رد الاعتبار القضائي
| هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (يوليو_2011) |
| هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: يوليو_2011 |
رد الاعتبار(تعريفه، أنواعه)
تعريف رد الاعتبار:
نظام يقصد به منح المحكوم عليه بعقوية فرصة لإزالة أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضده. فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج ثانية إلى المجتمع؛وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره على هذا النحو.
أنواع رد الاعتبار:
- رد الاعتبار القضائي:
حق يعطيه المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية(جنائية أو جنحية)؛ لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الاندماج ثانية في الهيئة الاجتماعية.
- شروط رد الاعتبار القضائي:
- تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها
- مرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار.
- الوفاء بالالتزامات المالية.
- حسن سلوك المحكوم عليه.
- عدم صدور حكم جديد.
رد الاعتبار القانوني:
زوال حكم الإدانة بقوة القانون، ودون حاجة إلى صدور قرار قضائي، إذا توافرت شروط معينة يحددها هذا القانون.
- شروط رد الاعتبار القانوني:
إن مرور مدة زمنية معينة من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها، دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة، دلالة على حسن سير وسلوك المحكوم عليه، بما ينبغي معه أن يرد إليه اعتباره آليا بمجرد مرور هذه المدة الزمنية.
| هذه المقالة غير مصنّفة
الرجاء المساعدة قالب:عنوان كامل|action=edit}} بتصنيف هذه المقالة، حتى تظهر في قائمة أو قوائم مع المقالات الأخرى الشبيهة. |
