقف عدائيّة، - إقرار مبدإ تعبئة الجماهير للكفاح والمقاومة. • سقوط حكومة الجبهة الشعبية : 21 جوان 1937 د- اندلاع المعركة الثانية ضدّ الاستعمار: أحداث 8 و9 أفريل 1938: اتخذت السلط الاستعمارية على إثر هذه الأحداث إجراءات قمعية تمثلت خاصة في: - حل الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد وجميع تشكيلاته يوم 16 أفريل 1938، - اعتقال زعماء الحزب، - إعلان حالة الطوارئ في البلاد. -المتظاهرون يطالبون بالسيادة للشعب وببرلمان تونسي وبحكومة وطنية

• مـن مؤلـف الكاتـب الصحفـي الفرنســي جان رو: "بورقيبة: رجل الفعل في إفريقيا" : Jean Rous: « Bourguiba, l’homme d’action de l’Afrique »

« Un homme fort sympathique au demeurant. Je me souviens lui avoir rendu visite dans sa résidence d’exil à Pau peu avant sa mort en 1948. Entre deux violentes crises d’asthme, il me disait: « Plus de baise-mains. Le peuple est le souverain, les Beys c’est fini ».

• مـن مؤلف الكاتـب الصحفـي الفرنسـي دومينيك قونتيي: "رجل الظل: جان رو":

Dominique Ganthiez «Un homme de l’ombre, Jean Rous» «... Quant aux Beys, j’en garde un souvenir radicalement différent. Pendant la guerre, Moncef Bey s’est révélé être un Bey nationaliste. J’ai fait sa connaissance en 1948, peu avant sa mort, car je suis allé lui rendre visite à Pau ; il entrevoyait un avenir républicain pour la Tunisie. Il m’a dit : « Des Beys, il n’en faut plus ! C’est le peuple qui doit élire ses dirigeants ».

النائب محمد بدرة: "إننا نرحب بهذا اليوم كيوم مشهود بالنسبة لتاريخ تونس، ولكن قبل الانتقال من عهد إلى عهد وقبل الخروج من الملكية المطلقة إلى الحكم الجمهوري الديمقراطي، أرى لزاما علينا جميعا أن نذكر اسم المنصف باي بكل إجلال وإكبار... ففي الساعة التي لم نجد فيها نصيرا ولم نجد فيها زعيما والزعماء جميعا كانوا بسجون فرنسا والجزائر، فإن المنصف باي مسك المشعل وسخر من العرش وكلكم تعرفون تاريخ حياته منذ نعومة أظافره...".

النائب عزوز الرباعي:

ملف:Azzouz Rbaii.jpg

عزوز الرباعي

"... أريد أن أكون عادلا نحو إخواننا وزعمائنا... أريد إحقاقا للتاريخ مع تقديري للشهيد محمد المنصف باي تسجيل كلمة قالها أمامي في منفاه يوم قال "لو رجعت إلى تونس لأعلنتها جمهورية، ولرميت كافة البايات في البحر". ولذا فمن باب العدالة وإنصاف حزبنا المجاهد وزعمائنا المكافحين أقول أن المنصف باي أكبر مزية له أنه كان يسير بهدي زعمائنا وكنا في صراع دائم بين قوى الشر وبين توفيقه الطبيعي الجبلي. وهذه كلمة أسجلها للتاريخ..." مؤتمر ليلة القدر 23 اوت 1946:

• التأم مؤتمر ليلة القدر بمشاركة كل فصائل الحركة الوطنية وفي مقدمتها الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد، وكان شعار المؤتمر المطالبة بالاستقلال التام،
• ترأس المؤتمر القاضي العروسي الحداد وحضره عدد من الزعماء والمناضلين منهم صالح بن يوسف ومحمود الماطري والمنجي سليم وسليمان بن سليمان والشيخ الفاضل بن عاشور،
• داهمت السلط الاستعمارية الدار التي التأم فيها المؤتمر وألقت القبض على 46 مشاركا.

