المحكمة الدستورية الألمانية
| هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (أكتوبر_2011) |
المحكمة الدستورية الألمانية (بالألمانية Bundesverfassungsgericht ) هي راعية الدستور الألماني ولها مهمتان ، فهي كيان دستوري مستقل ، وفي نفس الوقت تشكل القوة القضائية الخاصة برعاية قانون الدولة و القانون الدولي. وهي تقوم بتفسير الدستور وتنطق أحكاما ملزمة للحكومة ومؤسسات القوة التنفيذية على أساسه . [١][٢]
ورغم ان المحكمة الدستورية ترعى احكام المحاكم الأخرى إلا أنها لا تتبع السلسلة القضائية الاستئنافية ، ولكنها تشرف على أعمال جميع الهيئات التنفيذية في الدولة . وهي تقوم بفحص عمل تلك الهيئات ومطابقتها بأحكام الدستور . ولهذا فمن الخطأ اعتبار المحكمة الدستورية بأنها أعلى محكمة من النظام القضائي الألماني.
توجد المحكمة الدستورية الألماني في مدينة كارلسروه ويحيطها حرم يحرسه قوات الأمن .
إلزامية القرارات وقوة القانون
تنبع وظيفة المحكمة الدستورية من البند 31 لأحكام الدستور :
"أحكام المحكمة الدستورية تكون إلزامية لجميع المؤسسات الدستورية للحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات ولجميع المحاكم والإدارات الحكومية."
وطبقا لأحكام البند 31 من الدستور تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بشأن مطابقة أحد القوانين لأحكام الدستور. ومن وظائف المحكمة الدستورية وحدها الفصل في انطباق قانون تم إصداره من الحكومة مع أحكام الدستور. وفي حالة أن تكتشف أحدى المحاكم عدم أنطباق أحد القوانين مع أحكام الدستور فتكون ملزمة برفع موضوعه إلى المحكمة الدستورية لإتخاذ قرار بشأنه .
نظامها وهيئة القضاء
تشكل المحكمة الدستورية من هيئتين قضائيتين وستة غرف متخصصة . وهذا التشكيل من شأن المحكمة نفسها طبقا لنظام عملها ويمكنها تغييره .
ويمكن وصف الهيئة القضائية الأولى فيها بأنها ترعي القوانين الأساسية والغرفة الثانية بأنها ترعي القانون الدولي . وطبقا لهذا التصنيف تختص الهيئة القضائية الأولى بالفصل في منازعات بين المؤسسات الدستورية المختلفة أو قضية منع حزب من الأحزاب.
تأستت المحكمة الدستورية في 28 سبتمبر عام 1951 ، وكانت كل هيئة للقضاة مشكلة من 12 قاضيا ، خفض عددهم عام 1963 إلى ثمانية قضاة . ومن ضمنهم رئيس المحكمة ونائبه ، ويرأس كل منهما أحدى الهيئتين . ويدعم عمل القضاة أقسام متخصصة من الموظفين العلميين وهيئة استشارية رئاسية .
تعتبر الهيئة القضائية كافية لإصدار قرار إذا حضر ستة منهم على الأقل . وإذا تقاعد أحد القضاة أثناء مداولة أحد القضايا فلا يُعيّن آخرا مكانه . وإذا تقاعد عدد كثير من القضاة أثناء النظر في إحدى القضايا بحيث تصبح الهيئة القضائية غير صالحة لإصدار قرار فلابد من بدء النظر في القضية من جديد بعد الانتخاب الجديد لهيئة القضاة.
ونطرا لكون عدد القضاة في كل من الهيئتين ثمانية وهو عدد ثنائي فقد يحدث تساوي حكم الهيئة لقضية ما بين مؤيد ومعارض ، أي أربعة إلى أربعة . في معظم الأحوال يكون القرار في صالح مقدم الشكوي أو المتظلم إذا رأي خمسة قضاة على الأقل أحقيته . وأما في بعض القضايا الأخرى عالية الشأن فتلزم أغلبية ثلثي هيئة القضاء ، أي ستة قضاة .
القضاة
يتمتع قضاة المحكمة الدستورية باحترام كبير ، ويعدون من الشخصيات البارزة في المجتمع . وينتخب نصف أعضاء القضاة من هيئة خاصة من البرلمان والنصف الآخر من مجلس المقاطعات الفدرالية . ومدة خدمة كل منهم 12 سنة وينتخبون لمدة واحدة فقط . وقد أدخل هذا التعديل عام 1970 بغرض تقوية استقلالهم . [٣]
شروط انتخاب قاضي المحكمة الدستورية أن يكون عمره 40 عاما على الأقل وان يكون مؤهلا قضائيا طبقا لقانون القضاة ويحمل شهادة المحاماة الثانية أو أستاذا جامعيا في القانون في احد الجامعات الألمانية . وتكون له صلاحية النتخاب في البرلمان ، ولا يكون عضوا لا في البرلمان ولا في مجلس المقاطعات الفدرالي ولا ينتمي إلى الحكومة ولا حكومة إحدى المقاطعات . وربما يكون عضوا في أحد تلك المؤسسات عند انخابة قاضيا بالمحكمة الدستورية ولكن لا بد من تنازله عن ذلك المنصب ليكون من ضمن قضاة المحكمة الدستورية.
