سلعة عامة
السلعة العامة (بالإنجليزية: Public good) أو السلعة الجماعية (بالإنجليزية: Collective Good)، في الاقتصاد، هي السلعة التي لا يمكن حجبها عن الناس حتى لو كانوا لا يدفعون مقابلها. والسلع التي إذا أتيحت لشخص واحد، تصبح متاحة لجميع الآخرين بنفس الشروط تلقائياً.
وعرف بول سامولسون السلعة العامة فى بادئ الأمر بأنها تلك السلع التى لا يتداخل فيها استهلاك الشخص "س" لها مع استهلاك الشخص "ص" لنفس السلعة (وذلك فى مقاله: حقيقة نظرية الإنفاق العام، المنشور فى : مجلة الاقتصاد والإحصاء، عام 1954) أما عزرا ميشان فيفضل وصف تلك السلع بأنها سلع جماعية (وذلك فى كتابه: مقدمة لعلم الاقتصاد المعيارى، الصادر عام 1981).
ويشير كلا المصطلحين إلى خدمات يتم الإنفاق عليها جماعياً، إما لأن السوق لا يمكن أن يوفرها أو أن بعض الحكومات تقرر - مختارة - الإنفاق عليها من الموازنة العامة. وبعض تلك السلع والخدمات لايمكن تسعيرها بدقة، ومن ثم لا يستطيع القطاع الصناعي الخاص توفيرها بربحية معقولة.
تشمل السلع العامة المعرفة والإحصاءات الرسمية والأمن القومي واللغات المشتركة وأنظمة التحكم في الفيضانات والمنارات وإضاءة الشوارع وموسوعة ويكيبيديا. في بعض الأحيان يشار إلى السلع العامة المتوفرة في كل مكان على أنها سلع عامة عالمية. هناك اختلاف مفاهيمي هام بين الإحساس بالصالح العام أو «السلع العامة» في الاقتصاد، والفكرة الأكثر عمومية «للصالح العام» (أو المصلحة العامة).
ومن الخدمات التى غالباً ما تعد سلعاً عامة، وإن لم تكن كذلك تماماً فى كل الأحوال، تذكر على سبيل المثال: الدفاع الوطنى، والأمن العام، والتعليم، والخدمات الصحية، وخدمات الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى، وشبكات الاتصالات اللاسلكية، وشبكات الطرق، والسكك الحديدية، وخطوط الطيران، وخدمات النقل، والحفاظ على الآثار الوطنية وصيانتها، وتوفير مياه الشرب، ومرافق الإذاعة المسموعة والمرئية الوطنية.
مفاهيم أساسية
يشير تعبير "استحالة الاستبعاد" إلى تلك الخدمات التى لايمكن حرمان أى شخص من الانتفاع بها، حتى ولو رفض أن يدفع مقابل هذا الانتفاع، مثل: إنارة الشارع. أما تعبير "استحالة الرفض" فيعنى أن الناس لا يستطيعون الامتتاع عن استلام تلك السلعة، حتى ولو أرادوا ذلك، مثل خدمة الحماية التى توفرها لهم الحروب والدفاع القومى، حتى لدعاة السلام وأعداء الحرب. ويعنى تعبير "عدم التنافس فى الاستهلاك" أن الخدمة التى تقدم لشخص تقدم آليا إلى الآخرين دون تكلفة إضافية، كما نجد على سبيل المثال فى محطات الإذاعة، حيث لا يؤثر عدد المستمعين على تكلفة عملية النقل الإذاعى. وغالبا ما يوسع نطاق الحجج الداعية إلى توفير السلع الجماعية بحيث تمتد لتشمل توفير خدمات أخرى، كالتعليم مثلا، الذى يستفيد منه الأفراد، كما يفيد الاقتحاد والمجتمع برمته بنفس الدرجة.
أمثلة
تشمل الأمثلة الشائعة للسلع العامة: جيوش الدول والألعاب النارية العامة والمنارات والهواء النقي والسلع البيئية الأخرى، والسلع الإعلامية مثل الإحصائيات الرسمية والبرمجيات مفتوحة المصدر والمؤلفات والتلفزيون والإذاعة العامة. يتطلب إنتاج بعض السلع مثل أدوية الأمراض اليتيمة حوافز حكومية خاصة، ولكن لا يمكن تصنيفها كسلع عامة لأنها لا تلبي الشروط التالية: غير قابلة للاستبعاد أو التنافس. وأيضًا تطبيق القانون والشوارع والمكتبات والمتاحف، يساء تصنيف التعليم بشكل عام على كسلعة عامة، ولكنه يصنف تقنيًا من الناحية الاقتصادية على أنه سلع شبه عامة لأن الاستبعاد ممكن، ورغم ذلك فهو لا يزال يلائم بعض خصائص السلع العامة.
