قضية دبلوم اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية
| هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (يناير_2011) |
قضية دبلوم اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية هي من أشهر وأهم قضايا الرأي العام في المملكة العربية السعودية، حيث حازت على اهتمام كبير من قبل المثقفين باعتبارها أنموذجاً للإصرار والتحدي والثبات على الموقف ، على الرغم من تطاول السنين ، وهي القضية التي بدأت فصولها عام 1423 هـ عندما أعلنت أكاديمية الفيصل العالمية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (بالشراكة) عن طرح دبلوم إعداد معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية مستهدفة به خريجي المرحلة الثانوية برسم مادي باهظ مقداره 25000 ريال سعودي ، واستخدمت الشراكة مغريات متعددة للترويج لهذا الدبلوم في أوساط الشباب كان من أهمها إيهامهم بأن الدبلوم معتمد من الخدمة المدنية ومصنف على المرتبة السادسة ، تبين لاحقا وبعد تخرج عدد هائل يربو على 1300 خريج وخريجة بطلان هذه المغريات وخلوها من أية مصداقية ، ليقع هؤلاء الخريجون ضحية للتغرير الرسمي الذي يمارسه بعض المسؤولين الذين تواتر عنهم الفساد الإداري والمالي.
لم يسكت الخريجون بعد انكشاف اللعبة، لكنهم شنوا حملة جادة للمطالبة بحقوقهم ، رافقها حملة صحفية هائلة امتدت لمدة ثماني سنوات - بمجهوداتهم الفردية - تعاطف فيها معهم كثير من المثقفين السعوديين الذين آزروهم بالدعم الصحفي غير المحدود حتى تجاوز عدد المقالات الصحفية المكتوبة عن هذه القضية 300 مقال ، عدا المواد الصحفية الأخرى التي تتجاوز الآلاف.
صعد الخريجون من حملتهم ونشروا يوم الثلاثاء 18 / 10 / 1425 هـ إعلاناً مدفوعا لمناشدة الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي آنذاك، كلفهم هذا الإعلان عشرات الآلاف من الريالات، وقد ردت وزارة التربية والتعليم السعودية على مناشدتهم تلك ببيان اعتذاري تمنعت فيه من توظيفهم، وقد كانت وصفتهم قبل البيان في أحد التصاريح الصحفية بالأطفال.
لم تتحطم معنويات أولئك الخريجين على صخرة الصدود من وزارة التربية والتعليم والتي حملوها جزءاً كبيراً من الإزر لعدم حمايتهم من التغرير الذي وقع عليهم بصفتها الجهة الرقابية الأولى المعنية بحمايتهم ، ولكونها الجهة التي ستستفيد منهم بعد تخرجهم ، لاسيما وأن إعلانات الدبلوم كانت تحت سمعها وبصرها ، إلا أن آثرت ألا تحرك ساكنا ، وكذلك بالنسبة لوزارة الخدمة المدنية التي لم تنفِ صحة مضمون الإعلان الذي ذكر بأن الدبلوم مصنف على المرتبة السادسة ، فقد استأنف الخريجون مطالبتهم بعزيمة متجددة لا تعرف الكلل فأدخلوا قضيتهم أبواب ديوان المظالم مطلع عام 1426 هـ.
تواصلت جلساتها في ديوان المظالم حتى بلغت الجلسة السادسة ، فصدر الحكم الابتدائي الأول الذي قضى بإعادة الرسوم الدراسية والتعويض ، إلا أن الحكم نقض وأعيدت المرافعات مرة أخرى وعقدت ثلاث جلسات صدر في آخرها ذات الحكم السابق ، إلا أن ذلك لم يرق لدائرة التدقيق التي نقضت الحكم كرة أخرى وتصدت للنظر للقضية ، وعقدت للقضية جلسة استثنائية ، لكنها لم تصدر الحكم في تلك الجلسة ، فقد آثرت الدائرة أن تصدر الحكم في جلسة مغلقة لم يحضرها من أصحاب القضية أحد ، وقد صدر هذا الحكم في 5 / 11 / 1427 هـ ، ونسف هذا الحكم الأخير الأحكام التي سبقته ، فقد كان صادماً لأصحاب القضية ، وللمتابعين ، الذين كانوا يأملون بحكم أكثر إنصافاً ، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام حكم يعتبر ما دفعوه من رسوم هو تعويض لاستحالة التعويض حسبما زعم مصدرو هذا الحكم العجيب.
لم ترضخ جامعة الإمام لهذا الحكم، ولم تعترف به، فقد صرح بعض مسؤوليها بأن الحكم غير موفق، وأن لديها ما يبرئ ساحتها، وكان واضحاً من خلال مايتردد على ألسنة مسؤولي الجامعة ألا رغبة لهم بتنفيذ هذا الحكم، وعضدت أقوالهم أفعالهم.