وطبقا للبند 3 من الدستور ينتهي عمل قاضي المحكمة الدستورية عند بلوغ عمره 68 عاما ، ولكنه يستمر في عمله حتى ينتخب خليفة له .
ينتخب رئيس المحكمة الدستورية نائبه طبقا للبند 9 من الدستور من البرلمان ومجلس المقاطعات الفدرالي بالتناوب . وعادة إذا تقاعد رئيس المحكمة الدستورية فإنه يعين نائبة ليخلفه كرئيس للمحكمة .
يعمل رئيس المحكمة الدستورية كرئيس لموظفي المحكمة . ولا توجد هيئة اشراف على المحكمة الدستورية .
نسبة النساء في القضاة
تتبع حاليا قاضيتان في الهيئة الأةلى وقاضيتان في العيئة الثانية للقضاة أي بنسبة الربع من النساء. ومنذ عام 1951 حتي الآن عملت 14 قاضية في المحكمة الدستورية . ولم يختلف أثناء تلك الفترة نسبة النساء في المحكمة الدسهورية عن نسبة المرأة في البرلمان منذ عام 1949 الذي ينتخب نصف قضاة المحكمة . وبقي عدد النساء أقل من 10% في كلتا الهيئتين القضائيتين حتى عام 1980 . وزاد عددهم خلال التسعينيات من القرن الماضي حتى وصل إلى نحو 35%.
وبينما وصلت نسبة النساء في البرلمان إلى 35% من بين 600 عضو برلماني ، أنخفض عدد النساء في المحكمة الدستورية بسبب عدم انتخاب قاضيتين محل قاضيتين متقاعدتين مند عام 2006 إلى نحو 20%.
شكوى دستورية
طبقا للمادة 93 للقانون يحق لأي شخص الذي يشعر بأن أحد حقوقة الأساسية قد أهدر بسبب تصرف السلطة الحكومية أن يتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية . ويدخل في تلك التصرفات الرسمية أعمال السلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية و إصدار القوانين . ولا ينخصر ذلك فقط على القيام بتصرف ما وإنما أيضا الامتناع عن التصرف أو التخاذل فيه .
أنواع الشكوى الدستورية :
- شكوى ضد أحد القاوانين أو أحد القرارات القانونية للدولة ،
- شكوى ضد أحد قوانين أو أحد قرارات حكومة المقاطعة الفدرالية ،
- شكوي ضد أحد قرارات إذارة حكومية ،
- شكوى ضد حكم قضائي ،
- شكوى ضد أي تصرف إدارة حكومية .
كما يمكن للهيئات رفع شكوي للمحكمة الدستورية ، مثلما في حالة أنتهاك حقها في ممارسة وظيفتها (المادة 12 من القانون المدني) أو حقها في الملكية (المادة 14 من القانون المدني) ، ولكن لا يدخل فيها حرية العقيدة (المادة 4 للقانون المدني). ولا يحق للهيئات الحكومية التقدم بشكوى ، ولا يسري ذلك على حرية البث الإذاعي والتلفزيوني (المادة 5 من القانون المدني).
ويمكن للهيئات المحلية التقدم بشكوى للمحكمة الدستورية إذا رأت تعطيلا في حق الحكم الذاتي .
منازعات بين إدارات حكومية
منازعات بين إدارات حكوكية ( إدارات ذات حقوق ) تتعلق بحقوقها والتزاماتها النابعة عن حقوقها الدستورية أو حق نظامها الذاتي طبقا للدستور .
منازعات بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية
هي منازعات حول تفسير الحقوق والاتزامات المتعلقة بالدستور ، مثل مسألة أهلية إصدار قوانين في المحليات .
فحص الانتخابات
المحكمة الدستورية هي الهيئة الثانية لمزاولة فحص شكوى ذد عملية انتخاب البرلمان وانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي . والهيئة الأولى التي تبت في عدم صلاحية الانتخاب هو البرلمان نفسه بصفته هيئة تتمتع بتنظيم ذاتي . ويمكن لأعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس المحليات الفدرالي أو أعضاء الحكومة أو مجموعة من المواطنين عددهم لا يقل عن 101 مواطن لتمتع بحق الانتخاب أن يتقدموا بشكوي دستورية . ويكون ذلك في حالة تصرف أو تخاذل عن التصرف أثناء الانتخاب تسببت في خطأ في عملية الانتخاب ، وترتب عليه إخلال في نسب أعضاء الأحزاب في البرلمان .
