حزب جبهة العمل الوطني الأردني

حزب جبهة العمل الوطني الأردني : هو حزب أردني إنساني ثقافي سياسي يقوم على مباديء عدة وله رؤيا خاصة وأفكار تقوم على

الحرية والعدالة والمساواة وليس بمحسوب على أحد ولا يحركه أحد إلا اللهم أعضاؤه ومؤسسوه ولقد جاءت فـكرة

انطلاقه بناء على المعطيات التي رافقت ربيع الثورات العربية.

نشأة الحزب :

جاءت فكرة إنشاء الحزب بداية من مؤسسه الشيخ عبد الهادي محمد حمد المحارمه وهو ابن أحد اكابر شخصيات المملكة الأردنيــة الهاشميه

وكان ذلك حين التقى بالاستاذ عبد الرحمن وهدان في مكتبه القائم في مدينة سحاب، ووافق الأمر أن الأخير كـــان بصدد تشكيل حزب وبنفس

الأفكار، فجاء القدر على أجمل مايكون وتمت كتابة المباديء والأفكار والرؤى في وقت قياسي، وسخر السيد المحارمه ما حباه الله به من مال

في سبيل تحقيق هذا الحزب وهكذا كانت النشأة.

شعار الحزب : اليدان رمز العمل وفي بطنيهما العلم الأردني رمز الــــوحدة الـــــــــوطنيه

والحبل الذهبي يلف العلم الأردني ويرمز إلى وحدة ترابنا الأردني ورمز تماسكنا

واعتصامنا وبين اليدين ساعد يرمز إلى رابط الأخوة بين جميع اطياف المـــجتمع.

قال الله تعالى: ﴿ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [سورة النساء : 114].

﴿ قال يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [سورة هود : 88]

ولقد جاء في أولى صفحات كتيب الحزب المعني بطرح مبادئه وآرائه ما نصه :

نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الردنية الهاشمية

بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا العيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافة إلى قوانين الدولة قانون رقم (19) لسنة 2007

قانون الأحزاب السياسية :-

المادة 4- أ- للأردنيين الحق في تاليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي إليها وفقا لأحكام القانون.

المادة 20 – أ- لا يجوز التعرض للمواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية

بسبب انتمائه الحزبي وتعاقب كل جهة تخالف ذلك.

المادة 16 – أ+ ب – للحزب حق امتلاك واستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولا يحظر على الحزب استخدام وسائل الإعلام الرسمية لبيان وجهة نظره.

المادة 17 – أ – مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها

أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي.

(كلنا متحمسون للبدء بمرحلة جديدة ولا يوجد ما نخشاه)
(أعتقد أن التنمية السياسية تحتاج إلى حياة حزبية متطورة)
(عندما نتحدث عن إصلاح سياسي فنحن نتحدث عن قانون انتخاب وقانون أحزاب يتم التوافق 

عليهما بما يلبي طموحات الجميع ويواكب تطورات العصر)

(أعتقد أن هذا الأمر هو ما يزيد من حماس الشباب للمشاركة في الحياة الحزبية)

من كلام سيد البلاد وقائدها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه

المقدمة :

لقد ثبت بالدليل القاطع للقاصي والداني، أن لا مصداقية لحب الوطن والانتماء لعرشه من غير السعي إلى

الإصلاح فيه، لكي يعم الأمن والرخاء والعدالة جميع بلادنا، والإصلاح لا يأتي بالتمني، فلا بد له من عمل

وجهد وإخلاص، فالمصلحة عامة، والشواهد التاريخية والمنطقية تقول :- إن إصلاح واقعنا لا يكون إلا بإصلاح

الشعوب وحكوماتها معا، والتغييرات التي تعتري الحكومات، لا تأتي بطيب أثر ما دام واقعنا الشعبي قائما

على ما هو عليه من غير تغيير، وإن التأخر والاحتقان المتفشي في مجتمعنا هو الذي نستحقه لأنهما بما

كسبت أيدينا، ولقد ظهر عيانا أن الانسلاخ والتذبذب عن المبادئ موجود فينا كأفراد وجماعات وقبائل

وأحزاب، ونمارسه في كل مناحي حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فلقد نخرنا التعصب العرقي

بكافة أنواعه، واسحوذت المصالح الشخصية علينا حتى النخاع، وإذا لم ننجح بإصلاح واقعنا الشعبي، فإننا لن

ننجح في إيجاد حكومات عادلة ومخلصة، فالانحرافات الموجودة والملموسة في واقعنا هي شعبية المصدر.

نحن اليوم بمسيس الحاجة لإصلاح الواقع الشعبي والحكومي ومطالبتهم _ ونحن منهم _ بإصلاح أنفسهم، فهذا هو

الباب الرئيس لتحسين واقعنا، مع العلم بأن هذا لا ينفي أن يكون للحكومات دور في سلبيات الواقع، ولكن هذا

الدور يبقى ضعيفا وثانويا إذا بقيت الشعوب من غير توجيه وإصلاح، ومن الخطأ أن نعطيه وضعا أكبر من حجمه، فالحكومات

يأتي منها الخير والشر بحسب إيمانها وعلمها وإخلاصها، وهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن أعمالها، ولكن قدرتها

على تغيير الواقع وإصلاحه تبقى محدودة لأن أغلب أوراق الإصلاح بيد الشعوب.

ربما يرى البعض في مبادئنا نوعا من جلد الذات أو معاقبة النفس نتيجة اليأس، أو انعكاساً لمرارة الواقع،

والحق أن الأمر ليس كذلك بل هو عمل علمي تطبيقي جاء نتيجة سنوات طويلة فيها معايشة واطلاع وتأمل وتفكير

ونقاش في واقع شعوبنا وأمتنا.

