قضية إسلام نبيه
بعض المعلومات الواردة في هذه المقالة أو هذا المقطع لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفى، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص في المجال. يمكنك أن تساعد ويكيبيديا بتدقيق المعلومات والمصادر الواردة في هذه المقالة/المقطع، قم بالتعديلات اللازمة، وعزز المعلومات بالمصادر والمراجع اللازمة. |
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: فبراير_2009 |
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذا المقالة منذ: فبراير 2009 |
النقيب "إسلام نبيه عبد السلام": معاون مباحث قسم بولاق. أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب المواطن عماد الكبير. تعود جذور القضية إلى 20 يناير 2006 عندما ألقى المتهم القبض على السائق "عماد الكبير" بدون وجه حق، وقام باحتجازه بلا أسباب وتعذيبه ثم هتك عرضه بالقوة، وقام بعدها بتصوير عملية تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا موبايل.
قفزت القضية إلى الرأي العام في نوفمبر 2006 عندما انتشر تبادل فيديو التعذيب عبر البلوتوث، ونشرته المدونات على صفحاتها على شبكة الإنترنت لا سيما مدونة وائل عباس، ثم فجرتها جريدة الفجر وتابعتها بجرأة حتى استطاعت الوصول إلى السائق "عماد الكبير" وأجرى معه الصحفي "وائل عبد الفتاح" حوارا أدلى فيه باعترافات خطيرة عن تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة وتصوير الفيديو له أثناء هتك عرضه ليكون وسيلة ضغط مناسبة عليه وفضحه بين زملائه من سائقي موقف بولاق الدكرور، وهي الاعترافات التي أٌجبر "الكبير" على تكذيبها فيما بعد بعد تعرضه للضغط في قسم الشرطة، لكن حملة جريدة الفجر تواصلت بصورة أكثر قوة بعد اتهامها بتزييف الحوار رغم نشر صورة "الكبير" مع الصحفي "عبد الفتاح"، حتى أثبتت الفجر ما تعرض له "الكبير" من ضغوط وعاد "الكبير" يعترف بالحقيقة كاملة، لتصبح القضية أكبر من أن تتجاهلها السلطات أكثر من ذلك وبدأت التحقيق.
كما روى "عماد الكبير" بالتفاصيل الكاملة قصة تعذيبه في حلقة سابقة من برنامج "القاهرة اليوم"، الأمر الذي جذب معه تعاطف الرأى العام لتصبح قضيته أول قضية تعذيب في قسم الشرطة تحظى بمتابعة إعلامية ضخمة داخل مصر وخارجها.
و بعد قضاءنصف العقوبة، قد رفضت محكمة القضاء الإداري منعه من العوده للعمل، وتم الحاقة بمديرية أمن اسيوط [١]