يعد توفير المنارة مثالًا للسلعة العامة، حيث يصعب منع السفن من الاستفادة منها. لا ينقِص استخدام أي سفينة من استخدام السفن الأخرى، ونظرًا لأن معظم فوائد المنارة تذهب للسفن التي تستخدم موانئ معينة يمكن أن تكون ضريبة المنارة مربحة لرسوم الميناء. وكان ذلك كافيًا لتمويل المنارات بشكل فعلي.
يمكن للتقدم التكنولوجي أن ينشأ سلعًا عامة جديدة. أبسط الأمثلة هي أضواء الشوارع والتي تعتبر اختراعات حديثة نسبيًا (حسب المعايير التاريخية). لا ينقص استمتاع الشخص بها من استفادة الأشخاص الآخرين، وسيكون من المكلف حاليًا فرض رسوم على الأفراد بشكل منفصل مقابل مقدار الضوء الذي يفترض أنهم يستخدمونه. الإحصاءات الرسمية هي مثال آخر. يدعم التقدم التكنولوجي قدرة الحكومة على جمع ومعالجة وتوفير معلومات عالية الجودة لتوجيه عملية صنع القرار على جميع المستويات. قد يتغير وضع السلعة العامة من ناحية أخرى بمرور الوقت. يمكن أن يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل كبير على استبعاد السلع العامة التقليدية: يسمح التشفير للمذيعين ببيع حق وصول الأشخاص إلى برامجهم.
سلع الرفاهية وسلع المجموعات الخاصة وسلع التمييز
تم توسيع مفهوم السلع العامة توسيعاً كبيراً جداً منذ حدد سامولسون مفهومها، وأصبح لدينا عدداً من المحاولات المتباينة لتتميط السلع العامة. فهناك على سبيل المثال بعض الكتاب الذين يفضلون تمييز السلع العامة عن سلع الرفاهية (بالإنجليزية: Welfare Goods). فسلع الرفاهية هى تلك السلع التى تقدمها مؤسسة عامة للمستهلكين (الجمهور) مجانا أو بسعر أقل من سعر التكلفة. ويكون توفير سلع الرفاهية وسيلة لإعادة توزيع السلع فى المجتمع لزيادة رفاهية المجتمع برمته.
وهناك سلع المجموعات الخاصة (بالإنجليزية: Club goods) وهي تلك السلع أو الخدمات التى توفرها بعض التنظيمات (أوالنوادى) للمشاركين فيها، مثل نادى الكتاب، الذى يعطى العضو المشارك فيه حق الحصول على كتب تلك المؤسسة بخصم خاص، أو نادى السيارات، الذى يقدم للمشاركين فيه من أصحاب السيارات، خدمات صيانة، وإسعاف السيارة، وقطرها إلى مكان الإصلاح، وخدمات مبيت المسافرين بالسيارات .....الخ
ويميز ريتشارد كورنز وتود ساندلر (فى كتابهما: نظرية الاعتبارات غير الاقتصادية، والسلع العامة، وسلع المجموعات الخاصة، الصادر عام 1986) يميز بين السلع العامة والخاصة على أساس ما إذا كان يمكن استبعاد بعض المستهلكين (أى يتم استبعاد أشخاص معينين من الانتفاع بتلك السلعة) أو لا يمكن استبعاد بعض المستهلكين (حيث يكون هناك بعض الأشخاص الذين لايمكن استبعادهم من الانتفاع بالسلعة)، وكذلك على أساس ما إذا كان هناك تنافس أو ليس هناك تنافس فى استهلاك تلك الخدمات (إذا كانت الخدمات المستفادة قابلة للتقسيم أو غير قابلة للتقسيم).
فاذا أجرينا تصنيفا متقاطعا وفقا لهذين البعدين لحقوق الملكية، يصبح بوسعنا أن نميز بين السلع الخاصة (التى تتسم بإمكانية استبعاد البعض من استهلاكها او الانتفاع بها، ووجود تنافس فى استهلاكها، على نحو ما يحدث بالنسبة لأغلب السلع الاستهلاكيه المعروضة فى السوق) وبين السلع العامة (التى لايمكن استبعاد أحد من استهلاكها أو الانتفاع بها، وعدم وجود تنافس فى استهلاكها، كخدمات الحماية التى تقدم لكافة الأمريكيين - مثلا “ سواء دفعوا مقابلا لها أو لم يدفعوا بواسطة الأسلحة النووية الأمريكية)، وتمييزها معا عن سلع المجموعات الخاصة، أو التى يمكن أن نسميها السلع العامة بمعنى محدود، حيث يتم استبعاد البعض من استخدامها جزئيا (ومبدئيا)، وتتسم بعدم وجود تنافس على استهلاكها (على نحو ما نجد فى ناد خاص لرياضة الجولف، حيث يستخدم معيار الاستبعاد كوسيلة لوضع الحدود فقط، ولكن ما أن ينضم العضو إلى ذلك النادى، حتى تصبح موارده بالنسبة للعضو سلعة عامة خالصة (أى بالمعنى الكامل للكلمة). ويستثنى من ذلك الحالات التى تتجاوز فيها العضوية الإمكانيات الفعلية لمرافق النادى، حيث يؤدى التزاحم إما إلى تدهور الخدمة المقدمة، أو التنافس من أجل الحصول عليها).