فحتى لا تضيع كثير من جهود الإصلاح بلا فائدة، وحتى لا تحمل حكومات مخلصة أكثر مما تستطيع، وحتى لا تتصارع

القوى المخلصة في الشعوب والحكومات، فمن الضروري أن نقتنع بأن الواقع يحتم علينا تبني مباديء الإصلاح،

ولا يكون ذلك إلا بترسيخ العدالة والحرية والحوار والمساواة، ومن واجبنا كمواطنين محبين لبلدنا

ومخلصين لقيادته، أن نعلن مستعينين بالله تعالى حزبا شاملا يحوي كل أطياف المجتمع قائما على قول الحق والصراحة والمعارضة البناءة والبناء والتطوير والحضارة. والله الموفق

حزب جبهة العمل الوطني الأردن

من نحن ؟ كثيرا ما نسأل (من أنتم) من أصحاب أساليب متنوعه ومقاصد شتى مع إيماننا المطلق بحسن نواياهم، ونحن نقول:-

نحن أردنيون أولا، وعرب ثانيا (مسلمين ومسيحيين)، وننتمي إلى هذا العالم ثالثا، ونعيش على هذه الأرض الطيبة

المباركة أرض الحشد والرباط مؤمنين بالأردن العربي وطنا لنا لا نحيد عنه, فنحورنا دونه ودماؤنا فداه ونحن نؤمن

بالأردن المنفتح على كافة الأفكار

والأيديولوجيات، ونحن نؤمن بالأردن العصيّ على كل ما يتعرّض له من مؤامرات تستهدف سيادته وحريته، ونحن نؤمن بأردن

الكرامة والعزة الداعم لقضايا أمته

العربية، فالأردن صغير بحجمه إلا أنه كبير وعظيم في إنجازه على كل المستويات وهو التوأم لفلسطين، وهو الداعم

الأساس لقضية فلسطين وشعب فلسطين ,ونحن نؤمن بالأردن أرضا وشعبا وكينونة، قويّا دائما وعزيزا أبدا بانتماءه

العربيّ الهاشمي، وبتبنّيه جميع قضايا الأمة العربية والإسلامية والحوار بين الديانات داعما للسلام العالمي بكل نبل وإخلاص.

.... نحن

حزب للجميع، وحزب للوطن شعارنا (لا ظلم اليوم وأبدا) يستضيء الإنسان به معالم حزبنا ومبادئه، فحزبنا لكل فئات

وشرائح وطبقات شعبنا الأردنيّ الشهم الطيّب وشعوبنا العربية الأصيلة, ونحن لسان حال المواطن المقهور والمغبون

والمحروم والفقير والمسحوق والمظلوم. وسنتبنّى من خلال حزبنا كافة القضايا الوطنيّة والمطلبيّة لشعبنا، وسنقاوم الفساد والمحسوبيّة والإنحرافات، أينما

وحيثما وكيفما وجدت بكل السبل الممكنه, وسنكون معول حق على كل منحرف وفاسد وصاحب أجندة لا تصب في مجرى نهر شعبنا

الأردني العظيم، وسنصفّق بكل حرارة وسنرفع قبعاتنا احتفاء لكل مبدع وخلاق وصادق ونزيه وشريف وأمين في مجتمعنا،

ونحمله بأكفنا ليكون في مكانه المناسب والصحيح.

ونحن...... لسنا في جيب أحد، ولا نقبل أن نحسب على أحد إلا على الوطن والشعب، ولا ننطق باسم أحد ممن في المعارضة

أو في الموالاة، ولكننا نبني مواقفنا من هذا وذاك ومن هذه وتلك بناء على كل ما يصب في صالح الوطن ومليكه وشعبه.

ونحن نعلم علم اليقين بأن مهمتنا صعبة، وأن طريقنا نحو العدالة ورفع الظلم شاقّ جدا وطويل، إلا أنه سيسهل

بالأحرار الخيّرين من أبناء وبنات شعبنا وأمتنا، فبهم لن نيأس وسنحاول الكرّة تلو الكرة والمرّة تلو المرة،

إلى أن نصل معكم وبكم إلى ما وضعناه نصب أعيننا من رفع الظلم ونشر العدالة والحرية والسلام، وسنكون قادرين

بإذن الله كوننا لسنا وصوليين ولا متسلقين ولا أصحاب مصالح خاصة، ولا نملك أجندات خاصه من أحد.

شعارنا : لا ظلم اليوم وأبدا هي شعارنا وأول مبادئنا، لا للظلم بسبب المظالم الكثيرة والكبيرة الحادثة في عالم اليوم، سواء بين الدول

وبعضها، أو بين الناس وبعضهم، وأيضاً بسبب المظالم الصارخة جداً من الظالمين، فالظلم سبب وجيه بخراب العمران

(هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن بانقطاع 

النوع البشري وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال‏) .

ولنتساءل من منا لم يتعرض للظلم ؟ سواء في مجال الدراسة أو العمل، أو من بعض الناس، وقد يكونو من أقرب المقربين لنا

فالظلم خطية مركبة، ويضم العديد من الخطايا المهلكة : كالافتراء والقسوة، والكذب والخداع

والغش، والاغتصاب لحقوق الغير، ولا سيما من لا حول لهم ولا قوة مثل عامة الشعب الأردني، وترجع خطية

الظلم إلى الأنانية، ومحبة (الماديات)، ونسيان عقاب الله، والطمع والجشع، والتربية الأُسرية السيئة، والتعصب،

فالمظالم كثيرة في عالمنا اليوم،

وفى كل مجال، لهذا تفشى بيننا العوز والحاجة وقد حذرت الأديان السماوية بكل شرائعها والقوانين الوضعية وجميع

العقلاء والمصلحين من الظلم وأهله،

فالعدالة وتجريم الظلم سنة الله في كونه.

والله مع دولة العدالة أيا كانت فشعار لا ظلم اليوم... هو قول الله ومطلبه منا وهو أيضا ما أقرته القوانين

الوضعية، وهو مطلب حتمي يجب القيام به وإلا نالنا الخراب والدمار.