• مؤتمر دار سليم : 17 أكتوبر 1948 :

من مطالب المؤتمر : - لا لوزارة صورية لا تستمد نفوذها من الشعب، - لا لمجلس صوري انتخب بطرق مشوهة، - تمتيع الشعب بحرياته ورغائبه المشتركة. وقد كان هذا المؤتمر نقطة أنبأت باحتدام الصراع في بداية الخمسينات بين الوطنيين والسلطة الاستعمارية، والإعداد من قبل الحزب للمعركة الحاسمة ضد الاستعمار – جوان 1950 – جانفي 1952.

المشاركون في المؤتمر - 17 أكتوبر 1948

• مشروع الإصلاحات ذي السبع نقاط الذي تم تقديمه إلى الحكومة الفرنسية:

قدم الزعيم الحبيب بورقيبة هذا المشروع إلى الحكومة الفرنسية في 12 أفريل 1950، وقد نصّ على: - بعث السلطة التنفيذية التونسية المؤتمنة على السيادة التونسية، - تشكيل حكومة تونسية صرفة مسؤولة عن الأمن العام يرأسها وزير أكبر يتولى رئاسة مجلس الوزراء بصفة فعلية، - إلغاء خطة الكاتب العام للحكومة، - إلغاء الجندرمة الفرنسية، - إحداث بلديات منتخبة تمثل فيها المصالح الفرنسية حيث توجد الأقليات من الفرنسيين، - بعث مجلس وطني منتخب بالاقتراع العام تكون أولى مهامه إعداد دستور ديمقراطي يضبط العلاقات بين تونس وفرنسا على أساس إقرار السيادة التونسية ومصالح فرنسا المشتركة.

• خطاب "روبار شومان" وزير الخارجية الفرنسي:

بمناسبة تعيين "لوي باريي" مقيما عاما بتونس، ألقى روبار شومان وزير الخارجية الفرنسي يوم 9 جوان 1950 خطابا جاء فيه: « إن مهمة المقيم العام الجديد في تونس هي السير بالبلاد التونسية إلى الاستقلال » 9 جوان 1950، غير أنه سرعانما تراجع عن تصريحه وأعلن أنّ المقصود بالاستقلال هو الحكم الذاتي.

• تمسك الحكومة الفرنسية بالسيادة المزدوجة:

أرسلت الحكومة الفرنسية بتاريخ 15 ديسمبر 1951 إلى الحكومة التونسية مذكرة أعلنت فيها عن تمسكها بمبدأ السيادة المزدوجة، وهو ما مهد لقيام المعركة الثالثة ضد الاستعمار باندلاع الثورة المسلحة.

• المعركة الثالثة ضد الاستعمار : 18 جانفي 1952 – 31 جويلية 1954

- الزعيم الحبيب بورقيبة يدعو إلى الكفاح المسلح : بنزرت 13 جانفي 1952. - مؤتمر الحزب في 18 جانفي 1952 واعتقال الزعماء. - معارك وصمود.

• لائحة 10 جوان 1949:

جاء في تصريح للزعيم صالح بن يوسف إلى صحيفة "Le petit Matin" الفرنسية ليوم 10 أكتوبر 1948 ما يلي: - Question : « Il a été question, après le décès de S A. Moncef Pacha Bey d’une République tunisienne. Votre Parti a-t-il pris position à ce sujet ? » - Réponse : « Notre Parti n’a pas à prendre position à ce sujet. Sa position est archi-connue. Nous avons toujours été pour une Monarchie Constitutionnelle. D’ailleurs cette conception de Monarchie constitutionnelle s’est incorporée longtemps à la Nation Tunisienne ». ثم عرض الزعيم صالح بن يوسف في 10جوان 1949 للمناقشة على لجنة تابعة للحزب الحر الدستوري التونسي الجديد لائحة من خمس عشرة نقطة من أهمها: - الدولة التونسية دولة ملكية دستورية ديمقراطية. - السيادة القومية رمزها الأعلى الملك ومصدرها الأمة التونسية وهي تمثل في النيابة القومية والهيئة القضائية. - كل شخص له الجنسية التونسية يعتبر مواطنا بالدولة التونسية والمواطنون رعايا جلالة الملك. - يضمن الدستور جميع الحقوق والحريات ما لم تمس كيان الدولة أو الأمن أو المصلحة العامة والقانون يضبط الصور المستثنيات التي تحدد فيها الحقوق والحريات. - لا يمكن سنّ أي قانون يخالف هذا الدستور.