وهناك أخيراً سلع التميز (بالإنجليزية: Positional Goods)، أو السلع الخاصة بشكل محدود، حيث يوجد تنافس فى الحصول على خدمات ذلك المرفق أو تلك السلعة، إذ أن الأفراد ليسوا - جزئيا على الأقل - مستبعدين من الانتفاع. على نحو ما نجد بالنسبة لبحض السلع التى تكون خاصة تماما فى بادئ الأمر، ثم تطرأ أثناء استهلاكها بعض الظروف التى تغير طبيعة السلعة، إذ تؤدى عوامل التباهى باستخدام تلك السلعة - بين مستهلكيها - حتى بأولثك الذين لم يكونوا ينوون الانتفاع بها إلى الحرص على المشاركة فى مزاياها أو مضارها، وذلك عن طريق الاستهلاك المظهرى أو الإسراف المظهرى فى الانفاق.
وقد أدت محاولات التمييز تلك الى التأثير بقوة على النظرية الاقتصادية، وأصبحت دات أهمية مركزية لنظرية اللعب ونظريات الفعل الرشيد، وإن كان علماء الاجتماع عموما أبطأ فى تبين أهمية تلك المحاولات (بالنسبة لنظريات العمل الجمعى مثلا).
تمويل السلع العامة
نجد فى المجتمعات ذات الموارد الطبيعية غير العادية التى تديرها الدولة لحسابها - كالدول البترولية الغنية مثلا - أن السلع العامة يتم تمويلها من عوائد المشروعات العامة والإيرادات البترولية. أما فى الغالبية العظمى من المجتمعات فيتم تمويل السلع العامة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مع احتمال وجود نوع من الجدل حول توزيع عبء تمويل تلك السلع تبعاً لمستوى الاستخدام أو الاستفادة من كل سلعة، أو الجدل حول تحديد أنواع السلع العامة التى يجب تمويلها وتوفيرها كسلع عامة، وتلك التى يتعين تقديمها مقابل رسوم وعرضها فى السوق.
الحجج مع وضد السلع العامة
تشمل الحجج التى تساق لتبرير الملكية العامة لمثل تلك الخدمات: مزايا الاقتصاد الكبير (الذى تزداد فيه الربحية مع ضخامة الكميات المستخدمة أو المباعة)، والمصلحة الوطنية، وقضية مشاركة العمال فى المشروعات، والمزايا الاجتماعية غير المباشرة (الاعتبارات الخارجية، غير الاقتصادية) التى قد يتجاهلها أصحاب القطاع الخاص. أما الحجج المضادة للملكية العامة لتلك الخدمات فتشمل نواحى القصور الناجمة عن انعدام المنافسة، وزيادة الطلب على تلك الخدمات بغير حدود بسبب عدم تقاضى ثمن لما يستهلك من تلك الخدمات والحقيقة أن هناك كثيرا من السلع العامة التى لا يمكن تقدير قيمة توفيرها بسهولة، مثلا بأسلوب تحليل التكلفة والعائد.
مشكلة المستفيد المجاني
- طالع أيضاً: مشكلة الراكب بالمجان
غالبًا ما ترتبط السلع العامة بمشكلة المستفيد المجاني، وهي أحد أنماط مشاكل السوق، حيث لا يحقق السلوك الفردي نتائج اقتصادية فعالة. ينتج عن إنشاء سلع عامة عوامل خارجية إيجابية لا يدفع أي أجر لها. إذا لم تجني المنظمات الخاصة جميع فوائد السلعة العامة التي أنتجتها ربما تكون حوافز إنتاجها طوعًا غير كافية. يمكن للمستهلكين الاستفادة من السلع العامة دون المساهمة بشكل كبير في إنشائها. ويسمى على ذلك مشكلة المستفيد المجاني. إذا قرر الكثير من المستهلكين سلوك طريق الاستخدام المجاني فإن التكاليف الخاصة تتجاوز الفوائد الخاصة ويختفي الحافز لتوفير السلعة أو الخدمة في السوق. وبالتالي يفشل السوق في توفير سلعة أو خدمة نحتاج إليها.