رؤيتنا أن الحل في الإسلام فقد آن الأوان في زمن المراجعات الكبيرة والخطيرة الذي نعايشه، أن نشمر عن ساعد الجد للبحث عن الحل الأسهل للتغيير

وإن الحل في الإسلام هو رؤيتنا في حزبنا (جبهة العمل الوطني الأردني) وليست هذه الجملة بشعار فارغ نعلنه لإعطاء

حزبنا الصبغة الإسلامية والمسحة الإيمانية، لاستعطاف المواطنين وتحشيدهم فكل يدعي بأن الحق معه لا غير، مع أن التباين

بيننا فطري وواضح جدا، فالعمل من أجل مجتمع إسلامي تُحَقَّق فيه مقاصد الصلاة، والصيام وغيرهما من الفروض أمر واجب

التحقيق ولكن هذا لا يكون إلا للمسلمين فقط وبهذا نكون قد ضيقنا واسعا.

لأننا في حاجة ملحة لثورة روحية شاملة، وبحاجة ملحة أيضا لثورة اقتصادية وثورة ثقافية، وثورة مجتمعية في ظل نظام عادل

وعدالة النظام هي من الإسلام أصلا بل هي من اسسه إذ لا بد من تقديم الحلول الإسلامية في مخططات وبرامج

تطبيقية حياتية، وليس في شعاراتنا فقط، ولا يكون كعقيدة بالإكراه فهذا معلوم من الدين بالضرورة فـَ (لاإكراه في الدين).

فالعدالة المنشودة هي من حلول الإسلام، وهي مسؤولية كل فرد في المجتمع وليس المسلم وحده فقط، لأن دستور الدولة ينص على

أن دين الدولة هو الإسلام، فهو إذا مرجع قانوني وتشريعي يراعي مصالح واعتبارات كل أبناء الوطن، وللأسف لم تطرح حلول

الإسلام لحد الآن إلا شعارات فقط.

نقول هي مسؤولية كل فرد لأن احتكار الإسلام لصنف معين من الناس ظلم كبير فقواعده سماوية ولقد استنبطت نظريات

عالمية من أصوله ويجري العمل بها اليوم كأحكام محكمة في شتى بقاع الأرض فما العدالة والمساواة والحرية والكرامة

وحقوق الإنسان، إلا أحد مقاصده السمحة وهذا يدعوا المفكرين والمصلحين بالعموم اليوم إلى دراسته وتأمله مثلما فعل

ديكارت وديفنشي وغيرهما كثير، فقضية الشعارات الدينية المتفشية الآن فيها إجبار وإكراه وضربة لازم على المجتمعات

بالقوة وهذا مخالف لمقاصد الشريعة السمحة القائمة على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، وأصبحت هذه الشعارات مبررا

واسعا وقويا وواضحا للقريب والبعيد لتمرير المآرب الشخصية والحزبية باسم الدين وأهله فأي شعار ديني يعنون ؟

الشعار الإسلامي السني البحت أم الإسلامي الشيعي المحض ؟

أم الإسلامي السلفي التقليدي أم الإسلامي الصوفي والطرقي ؟

أم إسلام الجماعات المسلحة أم إسلام الأحزاب الإسلامية التقليدية ؟

وإن تجاوزنا هذا التساؤل فما هو جوابنا أمام قول الحق سبحانه وهو يدوي بكل صراحة (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) سورةالبقرة،

إلا أن بساطة الناس وحبهم وإخلاصهم لدينهم حملهم على اتباع كل ناعق باسم الإسلام، وإن كان قد حاد عن جادة الصواب، لأن منظري

هذا الشعارات قد خاطبوا الناس بشهاداتهم وأكاديميتهم واغتنموا جمهرة الناس وكثرة المهرجانات واستعانوا بحشد الأدلة المتشابهة

في الشريعة لتأويل أقوالهم وأفعالهم (فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) آل عمران.

فقضية (الحل في الإسلام) هي دعوة واضحة وصارخة بأن الإسلام قائم على الحوار والتفاهم والمدارسة ويخاطب بموضوعية المسلم وغير المسلم

والمتدين وغيره، فالاشتراكية والليبرالية والرأسمالية فرضت نفسها على المجتمعات بقوة السلاح وسفكت لاجل مبادئها دماء الأبرياء

ورغم كل هذا فشلت وأفلست، وأخذ العالم كله الآن يرى أن المبدأ الوحيد الذي لم يطبق ولم يأخذ نصيبه وحظه من التطبيق هو مبدأ

الإسلام، والإسلام لايؤخذ كجزئية فقط بل كمنهج حياة لتحقيق العداله وأكبر دليل على ذلك اتخاذ كثير من الدول الغربية بعد الكساد

العالمي الحاصل اليوم النظام الاقتصادي في الإسلام نهجا لمعاملاتهم الاقتصادية إلا أن بعض الأحزاب الإسلامية وميول منظريها إلى القوة

والعنف جعل الناس يعزفون عن فكرة أن الحل في الإسلام لأن كذب الحركات العالمية السابقة وفشلها جعلهم يظنون بأن المسلمين لن يختلفوا

كثيرا بشعارهم هذا عن غيره من شعارات الحركات الأخرى، فكان لا بد ولزاما أن نبين للناس قاطبة

بأن حلول الإسلام حين تطرح لا تطرح الا بالحوار والاقناع وليس بالقوة والعنف، وأن الحلول الاقتصادية

والاجتماعية والأمنية العالمية الممارسة الآن موجودة في الإسلام ويمكن تطبيقها مع احترام حرية المعتقدات

المختلفة (وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ) (99) /يونس،

ولان اصل الحكم قائم على العدالة وليس على الإيمان

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (58) / النساء.

