الكفاية في علم الرواية
الكفاية في علم الرواية كتاب في علم الحديث ألفه الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة (463هـ=1070م)، وفيه استوفى البحث في قوانين الرواية، وأبان فيها أصولها وقواعدها الكلية.
|
كانت علوم مصطلح الحديث وأصوله مفرقة في ثنايا الكتب، وبطون الأسفار، فجاء الخطيب البغدادي فجمع شتاتها، ونسق بينها, وميز معالمها, ورتب قضاياها، وصنف في ذلك عدة كتب، فهو بحق صاحب الأيادي البيضاء، على أهل الحديث خاصة، وعلى المسلمين عامة, في رسم معالم هذا العلم، وبيان حدوده.
|
|
—[١] | ||
فهرس الكتاب وأهم ما جاء فيه
- (باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف)
((وما ءاتاكم الرسول فخذوه))
- (باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان)
أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الحسن ان رجلا قال لعمران بن الحصين ما هذه الأحاديث التي تحدثونها وتركتم القرآن قال أرأيت لو أبيت أنت واصحابك إلا القرآن من أين كنت تعلم ان صلاة الظهر عدتها كذا وكذا وصلاة العصر عدتها كذا وحين وقتها كذا...
الرد على من رد خبر الآحاد
- (معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل)
- (معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من مصطلحات الحديث) في صفة الأخبار واقسام الجرح والتعديل مختصرا
وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين روايه وبين من أسند عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما اسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة واتصال الإسناد فيه أن يكون واحد من رواته سمعه من فوقه حتى ينتهى ذلك إلى آخره وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه تابع التابعى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل وهو أخفض مرتبة من المرسل والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله والموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه والمنقطع مثل المرسل إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعى عن الصحابة مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك وقال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما روى عن التابعى ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد فأما التدليس للشيوخ فمثل ان يغير اسم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنه أو يكنيه بغير كنيته أو ينسبه إلى غير نسبته المعروفة من أمره ووصفهم لمن روى عنه أنه صحابي يريدون أنه ممن ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعى من صحب الصحابي فأما أقسام العبارات بالإخبار عن أحوال الرواة فأرفعها أن يقال حجة أو ثقة وأدونها أن يقال كذاب أو ساقط
- (وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل)
قال الشافعي قال لي قائل احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة فقلت خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى به إليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ أو أن يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمعه لايحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته للحديث حافظا ان حدث من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه مثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت
- (باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا عن ثقة)
- (باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال)
أجمع أهل العلم على انه لا يقبل إلا خبر العدل كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل ولما ثبت ذلك وجب متى لم تعرف عدالة المخبر والشاهد أن يسأل عنهما أو يستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهما
- (باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسئول عنه)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار
(باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة) ((لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا)) وقول القرآن ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه)) وقول القرآن ((والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم)) وقوله ((يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين)) وقول القرآن ((للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون))
عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتى قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم تسبق ايمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا
سمعت أبا زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة
(باب القول في معنى وصف الصحابي انه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا)
قال محمد بن إسماعيل البخاري ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من اصحابه
- (باب الكلام في العدالة واحكامها)
المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد
وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم
- (باب ذكر الحجة على ان رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له)
- (باب الكلام في الجرح واحكامه)
- (باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته)
(فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدرك معرفة تاريخ موت المروي عنه ومولد الراوي)
قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ
- (باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع)
- (باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة)
قال يحيى بن سعيد القطان آتمن الرجل على مائة الف ولا آتمنه على حديث
- (باب الكلام في احكام الأداء شرائطه ذكر صفة من يحتج بروايته إذا كان يحدث بحفظه)
- (باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى)
سمعت الأعمش يقول كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب اليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا وإن أحدهم اليوم يحلف على السمكة أنها سمينة وإنها لمهزولة
- (باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث)
- (باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة)
سمعت يحيى بن معين يقول إذا خفت ان تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد
- (باب في أن السيء الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه)
- (باب المقابلة وتصحيح الكتاب)
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول كتبت فأقول نعم عرضت كتابك قلت لا قال لم تكتب
- (باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي أن الواجب روايتهما على ما حملا عنه ثم يبين صوابهما)
- (باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل)
- (باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها)
سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل وأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا بن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال له الرجل يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسئلة فلا تجدن على في نفسك فقال له سل ما بدا لك فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال أنشدك الله آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشدك الله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بالذي جئت به وأنا رسول من ورائي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر
- (باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها)
كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه وعلمه فيجيزه إياه والطالب مستجيز والعالم مجيز
- (باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها)
- (باب الكلام في التدليس وأحكامه)
- (باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والآخر فاسق)
- (باب الكلام في إرسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا)
- (ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد)
- (باب القول في تعارض الأخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح)
- (باب القول في ترجيح الأخبار)