• علاقة الزعيم الحبيب بورقيبة بالعائلة المالكة في تونس:

- ورد في تقرير من المصلحة التاريخية لجيش البر الفرنسي مؤرخ في 19 سبتمبر 1949 حول علاقات الزعيم الحبيب بورقيبة بالعائلة المالكة في تونس وأفكاره "الجمهورية" المعلنة:

« Le retour du “Combattant Suprême” paraît devoir gêner la Cour beylicale et en particulier la personne du Souverain. Celui-ci peut craindre, en effet, de perdre désormais, au profit du leader, le bénéfice du courant de popularité qui s’est créé en sa faveur depuis la mort de Moncef. A l’encontre de Salah Ben Youssef, qui ne pouvait avoir une telle prétention, Habib Bourguiba, l’ancien prisonnier de Borj Le Bœuf et du Fort St-Nicolas, ne risque-t-il pas de devenir véritablement aux yeux de la masse le « représentant du peuple tunisien » et le symbole exclusif du nationalisme dans la Régence ? Les bonnes relations existantes entre Salah Ben Youssef et le prince Chadly ne risquent-elles pas de pâtir de l’arrivée de ce trouble-fête ? Bourguiba n’a-t-il pas toujours affiché des idées républicaines et Lamine Bey peut-il oublier que le leader s’est attaqué maintes fois à sa personne, en affirmant solennellement qu’il ne reconnaissait que Moncef comme souverain légitime ? »

- ورد في تقرير لمندوب فرنسـا السامي بتونـس "روجيه سايدو" Roger Seydoux عن لقاء له بالزعيم الحبيب بورقيبة في 25 ديسمبر 1955 (الأرشيف الفرنسي): « Comme je lui demandais : « mais vous êtes bien pour une monarchie ?» il m’a répondu : « Oui, mais à la mode anglaise comme Elizabeth qui règne mais ne gouverne pas ».

- ورد في خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة في الجلسة الممتازة للمجلس القومي التأسيسي، يوم إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957: "... إنّ الملكية الدستورية يجب أن يتوفر فيها شرطان أساسيان الهيبة أو الاحترام الناشئ لا عن كونه يمثل الدولة فحسب بل وكذلك عن استقامته وحسن سيرته ونقاوة ماضيه مثلما نشاهد ذلك لدى ملوك بريطانيا، ولكنه غير موجود لدى ملوكنا للأسباب التي شرحتها لكم، والشرط الثاني هو ضرورة وجود حدّ أدنى من الصدق والإخلاص نحو السيادة الشعبية وهو أمر له فضل بقاء الملكية الدستورية في بريطانيا لأن الملوك البريطانيين يحترمون إرادة الشعب المجسمة في مجلس العموم مهما كانت الحالات والظروف، فهل تطمئنون أنتم يا نواب الأمة أو تضمنون أن هذا الرجل أو ابنه أو حفيده سيحترم السيادة الشعبية إذا ما تغيرت الظروف وتبدلت الرجال، ويحترم القرارات ويحترم المجلس التشريعي، ويحترم الشعب، إن هؤلاء الناس مع ما جبلوا عليه من عداء للشعب، ومن شعور بالكراهية والهزيمة مثلهم كمثل الجرثومة التي لا تتحرك عندما يكون الجسد في عنفوان قوّته لتتربص به حتى إذا ما بدا عليه الوهن أو الشغب أخذت تفعل مفعولها...".