فدولة الكفر مع العدل إلى قيام الساعة ودولة الإسلام مع الظلم لا تلبث ساعه ،فحين يطرح القران كحل لن يقبله

إلا المسلم ،وحين يطرح الحل في الإسلام فهو دعوة واضحة للمسلم وغيره، فالناس اليوم تبحث عن الحل وإن اختلفت

مشاربهم ومعتقداتهم، فليس من شروط تقبل الاخر وضروب التجارة وشؤون المصالحة والعمل بين الناس الإيمان،

إنما المطلوب هو مكارم الأخلاق فالحل في الإسلام شعار يختلف اختلافا كبيرا عن باقي الشعارات الأخرى، لأنه دعوة

لتحقيق العدالة بكل صنوفها والشعارات الأخرى لا تعنى إلا بالمسلمين فحسب مع أنه للناس كافة وتكره الناس

على تغيير معتقداتهم وتكميم أفواههم ،وفي قوله صلى الله عليه وسلم " أنتم أعلم بأمور دنياكم" دلالة واضحة

أنّ هناك تفاعلا بين الشرع والواقع، وأنّ التجربة والعلم الدنيوي لهما مكانة في "الحل الإسلامي"، ولا تكتمل رؤيتنا إلا بقولنا :-

نعم للسلام ولا للإرهاب.......

فبالرغم من أنه لا يوجد تعريف واضح لمعنى الإرهاب إلى هذه اللحظة إلا أن قتل الأبرياء تحت أي مسمى لا يجوز

ولا يحق ومحرم في الدين الإسلامي أشد التحريم، وكذلك باقي الأديان السماوية، وللشعوب الحق بالمقاومه ضد

الاحتلال الأجنبي من خلال العمل الوطني الموحد والمنظم المتفق عليه من تلك الشعوب ونحن نرفض رفضا تاماً كل

أشكال القتل بمسمى التحرير أو محاربة القوى الكبرى باستخدام الدين الإسلامي أو الوطن وشعاراته، فنظرة

حزبنا (جبهة العمل الوطني الأردني)إلى السلام على أنه أصل الشرائع السماوية وأنه الأولى في القوانين الوضعية

وأن السلام لا يكون في إطار الحزب وبين أعضائه فحسب بل هو الخيار الاستراتيجي لكل أهل الأرض بشتى أطيافهم وألوانهم وأصولهم.

مبادئ الحزب أولا : العدالة : لا نجد في بداية الحديث عن العدالة ونظرة حزبنا جبهة العمل الوطني الأردني لها أجمل ولا أرقى من كلمة الملك عبد الله الثاني بن الحسين

في المؤتمر القضائي الأول بتاريخ 24/6/ 2004 حين قال : (ان العدل هو أساس الحكم وإن تقدم المجتمعات لا يتحقق الا بالعدالة

والمساواة وتكافؤ الفرص، ولن نسمح لأي شخص بأن يأخذ حق غيره أو يعتدي عليه ولن يكون أحد فوق القانون، وإن من أهم

أهداف الإصلاح والتنمية هو الاستقلال التام للقضاء وتطويره حتى يكون قادرا على استيعاب كل التحديات الجديدة، وإن العمل

الكبير يحتاج إلى جهد). وما كانت هذه الكلمات إلا ترجمة لبلاغة ابن الخطاب وفلسفته لمصطلح العدالة ففي رسالة عمر بن الخطاب في القضاء

إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، أما بعد :-

(فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك بحجة وأنفذ الحق إذا وضح)

وينظر حزبنا جبهة العمل الوطني الأردني إلى العدالة بنفس التأصيل السابق فالعدالة ترتكزعلى

الإنصاف والمساواة والحقوق الفردية والمباديء المجردة والتطبيق الذي يوائمها، فالإنصاف يكون باحترام

مسطرة التقاضي والحكم طبقا للقانون حيث لا ينتج عن هذا الحكم ظلم لطرف دون آخر.

ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى غياب العدالة في المجتمع حسب رؤية الحزب هي :

1. سياسات الباب المغلق والموصود في وجوه المواطنين.

2. انتفاء الشفافية في العدالة الاجتماعية.

3. سلوك اصحاب الجاه والسلطة الفوقي تجاه من هم دونهم اجتماعيا أو اقتصاديا.

4. الرد السلبي والمجحف على طالب العدالة الاقتصادية والمستفسر لقنواتها.

5. التربية الهابطة والتنشئة الخاطئة في أن المصالح لا تقضى الا بواسطة أو محسوبية.

6. الأحكام المزاجية والارتجالية حسب الأهواء والأصول والمظاهر.

7. عدم الاستقلال التام في اتخاذ الاحكام وتطبيقها ومعرفة الحقوق وأصحابها.

ثانيا: الحرية الحرية هي الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتهم،

ودونما أية ضغوط ويرتبط مفهوم الحرية بالتعددية الحزبية، وحرية الصحافة، والحق في تشكيل النقابات

والاتحادات. وحق التكافل الاجتماعي والحرية السياسية بكل تشعباتها، والحرية تتيح للإنسان فرصة المشاركة

في اتخاذ القرارات الحكومية، وتشمل حق التصويت في اختيار أحد المرشحين المتنافسين، وحق الفرد في ترشيح

نفسه لوظيفة، والحق في نقد سياسات الحكومة، ويشمل مفهوم الحرية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية

التي يختارها الفرد لنفسه وكذلك حق الناس في الاجتماع بعضهم ببعض، وهي تعني أيضًا أنه يجوز للناس أن ينضموا

إلى من يشاءون، ومن ناحية أخرى، لا يجوز قسر أحد على الانضواء إلى أية مجموعة دون إرادته، والحرية في حق التعليم،

والبحث، والكتابة، والنشر، بما ينمي تطوير الفكر ونشر المعرفة وحرية التقاضي، والتي تعني مجموعة الشروط القانونية

التي يجب استيفاؤها قبل معاقبة المتهم على جريمته، وتشمل حق الفرد في معرفة التهم الموجهة إليه، ويهدف من هذه

الحرية حماية الناس من إيداعهم السجن بدون وجه حق، والحرية الاقتصادية وهي تعني تمكن الناس من أن يتخذوا قراراتهم

الاقتصادية بأنفسهم، وهذه الحرية تشمل حق الملكية، واستعمالها وجني الربح منها، فالعمال أحرار في اختيار وظائفهم،

وللناس حرية ادخار المال واستثماره بمحض إرادتهم فلا بد من صيانة لهذه الحريات ولا بد من رفع القيود عنها

غير متناسين بأن الحرية يحدد نطاقها القيم الموروثة وعادات المجتمع فالحرية هي أن تفعل ما يحق لك أن تفعله

لا ما يحلو لك أن تفعله.

