الهيئة العربية للتصنيع


الهيئة العربية للتصنيع هي إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف الهيئة العربية للتصنيع على تسعة مصانع عسكرية تنتج سلع مدنية وكذلك منتجات عسكرية. قامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة في 1993 التي بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار، وأصبحت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. يعمل في الهيئة حوالي 19000 موظفًا منهم 1250 مهندسًا. تمتلك الهيئة بالكامل 10 مصانع وأسهم في اثنين من المشاريع المشتركة، إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة.

تاريخ

أنشئت في 1975 بهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة. شارك في تأسيس الهيئة العربية للتصنيع مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برأس مال يفوق مليار دولار. هذه البلدان أنشأت الهيئة لإنشاء صناعة الدفاع العربي المشتركة عن طريق الجمع بين مصر التي تحتوى على الإدارة وقوة العمل الصناعية مع البلدان العربية التي تحتوى على النفط والمال والتكنولوجيا الاجنبية. الجزء الأكبر من تصنيع الأسلحة كان من المقرر أن يجري في مصر، ولكن الهيئة تعثرت قبل أن تتمكن من أن تصبح منتجًا رئيسيًا للأسلحة، لان الدول العربية قطعت العلاقات مع مصر بسبب مبادرة السادات للسلام مع إسرائيل. أبقت مصر على أداء الهيئة من عام 1979 على الرغم من إعلان المملكة العربية السعودية بحل الهيئة. قام بعض اعضاء الهيئة بتجديد العقود العسكرية لتعود الهيئة للعمل تحت القيادة المصرية.

تعمل الهيئة كمؤسسة مستقلة منذ 1979 وهى معفاة من الضرائب المصرية والقيود التجارية. تتألف الهيئة من تسع شركات، خمسة مملوكة بالكامل مصر وأربعة مشاريع مشتركة. تقوم المصانع المصرية بتصنيع القذائف والصواريخ، وأجزاء محركات الطائرات والمصفحات الناقلة للأفراد والالكترونيات والرادارات وصناعة الاتصالات والعتاد وتجميع الطائرات. هناك مشروعات مشتركة مع شركات فرنسية لتجميع المروحيات القتالية ومحركات الطائرات المروحية. هناك كذلك مشاريع مشتركة مع بريطانيا لتصنيع قذائف swingfire المضادة للدبابات، كما أن هناك مشروع مع شركة كرايسلر لإنتاج سيارات جيب.

المصانع العسكرية التابعة للهيئة

العلاقات الدولية والتعاونية

وصلات خارجية

Arab Organization for Industrialization]]