استقلال تونس الداخلي

• 31 جويلية 1954 : رئيس الحكومة الفرنسية "منداس فرانس" يعلن في خطاب رسمي أمام محمد لمين باي بقرطاج استقلال تونس الداخلي.
• 1 جوان 1955: الزعيم الحبيب بورقيبة يعود إلى تونس في يوم النصر.
• 3 جوان 1955: التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي.

منداس فرانس في الزيارة التي أعلن فيها الاستقلال الداخلي

• التنديد باتفاقية الاستقلال الداخلي من قبل الزعيم صالح بن يوسف واعتبارها "خطوة إلى الوراء".
• مؤتمر صفاقس : 15 نوفمبر 1955 : أو إقرار الخط السياسي للزعيم الحبيب بورقيبة بشأن الاستقلال والسيادة

من مطالب المؤتمر :

  - تنظيم انتخابات ديمقراطية عامة 
  - انتخاب مجلس تأسيسي يضبط نظام الحكم على أساس الملكية الدستورية 
  - الشعب مصدر السيادة ينوبه فيها برلمان منتخب انتخابا عاما مباشرا 

• 29 ديسمبر 1955: لمين باي يختم أمرا ينص على إنشاء المجلس القومي التأسيسي الذي نادى به مؤتمر صفاقس، يتم انتخابه مباشرة من الشعب لإعداد دستور للمملكة.

أمر إحداث المجلس القومي التأسيسي

الاستقلال التام

• 20 مارس 1956 : اعتراف فرنسا باستقلال تونس التام: رئيس الحكومة التونسية السيد الطاهر بن عمار يمضي على بروتوكول الاستقلال التام وإلغاء معاهدة باردو مع السيد "كريستيان بينو" وزير الخارجية الفرنسي.

السيد الطاهر بن عمار رئيس الحكومة يمضي اتفاقية الاستقلال

• 25 مارس 1956:

انتخاب أعضاء المجلس القومي التأسيسي وفوز قائمات "الجبهة الوطنية" برئاسة الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد والمنظمات الوطنية المتحالفة معه (الاتحاد التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الاتحاد القومي للفلاحين الذي تمّ تأسيسه في 2 ديسمبر 1955، بالإضافة إلى عدد من المستقلين.

الحملة الانتخابية للمجلس القومي التأسيسي فوز قائمات "الجبهة الوطنية" برئاسة الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد

• 10 ديسمبر 1956: الديوان السياسي للحزب يقرر أن يكون تعيين الحكومة من مشمولات المجلس القومي التأسيسي
• 9 أفريل 1956: عقد أول اجتماع للمجلس القومي التأسيسي وانتخاب الزعيم * 17 أفريل 1956: خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة أمام المجلس القومي التأسيسي وتقديم برنامج حكومة الاستقلال.

الزعيم الحبيب بورقيبة يعلن برنامج الحكومة

• من القرارات الهامة لحكومة الاستقلال في المجال الداخلي:

حرصا على تجسيم الاستقلال واستكمال السيادة ووضع أسس الدولة العصرية، اتخذت الحكومة الجديدة جملة من القرارات: - 18 أفريل 1956: تونسة الأمن - 24 جوان 1956: إنشاء الجيش الوطني - 26 جوان 1956: حذف سلك العمال وتعويضه بسلك الولاة - 31 جويلية 1956: تونسة الإذاعة - 3 أوت 1956: إلغاء القضاء الشرعي - 13 أوت 1956: إصدار مجلة الأحوال الشخصية - 8 أكتوبر 1956: إنشاء الحرس الوطني - 3 نوفمبر 1958: تدشين البنك المركزي التونسي والإعلان عن صدور الدينار وإلغاء الوحدة الجمركية مع فرنسا

• في المجال الخارجي :