من أخطار تقييد الحريات وعدم ضمانها وصيانتها حسب وجهة نظر الحزب :

1- عدم الولاء وضعف الانتماء للوطن واهله.

2- فقدان الثقة بالمسؤولين وبين افراد المجتمع ذاته.

3- انتشار الأمراض النفسية والكبت النفسي المولد للإحباط.

4- إخفاء الأخطاء بطرق ملتوية واتخاذ أجندات خارجية كمنهج لهم.

5- انعدام الأفكار وتولد الاحتقان الذي يعقبه انفجار الاعتصامات والمظاهرات.

6- انتشار كل ما هو شاذ بحجة الحرية وحقوق الإنسان.

ثالثا : الإصلاح :

لا بد أن يكون الإصلاح شاملا لكل مناحي الحياة، فلا بد من إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي والإصلاح السياسي

في الأردن، لا يمكن أن يكون، ولا فائدة ترجى منه، إذا لم يكن بإرادة سياسية جادة ورغبة حقيقية في إحداث

تطور سياسي إيجابي في المجتمع، فالدستور الأردني والمستمر لهذا اليوم كان قبل التعديلات

عليه من أفضل الدساتير ويشتمل على الديمقراطية الراقية ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ولكن التعديلات

الدستورية التي طرأت عليه جعلت الديمقراطية والحرية والحقوق في الدستور مجرد نصوص نظرية لا قيمة لها على كل

الصعد فالإصلاح لا بد له من أن يشمل الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولا بد من ركائز ليقوم عليها الإصلاح فمن أهمها :- الركيزة الأولى :

بقاء سلطة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتدخله الشخصي للفصل في الامور المعضلة، لأن تجريد

الملك من سلطته الفعلية وبقائه الصوري سيساعد في توسيع الشرخ بين الشعب والسلطات التشريعية الثلاث

لأن الملكية الدستورية على مفهومها الغربي هي الفساد بعينه حيث يترك الحكم فيها لأهواء الناس ونزواتهم،

ولامعقب لاحد على هذا الحكم وهذا من نواقض الولاية الكبرى المعلومة في دين الإسلام والذي هو دين الأردن بنص الدستور

وما نعيشه اليوم لهو أكبر دليل على ذلك، فقد أعطى

جلالته الأوامر لحكومات كثيرة بإجراء الإصلاحات وبسرعة ملحوظه إلا أنهم تقاعسوا وتكاسلوا ولولا خطاباته التي وجههم

بها منتقدا تباطؤهم مثل حكمته القائلة (لا أريد أن أسمع أحدا يقول هكذا جاءني الأمر من فوق) لما تحرك أحد

وهو الذي قطع دابر المرتزقة الذين يختبؤون بعباءة القصور حين قال : إن (جميع مؤسسات الدولة، بما فيها

الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة هيئة مكافحة الفساد, إذا أردنا أن نسير بالاتجاه الصحيح) وسلطة الملك أمر

أصله أئمة الإسلام يقول ابن تيمية (:" يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين ،بل لا

قيام للدين ولا للدنيا إلا بها... "مجموع الفتاوى(28/290-291).

ولقد بقيت أهداف مكافحة الفساد غامضة ومن غير حراك حتى تدخل الملك بالرغم من وجود السلطات الثلاث فقرر

أن لا تسامح ولا تساهل مع الفساد وقد استخدم الملك كلمات واضحة ومباشرة في وصف أهداف مكافحة الفساد من قبيل

"ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم وعزلهم واجتثاث ما ظل في جيوب الفاسدين صغيرة كانت أم كبيرة وأن يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه"، ولولا هذا التدخل من جلالته والتفويض الشامل لكثرت الأعذار والمبررات للتقاعس عن إنهاء ظاهرة الفساد، ويجب على السلطات فهم

هذا الأمر والسير به فورا دون تأخير.

وكذلك توجيهات الملك الواضحة بعدم التدخل من قبل أية جهة في الجامعات وغيرها من صروح العلم للتضييق على الحريات وجاء

رد الملك سريعا في المطالبة باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي تدخل من اية جهة كانت في شؤون الجامعات ومعاهد العلم

رغم وجود الحكومة وصلاحياتها وكل هذا إن دل فإنما يدل على أن سلطة الملك ضرورة لا بد منها للفصل في الكثير من الأمور

المعضلة بل وسلطته لازمة وإن تم انتخاب رئيس الوزراء والنواب من الشعب فرقابة الملك عليهم لازمة مثلما أن رقابة الله عليه لزام.

