دائرة الإفتاء العام الأردنية
دائرة الإفتاء العام الأردنية، تأسست في عام 1921م، حيث يرأسها حالياً المفتى العام عبد الكريم خصاونة خلفاً للشيخ نوح القضاة.
تاريخ دائرة الإفتاء
أُسست دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية في عام 1921م. وكانت منذ تأسيسها تعتمد في الفتوى المذهب الحنفي والذي كان معمولاً به في أيام العهد العثماني، وكان المفتي يُجيب الناس على أسئلتهم سواءً منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة والصغيرة، ويستعين القاضي بالمفتي على حل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهود.
وبقي الإفتاء على هذا الحال حتى تم تعيين الشيخ حمزة العربي مفتيًا للملكة سنة 1944م. كما عُين في العام نفسه الشيخ عبد الله العزب مفتيًا للجيش الأردني. في سنة 1966م صدر نظام الأوقاف الإسلامية واشتمل الفصل التاسع منه على تنظيم شؤون الإفتاء، وكان المفتي يرتبط بوزير الأوقاف، ولذا نص النظام على أن المفتي العام يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والإرشاد اجتماعات دورية للمفتين لتوجيههم وتنظيم أعمالهم؛ وذلك لأن المفتين كانوا يقومون بالوعظ والإرشاد أيضًا.
ونظرًا لظهور أمور جديدة في حياة المواطنين وتعدد المسائل وكثرة المدارس الفقهية فقد اقتضت المصلحة صدور قرار بتشكيل مجلس للإفتاء برئاسة قاضي القضاة، فكان المجلس يجتمع لبحث المسائل التالية: المسائل الجديدة، والمسائل التي تعم المجتمع، والمسائل التي تُحال إلى المفتي من جهة عامة كالوزارات والشركات ونحوها، وأما غيرها من المسائل فكان يجيب عليه مفتي المملكة أو المفتون في المدن والمحافظات.
تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف وتطور معه نظام الإفتاء، فتم استحداث دائرة للإفتاء سنة 1986م، لكن بقي المفتي مرتبطًا بوزير الأوقاف والذي قد يكون في بعض الأحيان ليس من ذوي الدراسات الشرعية؛ ولذا ظل قاضي القضاة يرأس مجلس الإفتاء لأن قاضي القضاة لا بد أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعيًا.
استقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف
في عام 2006م صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة الدولة الأخرى.
مهام وواجبات الدائرة
- الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
- إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون.
- إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة.
- إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها.
- التعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء.
- تقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.
المذهب المعتمد في الفتوى
تعتمد دائرةُ الإفتاء العام المذهبَ الشافعي في الفتوى من حيث الأصل، لأنه المذهب الأكثر انتشاراً في الأردن، مع الاستفادة من أقوال الفقهاء الآخرين واعتمادها في الفتوى في بعض المسائل بعد التدارس والبحث ومداولة الرأي مع سماحة المفتي العام، ويكون ذلك في المسائل التي يعسر تطبيق المذهب الشافعي فيها أو كان في تطبيقه حرج شديد، ولهذا الانتقال ضوابط وقواعد شرعية مستمدة من كلام أهل العلم. وأما في قضايا الأحوال الشخصية فإن الدائرة تعتمد قانون الأحوال الشخصية الأردني في الفتوى ولا تخرج عنه، وذلك حتى لا يحدث تضارب بين الإفتاء والقضاء الشرعي في المملكة، والقانون في مجمله مأخوذ من المذهب الحنفي.
المفتون في الدائرة
المفتي العام
- المفتي العام الحالي الشيخ عبد الكريم خصاونة.
- المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان القضاة.
المفتون في مركز الدائرة
- زكريا علي سلمان القضاة.
- عبد القادر الربابعة، مدير البحوث والدراسات.
- أحمد الحسنات.
- أيمن حتمل.
- حسان أبو عرقوب.
- جميل أبو سارة.
- الشيخ باسم القضاة.
- باسل الشاعر.
- يوسف أبو حسين.
- لؤي صميعات.
- أحمد عمران.
- أحمد الحراسيس.
- محمود مهيدات.
المفتون في المحافظات
- محمد الخلايلة، مفتي محافظة العاصمة عمّان.
- محمد بني عامر، مفتي محافظة الزرقاء.
- عبد الحكيم توفيق، مفتي محافظة الزرقاء.
- أحمد غالب الخطيب، مفتي محافظة المفرق.
- إبراهيم عجو، مفتي محافظة إربد.
- عبد الله ربابعة، مفتي محافظة إربد.
- كامل خطاطبة، مكتب دير أبي سعيد.
- عيسى الزعبي، مكتب الرمثا.
- صفوان عضيبات، مفتي محافظة جرش.
- محمد الزعبي، مفتي محافظة عجلون.
- هاني عابد، مفتي محافظة البلقاء.
- محمد السعد، مكتب دير علا.
- محمد الحنيطي، مفتي محافظة مادبا.
- وليد ذنيبات، مفتي محافظة الكرك.
- محمود المشاعلة، مفتي محافظة معان.
- محمد الهواملة، مفتي محافظة الطفيلة.
- محمد الشرمان، مفتي محافظة العقبة.
