المجلس الإستشاري الوطني لإمارة أبوظبي
التأسيس
وفي يوم الأول من يوليو 1971م أصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان القانون رقم (2) لسنة 1971م بإنشاء المجلس الاستشاري الوطني وجاء في بيان التأسيس التاريخي أن قانون المجلس الاستشاري الوطني يهدف إلى مشاركة أهل البلاد وأعيانها ومساعدة صاحب السمو الحاكم في إدارة شئون البلاد وتقرير سياستها.
واستكمالاً لتأسيس المجلس صدر يوم الثالث من شهر أكتوبر عام 1971م المرسوم الأميري بتشكيل المجلس من خمسين عضواً من المواطنين ذوي الرأي والمكانة في إمارة أبوظبي، ثم صدر المرسوم الأميري رقم (39) لسنة 1972 بشأن النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني.
وقد حضر المغفور له صاحب السمو الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أولى جلسات المجلس يوم الثالث من أكتوبر عام 1971م، وفي خطاب الافتتاح التاريخي أكد سموه – – أن إنشاء المجلس يأتي إيماناً منه بحق أبناء الشعب في المشاركة في حكم بلدهم.
المجلس الاستشاري الوطني جهة استشارية تشريعية رقابية لإمارة أبوظبي، ويتكون من عدد لا يزيد عن 55 عضوا. يقوم المجلس بمناقشة مشروعات القوانين المحلية والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لرؤوساء وأعضاء كلن من المجلس التنفيذي والدوائر المختلفة بإمارة أبوظبي. أيضا يطلع المجلس على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها الإمارة مع جهات خارجية وتلقي شكاوي وعرائض المواطنين.
تنعقد جلسات المجلس في فصول تشريعية من دورتين سنويتين وتبدأ في الإسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام، ولا يقل الفصل عن ثمانية أشهر.
اختصاصات المجلس
حدد القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني، والمرسوم الأميري رقم (39) لسنة 1972م في شأن النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني اختصاصات المجلس فيما يلي :
مناقشة مشروعات القوانين :
يتيح هذا الاختصاص للمجلس دوراً تشريعاً استشارياً في عملية إصدار القوانين المحلية، ولا يبدأ حق المجلس الاستشاري الوطني
في مناقشة مشروعات القوانين المحلية إلا بعد إحالتها إليه من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتوجب المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 1971م على المجلس التنفيذي عرض مشروعات القوانين المحلية
على المجلس الاستشاري الوطني أثناء فترة انعقاده لمناقشتها وتقديم توصياته بشأنها قبل رفعها إلى صاحب السمو
الحاكم للأمر بإصدارها، ويجوز إصدار القوانين المحلية دون عرضها على المجلس الاستشاري الوطني وذلك أثناء فترة عطلته على أن يقوم المجلس التنفيذي بإبلاغه بها في أول اجتماع له بعد انتهاء العطلة.
مناقشة الموضوعات العامة :
يمنح هذا الاختصاص للمجلس نوعاً من السلطة الرقابية على إدارة الشئون العامة المحلية بإشراف من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتجيز مواد قانون المجلس أن يطرح أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون إمارة أبوظبي لاستيضاح سياسة المجلس التنفيذي حوله، أو إبداء رغباته وتوصياته بشأنه إلى صاحب السمو الحاكم أو إلى المجلس التنفيذي الذي يملك حق الاعتراض على مناقشة الموضوع لمخالفة ذلك لمصالح البلاد العليا.
توجيه الأسئلة :
توجه الأسئلة من أعضاء المجلس الاستشاري الوطني إلى رئيس أو أحد أعضاء المجلس التنفيذي للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، أو للاستفهام عن أمر ما، أو للتحقق من واقعة وصلت إلى علم موجه السؤال، ويعتبر هذا الاختصاص
ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس على سير الشئون العامة المحلية.
العرائض والشكاوي :
يأتي هذا الاختصاص في إطار مفهوم المشاركة الشعبية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين وتوثيق الروابط بين المجلس والمواطنين، وحرصه على التعبير عن رغباتهم وطموحاتهم، وإتاحة المجال للاستماع إلى آرائهم في أي شأن من الشئون العامة، ومعالجة قضاياهم وخدمة مصالحهم بما يؤدي إلى دعم المصلحة العامة للوطن من خلال ما يقدمونه من عرائض أو شكاوي، وتفتح الطريق للاستماع إلى وجهات نظرهم وتبادل الرأي معهم.
الإحاطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية :
يقع هذا الاختصاص ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس، ولا يعني ذلك التداخل بين الشئون العامة الإتحادية للدولة والمحلية الخاصة بامارة أبوظبي منفردة، وإنما يراد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنفرد الإمارة بها بموجب أحكام الدستور
الإتحادي، فهناك حالات أجازت فيها أحكام الدستور لإمارات الدولة هذا الحق مثل الانضمام لمنظمة الأوبك، وتعديل أو
إلغاء الاتفاقيات السابقة على قيام الإتحاد.
== الرؤساء السابقون ==
المغفور له باذن الله تعالى:
الشيخ / سلطان بن سرور الظاهري وتولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه في عام 1971م وحتى وفاته في عام 1990م.
الأمناء العامون
سعادة / سالم ناصر المسكري
سعادة / سعيد بن حاضر المريخي سعادة / راكان مكتوم القبيسي
وصلات خارجية
| ملف:Flag of Abu Dhabi.svg | هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بإمارة أبوظبي تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