وأمر آخر مهم في بقاء سلطة الملك، لانها أكبر دليل ومعين على الإصلاح، فحين يتخذ الملك قرارا ويعارضه الشعب أو النواب

بالطرق القانونية، فهذا الفعل يجذر الحب والولاء والثقة بين الشعب ومليكه ،لأن قضية الإصلاح كما بينها جلالته لايقف عندها

أحد حتى وإن كان القصر الملكي، فكما أن الملكية وليدة الخلافة، كذلك الخلافة هي وليدة الملكية. الركيزة الثانية : تعديل قانون الانتخاب وإفراز مجلس نواب حقيقي لا يمت بصلة إلى حكومة الظل الخفية التي تفرز نوابا لا يمثلون

إرادة الوطن وإنما مصالحهم الضيقة، التي عادة ما تكون على حساب الوطن وأمنه واستقراره الاجتماعي، فلا بد إذا من

إلغاء ما يسمى بالدوائر الوهمية وإصدار قوانين ديمقراطية عصرية وإلغاء ما يسمى بالكوتات التي وجدت بعيد إنشاء

الدولة الأردنية بقليل لتكون مؤقتة ولكنها لا زالت باقية رغم مخالفتها للدستور والهدف منها إرضاء بعض دون غيرهم،

فالوطن لا يحتمل أكثر من هذا فإجراء انتخابات حرة نزيهة هو الأمثل، يكون فيها الوطن دائرة واحدة أو حسب المحافظات

على الأقل وليس بنظام الكوتات المخالف للدستور ومراعاة الكثافة السكانية لكل منطقة لأن بعض النواب في الحقيقية لا

يمثلوا إلا الصحاري والجبال. ولا بد من إصلاح العمل البرلماني وتطويره فهذا ليس شأناً نيابياً خاصاً بالمعنى السياسي، إنه شأن عام، يتطلب دعماً

واسناداً من كل قوى الإصلاح والديمقراطية، وليس من مصلحة أحد في المجتمع والدولة أن يظل مجلس النواب

قلعة مغلقة، فهو بيت الشعب وغرفته الزجاجية الشفافة يشاهد الجمهور فيه كل شيء على حقيقته، فالنظام

الداخلي لمجلس النواب هوالذي يحدد قواعد اللعبة البرلمانية، ومن حق مجلس النواب الدستوري تعديل نظامه

الداخلي دون تدخل من أي طرف، فالإصلاح والتطوير والتحديث حق يملكه مجلس النواب منفرداً.

الركيزة الثالثة : إصلاح مجلس الوزراء فالمرجو من مجلس الوزراء أن يكون مثالا للإصلاح الإداري وأن لا يكون أحد معاقل الترهل

والبيروقراطية والتجاوز على الأنظمة، وأن يعمل بمؤسسية، وأن يغتنم النظام الإداري لرئاسة الوزراء والذي

تم توشيحه يالإرادة الملكية ليضمن ديمومة العمل بغض النظر عن الوزير أو الحكومة الموجودة، فهذا النظام يعزز

آلية صنع القرار، فمن المفترض أن نسمع عن أداء سياسي لمجلس الوزراء وأن لا يكتفي بالتصريح الإعلامي الخجول

الذي اعتاد الأردنيون على قراءته عقب جلسة مجلس الوزراء والمتمثل أساسا في تعيين فلان أو إحالة فلان على التقاعد،

فالمواطن بحاجة إلى أن يرى ويسمع ما يدور في مجلس الوزراء من نقاش حول السياسات العامة والقضايا المختلفة،

فمشروع إصلاح مجلس الوزراء خطوة مهمة، لإعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وفق أحكام الدستور، وإزالة التضاربات

والتشوهات في العمل الرسمي. الركيزة الرابعة : استقلالية مجلس القضاء، فالقضاء يعتبر ركيزة أساسية للديمقراطية والعدل والاستقرار ولا يمكن أن يحقق هذه الأهداف

الاستراتيجية والرئيسية إذا لم يكن مستقلا، أو أن تكون هناك تدخلات تحد من استقلاله، أو أن تتغول عليه السلطة التنفيذية،

فتسيره كما تريد فالقضاء عندنا يحظى بتقدير واسع من مختلف الأوساط الشعبية والحزبية والنقابية والرسمية،

والدستور الأردني نص على استقلالية القضاء،

فبحسب المادة 97 “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”، كما أن المادة 101 تنص في فقرة -1- منها

على أن “المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها” واستقلالية القضاء تقضي على تدخلات الحكومات والتي تحاول

بين فينة وأخرى، التغيير في القضاء ومصادرة استقلاليته لصالحها (الحكومات)، فتسعى إلى إجراء تعديلات على مواد قانون

استقلال القضاء بحيث تضمن وجود قضاة معينين، أو تحيل إلى التقاعد القضاة الذين يرفضون السير في توجهاتها.

فلا بد إذا من توفير أقصى درجات الحماية للقضاة من أي تدخلات خارجية عن الجسم القضائي، ودفع هذه التدخلات بكل

السبل الممكنة حتى يتمكن القضاة من أداء واجبهم بكل حياد وتجرد، فلا يمكن التقدم إلى الأمام بالإصلاحات السياسية، وبأي إصلاحات أخرى إذا لم يكن هناك ضمانات حقيقية لاستقلال القضاء

ومنع التدخلات به، فالديمقراطية من دون قضاء مستقل، ستراوح مكانها ولن تتقدم، والإصلاح المنشود

لن يكون إصلاحا إذا ما بقيت التدخلات في الجسم القضائي.

فاستقلالية الجهاز القضائي وأحكامه، يعزز الثقة الشعبية والأهلية والرسمية به، ويساهم بالإصلاح الشامل

وهذا من مسؤوليات مجلس النواب.

ونظرة حزبنا كي يكون القضاء مستقلا أن لا بد من اتباع الشفافية التالية معه :

‌أ- وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء.

‌ب- النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم

وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

‌ج- تأديب القضاة المخالفين والمتجاوزين.

‌د- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.

‌ه- النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم

والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي.

‌و- إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية.

ي – أن يكون للسيرة الشخصية للقاضي أثر كبير في تعيينهم وعزلهم فلا بد من توفر صفات للقاضي في القضاء مثل النزاهة والعدالة وحسن الخلق والسيرة

الطيبة وحسن التعامل مع الناس دون ترفع أو فوقية ،وأي شائبة أخرى تتنافى مع العرف والتقاليد الإسلامية العربية الأردنية توجب المحاسبة والعزل. الركيزة الخامسة :

الإصلاح الاقتصادي أمامه تحديات كبيرة "فالأردن يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية جوهرية لم تبلغ

بعد النقطة الحاسمة، لكنّ ما يلطِّف تأثير هذه التحديات على أوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية

واستقرار البلاد السياسي هو توافر مصادر الدخل الخارجية ".