دعوي ضد رئيس الجمهورية
لا يحق برفع دعوى ضد رئيس الجمهورية إلا للبرلمان و مجلس المقاطعات الفدرالي . ولم يحدث حتى الآن (2011) أن رفعت دعوى ضد رئيس الجمهورية.
الإذاعة والتلفزيون
عملت المحكمة الدستورية من خلال عدة قرارات منها على تطوير الصحافة و الإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام وتشكيل حقوقه وواجباته بقدر كبير .
ومن الأحكام الهامة التي قامت بها المحكمة ما يسمى الحكم الأول لفبراير عام 1961 والتي اعلنت فيه عدم شرعية شركة التلفزيون الألمانية التي قام بتكوينها رئيس الحكومة أنذاك "كونراد أديناور" . وكانت شركة التلفزيون المزمع إنشاؤها تحت سيطرة الحكومة لا تفي بالضمان الدستوري لحرية المؤسسات الإعلامية. كما أن "تلفزيون أمانيا " يتعارض مع القانون الأساسي الذي ينص على أن يكون البث حقا للمقاطعات الفدرالية لتمثيل ثقافاتها المحلية . واكتفي بأن تقدم الحكومة الاتحادية بتقديم المعدات التقنية اللازمة للتشغيل فقط .
بعض قرارات عام 2011
في شهر سبتمبر 2011 قدم أربعة أساتذة الاقتصاد الجامعيين و أحد نواب حكومة مقاطعة بافاريا شكوى ضد ما تقوم به الحكومة المركزية بضمانات فائقة لضمان الوضع الاقتصادي المتدهور في اليونان باعتبار أن الحكومة تهدر بذلك أمول المواطن الألماني على المدي الطويل وخصوصا وأن الحكومة نفسها مدانة بمقدار نحو 75% من الناتج القومي السنوي . ونظرا لأن الدستور الألماني لا يحدد حدا أعلى لاستدانة الحكومة ، فقد صدر قرار المحكمة الدستورية بتوجيه النصح إلى الحكومة بأن لا تتصرف في هذا الشأن وحدها بل عليها اتخاذ رأي البرلمان فيه.
وفي مارس من هذا العام تقدمت إحدي الأمهات المتكفلة بتربية إبنيها بشكوى إلى المحكمة الدستورية - وهي لا تعمل وتحصل على معونة من الحكومة في إطار الضمان الاجتماعي - بأن المعونة للحكومية لا تكفيها لضمان العيش الكريم لها ولأبنائها. وبعد أن فحصت المحكمة الدستورية الأمر أصدرت قراراتها وتوصية الحكومة بزيادة معونة الأبناء في جميع الأحوال المماثلة لضمان توافقها مع أسعار المعيشة .
وأخذت الحكومة المركزية على عاتقها بإصلاحات للعائلات في هذا الصدد وأصدرت قانونا جديدا بذلك .
المراجع
- ^ „[… das] BVerfG […] die Verfassung letztentscheidend mit Verbindlichkeitsanspruch interpretiert.“ Zit. nach Christian Hillgruber/Christoph Goos, Verfassungsprozessrecht, 2., neu bearb. Aufl. 2006, § 1 III Rn 10 f., 14–16; dass „[d]urch das Letztentscheidungsrecht des BVerfG […] die Erst- und Zweitinterpretation durch sonstige Verfassungsorgane jedoch nicht etwa bedeutungslos [wird]“, siehe Rn 17.
- ^ Vgl. hierzu aber auch Willi Geiger in: Frowein, Jochen Abr./Meyer, Hans/Schneider, Peter (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht im dritten Jahrzehnt. Symposion zu Ehren von Ernst Friesenhahn anläßlich seines 70. Geburtstages …, Frankfurt/M. 1973, S. 30.
- ^ Die vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung am 25. Dezember 1970 im Amt befindlichen Richter konnten noch einmal für zwölf Jahre, längstens bis zur Altersgrenze, wiedergewählt werden. (قالب:BVerfGE – Besetzung der Richterbank, Absatz-Nr. 4])
ca:Tribunal Constitucional d'Alemanya da:Tysklands forfatningsdomstol de:Bundesverfassungsgericht el:Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Federal Constitutional Court of Germany]] eo:Federacia Konstitucia Kortumo de Germanio es:Tribunal Constitucional de Alemania eu:Alemaniako Konstituzio Auzitegia fr:Tribunal constitutionnel fédéral it:Corte Costituzionale Federale tedesca ja:連邦憲法裁判所 ko:독일 연방헌법재판소 lt:Vokietijos Konstitucinis Teismas nl:Bundesverfassungsgericht no:Bundesverfassungsgericht pl:Federalny Trybunał Konstytucyjny pt:Tribunal Constitucional Federal da Alemanha ru:Конституционный суд Германии simple:Bundesverfassungsgericht sv:Bundesverfassungsgericht tr:Almanya Federal Anayasa Mahkemesi vi:Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức zh:德国联邦宪法法院
