فرض اللاتماثل

فرض اللاتماثل (Asymmetry Hypothesis) الرأى القائل أنه لأن العائلة مازالت تمثل وحدة التركيب الطبقى فى المجتمعات الصناعية الحديثة، فإن سمات الوضع الطبقى للمرأة المتزوجة تتحدد اساسا فى ضوء الوضع المهنى لزوجها.

وقد صيغ هذا الفرض صياغة واضحة فى الأوراق العلمية المبكرة التى نشرها تالكوت بارسونز عن الأسرة والقرابة فى الولايات المتحدة (انظر على سبيل المثال مقاله بعنوان: "نسق القرابة فى الولايات المتحدة اليوم"، المنشور فى مجلة : الأنثروبولوجى الأمريكى، عام 1943). وقد ذهب بارسونز إلى أنه لما كانت الأسرة تمثل وحدة للتضامن المشترك (الموزع)، فإن حسن أداء النسق الاجتماعى لوظائفه قد استلزم من أعضاء الأسرة أن يشتركوا فى نفس المكانة التى يحتلونها فى نظام التدرج الطبقى فضلا عن هذا يدلنا الواقع المعاصر للمجتمعات الصناعية أن الوضع المهنى للزوج هو الذى يحدد الوضع الاجتماعى للأسرة ككل. ومن شان الاقتناع بهذه الحقيقة (وقد قيل إن الزوجين يشتركان فى التسليم بها) أن يؤدى إلى القضاء على مظاهر عدم الاتساق أو عدم التكافؤ فى الممكانة بين أفراد الأسرة، وبذلك يؤدى إلى التقليل من احتمالات حدوث صراع المكانات. وهكذا تقول عبارة بارسونز نفسه: "وعلى ذلك يمكن القول أن هناك عادة علاقة لا تماثل بين الزوجين والبناء المهنى"، وبمقتضى تلك العلاقه تقتصر مهمة تحديد المكانة على مكانة الزوج وحده.

ومع ظهور الاتجاهات النسوية فى علم الاجتماع خضع هذا الفرض لقدر كبير من الفحص والتمحيص الإمبيريقى. وشارك فى هذه المهمة دارسو الطبقات الاجتماعية على وجه الخصوص، لأن فرض اللاتماثل يعنى ضمنا أن الأسرة الزواجية هى التى تحدد المصسير المطبقى، والتكوين المطبقى، والفعل الطبقى، هذا على الرغم من ارتفاع نسب النساء العاملات بأجر. ولكننا نجد أن الشواهد على ذلك تعانى من قدر من الاختلاط. إذ نشير نتائج البحوث التى أجريت على المجتمعات الرأسمالية المتقدمة إلى تأكيد الرأى القاتل بأن الخصائص الاجتماعية السياسية للوضع الطبقى للمرآة المتزوجة (مثل تحديدها لهويتها الطبقية وسلوكها الانتخابى) يمكن فهمها على النحو الأفضل فى ضوء الوضع الطبقى (أى الدور المهنى) لزوجها، حتى وإن كانت تؤدى عملا مهنيا منتظما فى مهنة ذات سمات نختلف عن سمات مهنة زوجها. فى مقابل ذلك نجد أن نتائج البحوث التى أجريت على دول وسط وشرق أوروبا بعد تخلصها من النظم الشيوعية تدحض هذا الفرض، وتشير الى أن عمليات التكوين الطبقى الاجتماعى السياسى تختلف باختلاف نظم الحكم وتباينها. (انظر حول هذا الموضوع مقال جوردون مارشال وزملاوه بعنوان: النوع الطبقى وفرض اللاتماثل"، المنشور فى المجلة الأوروبية لعلم الاجتماع، عام 1995).