ولقد أوضح جلالة الملك وبجملتين مختصرتين (أن الإصلاح الاقتصادي لا يزال يصطدم بعائقين رئيسيين،

فهو يفتقر من جهة إلى الدعم الشعبي، فيما تبدو الحكومة من جهة أخرى عاجزة عن تطبيق إصلاح عميق).

فعملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن ترتكز على محاربة الفساد وتحسين نوعية التعليم ،وبخاصة المهني لا الحرفي

وتحسين الرقابة في سوق رأس المال ودعم القطاعات الإنتاجية وخصوصا القطاع الصناعي وتعزيز دور المسؤولية

الاجتماعية، ولا بد من ربط الإصلاح الاقتصادي مع السياسي وبناء استراتيجيات طويلة الأمد للقضايا الاقتصادية

وتحسين صنع القرار الاقتصادي.

فالإصلاح الاقتصادي صار واجبا وطنيا لا مناص لأحد الهروب منه ولم نفلح في الأردن من إيجاد حلول مستدامة للتحديات

الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة، فالإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من القطاعات الاقتصادية ذات الصبغة

الاجتماعية وفي مقدمتها القطاع الزراعي، فلم تعد المساهمة الكبيرة لهذا القطاع في النشاط الاقتصادي سمة من سمات

تخلف الدول النامية إذا رافقها تحسن وتطور في استخدام التكنولوجيا الزراعية، فقد أصبحت الدول المتقدمة تحاول

تحقيق معدلات مرتفعة من الأمن الغذائي وبنفس الوقت تحرم ذلك على الدول النامية.

وكذلك الاستقلال والسرعة في قرار الإصلاح الاقتصادي وهو ما يعني تكييف السياسات الاقتصادية من البيئة المحلية

وللبيئة المحلية، ولا يعني ذلك الاحتكام لوصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة

فالاستثمار في الأردن لا يكون الا بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين منها الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الضريبية

وتوفير الأراضي المخدومة في المناطق التنموية والصناعية والحرة وإمكانية التملك بنسبة100 بالمئة للمشاريع الصناعية،

وكذلك اغتنام الثروات المحلية والتنقيب عنها والافصاح عنها وذكر مقدرات الوطن ومحو ثقافة الفقر المنتشرة

بين الناس بأن الأردن بلد خاو وخال من الثروات وفقير ،بل إن الأصل في الاستثمار هو التدليل على وفرة مقدرات الوطن وتشجيع الدول والمستثمرين على إخراجها.

الركيزة السادسة : الإصلاح الاجتماعي، فيجب العمل على تحقيق الإصلاح الاجتماعي في المجتمع الأردني، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات فعالة،

تضمن عدالة توزيع الثروة وعوائد الإنتاج في مجالاته المختلفة، وفي هذا المجال لابد من القضاء على ظاهرة التهميش

الاجتماعي لفئات عديدة، وذلك بوضع سياسات منظمة، تقوم على احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان ووضعها

موضع التنفيذ، كما ينبغي تركيز الاهتمام على قضية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تنمية المجتمع، والعمل على إزالة

كل أشكال التمييز ضدها، تأكيدا لفاعلية مشاركتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا تنفصل عن ذلك قضية

إدماج الشباب وتعميق انتمائهم للمجتمع، وتقديم الحلول العاجلة لمشكلات عمالة الشباب، وتطوير

الرؤى التنموية المتصلة بهم.

وأخيرا وليس آخرا، ضرورة تطوير أوضاع الطفولة الأردنية وصياغة السياسات الاجتماعية الفعالة

للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في المجتمع الأردني، وتحتاج مشكلة تزايد معدلات

الفقر إلى صياغة استراتيجية فعالة لمواجهتها في ضوء الحلول التي اقترحتها المنظمات الدولية.

رابعا : الولاء : فالولاء ليس مجرد كلمات وشعارات نرددها فقط، الولاء قضية عشق للوطن وحب لمليكه، والانتماء للوطن والولاء

للقيادة الهاشمية ليست كلمات تكتب ومشاعر توهب، فوطن لا نحمية لا نستحقه، ومليك هاشمي من آل بيت النبي عليه

السلام لا نتولاه فرسولنا إذا قد عصيناه، فالولاء والانتماء والوفاء في أردننا الغالي مبدأ وعقيدة، نعض عليها

بالنواجذ ونقوم لها على أمشاط أرجلنا قيام رجل واحد، فحين يتناغم الانتماء مع الولاء في النفس البشرية الواحدة،

وفي مختلف شرائح المجتمع وأطيافه تتجلى المواطنة الحقة في أسمى معانيها وأرقى صورها ويتجلى

الاندماج والانسجام، وتشيع روح المودة والوئام، فيصبح جميع أفراد المجتمع كالجسد الواحد، إذا

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فنحن بالأردن من كافة المنابت والأصول نشكل لوحة فسيفسائية

جميله عنوانها كلنا الأردن، كلنا أسرة واحدة وإن أي إساءه لأي مكون من مكونات هذه اللوحه الفسيفسائية الجميله

يشوهها، واكثر ما يشوه هذه العقيدة الراسخة في نفوسنا نحن الأردنيين التبعية العمياء القائمة على الولاء في كل

ما يطرح من غير ترو ولا وضوح فإن أكمل الولاء وأحلاه أن يكون ولاء حق وحقيقة ووضوح وبينة، قائم على الشفافية

والصدق وغير ذلك فهو كالذي يعبد الله على حرف فإن اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه.