- 21 مارس 1956 : الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ تونس باستقلالها - 17 افريل 1956 : اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال تونس - 5 ماي 1956 : اعتراف سويسرا - 8 ماي 1956 : اعتراف إيطاليا - في نفس الفترة : اعتراف الدول العربية والآسيوية - 15 جوان 1956 : اعتراف فرنسا بممارسة الدولة التونسية لسيادتها الخارجية - 12 نوفمبر 1956 : مصادقة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على قبول تونس في عضويتها - 8 سبتمبر 1958 : انضمام تونس إلى جامعة الدول العربية - 13 نوفمبر 1958 : تونس تأخذ بسياسة عدم الانحياز - 1959-1960 : تونس أول عضو إفريقي في مجلس الأمن - 1962 : تونس تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة - 25 ماي 1963 : تونس من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية

بوادر قيام الجمهورية التونسية

• 14 أفريل 1956: المجلس القومي التأسيسي يعيّن الزعيم الحبيب بورقيبة لتشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال ويعيّن السيد جلولي فارس رئيسا للمجلس القومي التأسيسي خلفا له.
• بوادر استبدال الحكم في قرارات حكومة الاستقلال:
• 24 أفريل 1956 : المجلس القومي التأسيس يصادق بالإجماع على مذكرة قدّمها الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة يوصي من خلالها مكتبه بربط صلة دائمة مع الحكومة للإطلاع على شؤون الدولة والقيام باستشارات في هذا الشأن ودعوة الحكومة لتقديم التوضيحات المفيدة وبذلك تستمد الحكومة شرعيتها بالإضافة إلى تنصيبها من قبل الباي من الثقة التي تستمدها من قبل المجلس القومي التأسيسي المنتخب من قبل الشعب والمؤتمن على سيادته.
• 15 ماي 1956: حكومة الاستقلال تلغي عيد العرش.
• 31 ماي 1956: أمر من رئيس حكومة الاستقلال يصدر بالرائد الرسمي يعيد النظر في امتيازات العائلة المالكة ويقر اعتبار أفرادها مواطنين لهم نفس حقوق ونفس واجبات كل أفراد الشعب.
• 21 جوان 1956: حكومة الاستقلال تستبدل طغراء المملكة وتحدّد مضامينه الجديدة: حرية، نظام، عدالة.
• 3 أوت 1956: رئيس حكومة الاستقلال يضطلع بمهمّة إمضاء الأوامر الترتيبية عوضا عن الباي.
• 15 جويلية 1957: استبدال حراسة قصر الباي بقرطاج من قبل وحدة من الجيش التونسي.
• 18 جويلية 1957: حكومة الاستقلال تلغي نظام الأحباس وتقرّر استرجاع ما تمّ امتلاكه من قبل العائلة المالكة بصفة غير شرعية.
• 18 جويلية 1957: إلقاء القبض على الأمير صلاح الدين باي لاندفاعه بسيارته في اتجاه أحد حراس قصر باي.
• 22 جويلية 1957: الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري التونسي الجديد يعقد اجتماعا يدرس خلاله نظام الحكم.
• 23 جويلية 1957: اجتماع مكتب المجلس القومي التأسيسي للإعداد لاجتماع المجلس المقرر ليوم 25 جويلية 1957.
• 24 جويلية 1957: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا لدراسة مسائل ذات صبغة تنظيمية في إطار ما حدّده اجتماع الديوان السياسي المنعقد في 22 جويلية 1957.
• بوادر استبدال الحكم في الصحافة التونسية :

Le Petit Matin، العمل، الصباح، La Presse، La Dépêche Tunisienne، L’Action...

• L’Action: 22 juillet 1957 :

“La Tunisie ne sera plus une Monarchie… La dynastie husseinite est un arbre mort”.

• بوادر استبدال الحكم في الصحافة الأجنبية :

Le Monde, Le Figaro, Le Combat, Le Journal de Genève, Les Echos, L’Aurore, Le Parisien, Libération, Le Populaire de Paris, L’Information, Franc-Tireur, Le Parisien Libéré, La Croix, France Soir.

• Le Populaire de Paris : 23 juillet 1957:

« La Tunisie sera une République »

مراجع

الموقع الرسمي للتجمع الدستوري الديمقراطي عنوان الوصلة