التقسيم الدولي للعمل
التقسيم الدولي للعمل أو تقسيم العمل الدولي (بالإنجليزية: International Division of Labour) يقصد بهذا المصطلح تخصص بلدان معينة فى فروع بعينها من الإنتاج، سواء تم ذلك فى صورة منتجات معينة أو فى صورة أجزاء بعينها من العملية الإنتاجية. ويوحى هذا المفهوم أن انتشار الأسواق و العمليات الإنتاجية على المستوى العالمى (وحدث الأمر نفسه فى اقتصاديات معينة فعلا) قد خلق تمايزات مضطردة داخل النشاط الاقتصادى. وعلى حين أن الاقتصاد المكلاسيكى كان يرى أن تقسيم العمل يحقق فائدة متبادلة لتلك المجالات المتخصصة فى النشاط (الاقتصادى)، نجد أن التحليلات البديلة لتقسيم العمل الدولى تؤكد على اللامساواة والهيراركية الصارمة التى ولدها تقسيم العمل. لذا نجد أن العمل الذى قام به فولكر فروبل وزملاؤه و المعنون: تقسيم العمل الدولى الجديد، الصادر عام 1980، وتناولوا فيه بالتحليل عمليات التصنيع التى تمت فى بعض بلاد العالم الثالث أواخر السبعينيات، قد أوضح كيف أن تقسيم العمل الدولى (الجديد) أدى إلى خلق طبقة عاملة جديدة (معظمها من النساء) تعمل بأجور منخفضة وفى ظروف متدنية على خطوط التجميع الكهربائية الحديثة وغيرها. وترى بعض النظريات والدراسات الخاصة بمجتمع مابعد الصناعة أن الجانب الأعظم من النشاط الصناعى، خاصة ما يتصل بجوانبه الإيكولوجية المدمرة وعناصره متدنية الكفاءة، قد انتقلت إلى البلدان النامية والمتوسطة النمو.