تعتمد مشكلة المستفيد المجاني على تصور الإنسان كشخص اقتصادي: أي كائن عقلاني وأناني بحت، مع مراعاة الفوائد والتكاليف التي تؤثر عليه بشكل مباشر. تعطي السلع العامة مثل هذا الشخص حافزًا ليكون مستفيدًا مجانيًا.
على سبيل المثال: في الدفاع الوطني الذي يعتبر مثال جيد على الصالح العام. ولنفترض أنَّ الإنسان الاقتصادي يفكر في بذل بعض الجهود الإضافية للدفاع عن الأمة. ستكون المنافع الفردية من هذا الجهد منخفضة للغاية لأنها موزعة على الملايين من الأشخاص الآخرين في البلاد. كما توجد احتمالية كبيرة للتعرض للإصابة أو القتل خلال فترة الخدمة العسكرية.
ومن ناحية أخرى يعرف المستفيد المجاني أنه من غير الممكن استبعاده من فوائد الدفاع الوطني بغض النظر عما إذا كان قد ساهم في ذلك أو لا. ولا توجد طريقة يمكن بها تقسيم هذه المزايا وتوزيعها بشكل فردي على الناس. لن يبذل المتسابق الحر أي جهد إضافي بشكل طوعي، ما لم يحظى ببعض المتعة أو بمكافأة المادية للقيام بذلك (على سبيل المثال: الأموال التي تدفعها الحكومة). مشكلة المستفيد المجاني أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد حتى وقت قريب. يمكن في أي وقت أن يؤدي عدم الاستبعاد إلى الفشل في دفع القيمة الحدية الحقيقية للخدمة (تسمى مشكلة الكشف عن الطلب).
في سلع المعلومات: قد يفيد مخترع منتج جديد المجتمع بأكمله، ولكن لا يرغب أي شخص في دفع المال لقاء الاختراع إذا كان بإمكانه الاستفادة منه مجانًا. ومع ذلك ففي حالة وجود معلومات جيدة تمتلك خصائص عدم الاستبعاد وتكاليف نسخ صفرية تقريبًا يكون التسليع صعبًا وغير فعال حتى من وجهة نظر اقتصادية كلاسيكية.
مستويات الإنتاج الفعال للسلع العامة
تتحقق أمثلية باريتو لإنتاج السلع العامة في المجتمع عندما يكون مجموع معدل الاستبدال الثانوي بين السلع الخاصة والسلع العامة لجميع الأفراد يساوي معدل التحول الثانوي. يتناقض ذلك مع حالة باريتو المثالية للسلع الخاصة، حيث يتساوى معدل الاستبدال الثانوي لكل مستهلك، وكذلك معدل التحول الثانوي للمجتمعات.
مثال على ذلك وجود مجتمع من المستهلكين فقط: تدرس الحكومة احتمال بناء حديقة عامة أم لا. يوجد شخص واحد مستعد لدفع ما يصل إلى 200 دولار مقابل استخدامها، في حين يوجد شخص آخر على استعداد لدفع ما يصل إلى 100 دولار. القيمة الإجمالية لشخصين لامتلاك الحديقة 300 دولار. إذا أمكننا إنشاء الحديقة بكلفة 225 دولارًا سنكسب قيمة 75 دولارًا نظرًا لأنها توفر خدمات بـ 300 دولار وبتكلفة 225 دولارًا فقط.
وبغض النظر عن طريقة توفير السلع العامة لا يزال المستوى الفعال لهذا الحكم خاضعًا للتحليل الاقتصادي. على سبيل المثال: يحسب شرط سامولسون مستوى الإنتاج الفعال للسلع العامة بحيث تكون نسبة التكلفة الاجتماعية الثانوية لإنتاج السلع العامة والخاصة مساوية لنسبة الفائدة الاجتماعية الحدية منها.
الملكية
السؤال الأكثر أهمية الذي يتعلق بالسلع العامة هو ما إذا كانت يجب أن تكون مملوكة من قبل القطاع العام أو الخاص. ذكر علماء الاقتصاد مثل أوليفر هارت (عام 1995) أنَّ الملكية مهمة لتحفيز الاستثمار عندما تكون العقود غير مكتملة. طبق نموذج التعاقد غير المكتمل على السلع العامة من قبل بيسلي وغاتاك (عام 2001).
وقد اعتبرا أنَّ الحكومة والشركات غير الحكومية قادرة على القيام باستثمارات لتوفير الفائدة العامة. قال بيسلي وغاتاك أنَّ المجموعة التي تمتلك تقييم أكبر للصالح العام يجب أن تكون المالكة بغض النظر إذا كانت حكومية أو شركة غير حكومية لديها تقنية استثمار أفضل. تتناقض هذه النتيجة مع حالة السلع الخاصة التي درسها هارت عام 1995 حيث يجب أن يكون المالك هو الطرف الذي يمتلك تكنولوجيا الاستثمار الأفضل.