خامسا : الواقعية الواقعية من المسلمات عندنا في الحزب، إذ لا نقصد بالواقعية هنا ذلك المذهب الأدبي المادي الملحد،

الذي يقتصر فقط على عالم المادة، ويرفض عالم الغيب والإيمان بالله، ويصور الإنسان بالحيوان الذي تسيره غرائزه

لا عقله، بل نقصد بالواقعية هاهنا واقعية الحال، أي مراعاة حالة الأردن بكل ظروفه فنحن مع المطالب المشروعه،

ولكل مواطن حق المطالبه بحقوقه، ولكن ضمن الإمكانيات والقدرات المتوافره في الأردن، فالأردن دولة ليست بفقيرة

كما يزعم البعض إلا انها محدودة الإمكانيات والموارد فلا يمكن أن نطالب بمطالب على أساس أننا دولة نفطية،

فأغلب اعتمادنا على المساعدات الأجنبية وهذا ليس سراً أو عيبا بل هو الاعتراف بواقعنا وواقعنا يقول أننا

لا نحتمل أية هزة اقتصادية أو سياسية

أو اجتماعية ومن هنا يمكن القول بأن الأردن تحكمه رؤية خاصة في الإصلاح ضمن خطوات محسوبة ومطلوبة

فلا يمكن أن نكون حقلا للتجارب، لأن شعب هذا الوطن العزيز لا يمكن له أن يفقد ملامحه الأردنية أولا أو ولاءه

للهاشميين ثانياً أو وحدته الوطنية ثالثاً.

سادسا: التميز :

العالم كله الآن يتجه إلى الاكتئاب والتشاؤم، وحتى اللغة المستخدمة بين البشر أصبحت متشائمة محملة بالألفاظ السلبية

القاتمة، وكأنه لا يوجد شيء جميل، يحدث في هذا العالم، وهذا غير صحيح، فالعالم مليء بأشياء كثيرة رائعة، والطبيعة

وحدها وروعة الكون أبسط دليل على هذا، وهذه الحقيقة من أكثر الأشياء التي تدعو إلى البهجة والسعادة والتفاؤل.

ولكن كيف ننجح ونتميز؟ النجاح والتميز يعتمدان على مهاراتنا الشخصية وأفكارنا وأخلاقنا ومرونتنا ومهاراتنا الاتصالية ومدى نجاحنا في

إقامة اتصال ناجح وفعال ومؤثر مع الآخرين وقدرتنا على التخطيط لحياتنا واتخاذ القرارات وتنفيذها، وهذا هو الأساس الأول.

أما الأساس الثاني في طريق التميز فهو مفهومنا الذاتي عن العالم، وإدراكنا أن العالم الخارجي من حولنا مختلف تماماً

عن معتقداتنا الشخصية وأفكارنا، فتعلم المرونة والتدرب على الاختلاف في الرأي، وتعلم أنه حين نختلف مع رأي شخص

آخر فهذا لا يعني أننا نختلف معه على طول الخط أو نختلف معه كلياً بل نحن في هذه الحالة نختلف مع فكرته فقط أو رأيه.

سابعا : المعارضة : ليست المعارضة في المناكفة والمناحرة التي تفعلها بعض الأحزاب ممن لم تصل للسلطة وتقوم بدور المراقب

والراصد والمتابع لاي شيء يصيب أداء عمل الحكومة لتنقض عليه فهي بهذا الفكر تقوم بدور معول الهدم،

ما دامت بعيدة عن السلطة، بل إن أهم ركيزة للمعارضة هي أن لا تكون من اجل المعارضة ذاتها والمخالفة فحسب بل

لأجل الإصلاح ودعم مسيرة الديمقراطية والتطور والحضارة، فالاختلاف ما دام واردا وحاضرا فمعنى ذلك وجود (معارضة)

لذلك فان المعارضة ينبغي توافرها في أي عملية سياسية بمعنى أن الأحزاب والحركات السياسية مهما كانت متبنياتها

الفكرية وايا كان عمق الاختلاف بينها فمن الضروري الاجتماع فيما بينهم في فضاء سلمي عبر الانتخابات والحوار

الهادئ وتداول السلطة والنقد البناء وان يتقاسموا معا قيم الحرية في التعبير والمعتقد

والحماية المتساوية أمام القانون. بل إن المعارضة السليمة والسلمية تعمل للوصول للسلطة بالوسائل الامنة والاليات السلمية لأنها

تعلم جيدا أن الحكومة لا تكبح عملها ن ولا تكمم افواهها بل تعمل الحكومة على حماية المعارضة في التنظيم

والتعبير والنقد وعند وصول المعارضة للسلطة يكون بقناعة وبهدوء ومن دون إثارة ما يعكر جو النظام السياسي، إن المعارضة

السياسية تعتبر أفضل الادوات للعمل السياسي، فالحكومة عندما لا يوجه إليها النقد القويم قد تصبح راضية عن نفسها

أو حتى فاسدة، فالشرط الأساسي للمعارضة الفعالة أن يكون لها من التماسك ما يكفي لإسقاط (أي حكومة) سلميا،

ما دامت لا تلجأ إلى العنف فالواجب عموما الاعتراف بحقوق جميع أنواع الحركات المعارضة في التعبير

عن آرائها على أن تحترم الالتزامات التي يفرضها القانون.

مع تحيات الهيئة التأسيسية لحزب جبهة العمل الوطني الأردني

المراجع :

1- القران الكريم. 2- كتب الحديث النبوي الشريف. 3- الكتاب المقدس. 4- قصة الحضارة. 5- مقدمة ابن خلدون. 6- فتاوى ابن تيمية. 7- كتب القانون. 8- مقالات وبحوث في السياسة لكتاب متخصصين. 9- الدستور الأردني. 10- المكتبة الشاملة. 11- كتب تاريخية. 12- كتيب الحزب (جبهة العمل الوطني الأردني)

مؤلفات وإصدارات للحزب تحت الطباعة :-

1- شروحات لمباديء الحزب. 2- منشورات قوانين الأحزاب والانتخابات. 3- إصدار عن (حقوق الإنسان) 4- إصدار عن حقوق المواطن الأردني. 5- إصدار عن حقوق المرأة. 6- كتب دينية. 7- كتب سياسية. 8- كتب أدبية.