صندوق التنمية الصناعية السعودي
(Saudi Industrial Development Fund) هي جهه حكومية سعودية مرتبطة بوزارة المالية معنية بتطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية عن طريق القروض طويلة الأجل ذات التكاليف المخفضة والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية للمساعدة في إنشاء أو تطوير أو توسيع المصانع في المملكة العربية السعودية. كما يساهم في مساعدة هذه الشركات على الوقوف عن طريق اعداد دراسات جدوى قبل إعطاء القرض ومتابعة الشركة خلال فترة التسديد للتأكد من حسن سير عملياتها. يتميز صندوق التنمية بتطوير الكفاآت عن طريق برامج التدريب المكثفة في بداية التوظيف وكذلك خلال المسيرة الوظيفية.
لمحة تاريخية
تم انشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1394هـ (1974م) برأسمال مبدئي قدره خمسمائة مليون ريال، تم رفعه تدريجياً حتى أصبح عشرين مليار ريال سعودي في عام 1426هـ.
ومنذ العام المالي 1401/1402 هـ (1981م) فقد أصبحت المبالغ المسدده من القروض الصناعية القائمة كافية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الجديدة مما جعل الصندوق منذ ذلك التاريخ قادرا على مواصلة دعمه المالي للمشاريع الصناعية الجديدة من خلال تدوير رأسمال مبالغ القروض المسدده دون الحاجة إلى طلب اعتمادات إضافية لرأس المال المدفوع.
ان الصندوق جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية يرتبط إدارياً بـوزارة المالية ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة اعضاء من بينهم رئيسه ويتم تعيينهم من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية.
الرسالة والأهداف
هذا الجزء مقتبس من الموقع الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي
المشاركة بفعالية في تحيقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال توفير جميع أنواع الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها. إن الدور التنموي للصندوق يحتم عليه التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص وتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال توظيف الأموال المستثمرة التوظيف الأمثل.ويسعى الصندوق لتحقيق العديد من الاهداف الاستراتيجية لدعم التنمية الصناعية بالمملكة ومنها:
• تحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الصناعي
• التأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني
• إحلال المنتج الوطني محل الواردات
• تعزيز الصادرات غير النفطية
• تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة
• خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية
• استغلال المواد الخام المحلية ما أمكن
• استقطاب رءوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية
• مراعاة السلامة الصناعية ودرء المخاطر
• مراعاة سلامة البيئة.
| |||||
