تجمع ديوانية مشاري العنجري
تجمع ديوانية مشاري العنجري، هو التجمع الثاني لتكتل النواب في دواوين الأثنين في يوم 11 ديسمبر 1989.
الأحداث
بدأت التحضيرات للاجتماع الثاني فور انتهاء الاجتماع الأول، وكان الاجتماع الثاني في يوم 11 ديسمبر 1989، وقد استشعر النواب ضرورة إنشاء لجنة إعلامية ضمن الحركة الدستورية تتولى مهمة نقل المعلومات إلى المواطنين لكي تصل الرسالة لأكبر عدد من المواطنين، وقد ترأس اللجنة الإعلامية الدكتور غانم النجار وكان في عضويتها فيصل الصانع وسامي المنيس وجاسم السعدون ومحمد القديري ونصار الخالدي، وقد كانت اللجنة الإعلامية تعقد اجتماعاتها بمنزل فيصل الصانع وساهمت بكسر التعتيم الإعلامي وذلك بالتواصل مع مراسلي وسائل الإعلام العالمية واللجان الدولية، وتمكنت من إنتاج شريطي فيديو اسمهما حد1 وحد2 تم خلالهما شرح أهداف ومنطلقات الحركة الدستورية [١].
في صباح يوم 11 ديسمبر 1989 قام مختار منطقة النزهة إبراهيم القطان بالاتصال بمشاري العنجري طالبا لقاءه في ديوانه، فأتى إبراهيم القطان إلى ديوان مشار العنجري وقد علم من هذا اللقاء بأن الحكومة قد ضاقت بتجمع الأسبوع الماضي وقد طلب منه المختار بأن يقوم بإلغاء التجمع بناء على أوامر وزارة الداخلية وقال له: أوامري هي بمنع اللقاء واذا لم يتم منعه فسيتحمل والدك المريض كامل المسؤولية لان التجمع سيكون في بيته، ونقل العنجري رسالة المختار إلى النواب الذين اجتمعوا بديوانية حمود الرومي في منطقة الفيحاء فقدر النواب المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقرروا تقدير الموقف مع حلول الموعد وتوجهوا جميعا إلى الساحة المقابلة للديوانية، وعند وصول النواب إلى الديوانية فوجئوا بحضور كثيف لدوريات الشرطة، وعندما ترجل النواب من سياراتهم اكتشفوا بأن الأمر تعدى ذلك فكان هناك تواجد كثيف لرجال الأمن في أماكن ظاهرة وبعيدة عن الأنظار بالإضافة إلى تواجد القوات الخاصة مع الكلاب البوليسية، وتم تطويق الديوانية والساحة المقابلة لها والمنطقة المحيطة، وقد وضعت لافتة على باب الديوانية وكتب عليها بخط اليد: الديوانية مغلقة بناء على أمر وزارة الداخلية هذا اليوم. ولم يكن النواب وحدهم هم الحاضرون مبكرا ولكن كان هناك عدد من المواطنين الذين أتوا مع أذان العشاء ليفاجؤوا بالمنظر [١].
وعندما انتهى الأذان اصطف بعض النواب والحضور أمام باب الديوانية المغلقة لأداء صلاة العشاء وسط هدوء عم المتواجدين فيما لوحظت أعداد غفيرة من المواطنين تنزح نحو الديوانية بعد أن أوقفوا سياراتهم في أماكن بعيدة، وبعد نهاية الصلاة، قام أحمد السعدون باعتلاء سلم الديوانية محاطا ببعض النواب وتحدث للحضور عن طريق مكبر للصوت، وقام بشكر المواطنين على حضورهم واستنكر إغلاق الديوانية رغم أن التجمع سلمي، وقام بعض قوات الأمن بالتقدم نحوه لإيقاف حديثة وأمروا المتجمهرين بالتفرق خلال دقائق، إلا أن أحمد السعدون واصل كلمته حتى نهايتها، وأعلن بأن تجمع الأسبوع القادم سيكون لأداء صلاة العشاء في مسجد فاطمة في ضاحية عبد الله السالم، وبعد نهاية كلمته انفض الناس الذين قدر عددهم بحوالي 2000 شخص [١].
بعد هذا التجمع أرسل النواب ومجموعة ال45 وبعض جمعيات النفع العام برقيات استنكار إلى ولي العهد، الأمر الذي أشعر الحكومة بأنها أخطأت، وفي يوم السبت 18 ديسمبر 1989 استدعى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح كل من النواب مشاري العنجري وصالح الفضالة وحمود الرومي وأحمد باقر ومبارك الدويلة إلى مكتبه في وزارة الخارجية، وقد أعرب لهم عن أسفه لما جرى وقد قدم اعتذارا باسم الحكومة لمشاري العنجري قائلا: أن ما تم من منع قد جرى بشكل خاطيء فالديوانية في الكويت لها قدسيتها. وأخبرهم بأن الحكومة على علم بالتجمع القادم في ضاحية عبد الله السالم وأنها لن تمنعه [١].
مراجع
ملف:A coloured voting box.svg | هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
ملف:Flag-map of Kuwait.svg | هذه بذرة مقالة عن الكويت تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |