العلاقات العراقية الكويتية
| علم العراق علم الكويت | |
| Map indicating location of العراق and الكويت | |
| ██ العراق | ██ الكويت |
العلاقات العراقية الكويتية، هي العلاقات الخارجية بين الكويت والعراق. ويوجد للكويت سفارة في بغداد، وللعراق سفارة في مدينة الكويت.
التاريخ
مسألة الحدود بين البلدين
تعود مشكلة الحدود بين البلدين إلى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي عندما طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت ليتسنى له الحصول على استقلاله والانضمام إلى عصبة الأمم في العام 1932. فبعث رئيس الوزراء العراقي وقتذاك نوري السعيد برسالة إلى السلطات البريطانية في 21 تموز 1932 تتضمن وصفاً تفصيلياً للحدود البرية بين البلدين.
وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح نوري السعيد على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية.
وفي العام 1961 قررت بريطانيا منح الاستقلال للكويت لكن الزعيم عبد الكريم قاسم وخلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم 25 حزيران 1961 طالب بضم الكويت إلى العراق على اساس انها كانت قضاء عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني.
وباءت هذه المحاولة بالفشل عندما قامت بريطانيا بانزال قواتها في الخليج للدفاع عن الكويت. وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى انقلاب 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة إلى حل النزاع بالطرق السلمية.
واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد إلى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت.
وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها. وبالرغم من كل ما جرى من مداولات ومشاورات بشأن الحدود العراقية الكويتية، بقيت مسألة الحدود بالنسبة للجانب العراقي مرسومة على الورق فقط، في الوقت الذي تطورت فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولم تظهر اية مشكلة بهذا الشأن حتى عام 1989.
وتعززت العلاقات بين البلدين أكثر خلال قيام الحرب العراقية-الإيرانية، إذ قدمت الكويت للعراق خلال هذه الحرب دعماً مالياً واقتصادياً واعلاميا لا يمكن التقليل من شأنه ابداً منذ بداية الحرب وحتى توقفها في 8/8/ 1988.
وطوال هذه المدة بقيت قضية ترسيم الحدود بين البلدين بعيدة عن المداولة والنقاش على ارض الواقع، وبعد انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية بدأت بوادر ازمة ترسيم الحدود بين البلدين تلوح في الافق نتيجة لأسباب عديدة ابرزها:
1- قيام العراق بعقد معاهدات وتسوية مشاكل بينه وبين الأردن والسعودية كل على حدة في الوقت الذي اجل اتخاذ اجراءات مماثلة مع الكويت إلى وقت اخر وهو ما يفسر كأسلوب من اساليب الضغط على الكويت أو ورقة سياسية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.
2- مطالبة صدام لدولة الكويت بالتنازل عن ديونها للعراق واعتبارها منحاً ومساعدات قدمتها الكويت للعراق ليدافع عن استقلالها ووجودها امام المد الإيراني. وكانت هذه محاولة من قبل النظام السابق لمواجهة الدمار الاقتصادي الذي لحق بالعراق بعد انتهاء حربه مع إيران.
3- إقدام الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة إنتاجهما من النفط بعد توقف الحرب العراقية-الإيرانية، ويبدو أن سبب هذه الزيادة للتعويض عن انخفاض اسعار النفط عالميا.. لكن هذه الزيادة في الإنتاج ادت إلى انخفاض جديد جعل سعر البرميل الواحد يصل إلى 12 دولاراً فقط. وقد ادت هذه السياسة إلى تحمل العراق خسائر تقدر بسبعة مليارات دولار سنوياً.
وامام هذا الواقع طالب النظام العراقي السابق دول الخليج كافة بالتنازل عن ديونها واعتبارها منحاً ومساعدات بحجة انه كان يخوض حربه مع إيران بالنيابة عن هذه الدول.
ولم تتوقف المطالبة عند هذا الحد بل تعدته إلى مطالبة هذه الدول بتقديم عشرة مليارات دولار كمنحة للعراق وتأجيره جزيرة وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تنفع الجهود الدولية والعربية لاحتواء هذه الازمة المتفاقمة التي اخذت تتطور وفق تداعيات خطيرة.
ففي اواخر يوليو 1990 عقد اجتماع في الطائف بين وفد عراقي يرأسه عزت الدوري ووفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد.
وفي الاجتماع الأول وافق الوفد الكويتي على دفع 9 مليارات دولار فقط. وتبرع العاهل السعودي الملك فهد بالمليار العاشر في حفلة عشاء ضمت الوفدين، وفيما ظن الكثيرون ان الاجواء عادت إلى الهدوء طالب الوفد الكويتي بترسيم الحدود دوليا قبل قيامه بدفع ما تعهد به من اموال للطرف العراقي. وهذا ما أدى إلى تجدد الازمة والجدل من جديد. وعاد الوفد العراقي إلى بغداد دون أن يحقق شيئاً. وفي 2 آب 1990 اصدر الرئيس العراقي السابق صدام اوامره للجيش العراقي المحتشد على الحدود الكويتية باجتياح الكويت بالكامل.
وبقيت القوات العراقية في الكويت لمدة ستة أشهر، ورفض النظام السابق وساطة الوفود الرسمية والشعبية من مختلف دول العالم بالانسحاب من الكويت، مما أدى إلى تشكيل تحالف دولي يضم عددا من الدول العربية لتحرير الكويت من سيطرة القوات العراقية. واستطاعت العمليات التي سميت بـ”عاصفة الصحراء“ إخراج هذه القوات من الكويت بالقوة.
وصاحب ذلك قيام الانتفاضة الشعبانية في العراق على اثر هذا الانسحاب لتتفاقم أزمات النظام السابق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. واثر هذه العملية شكل مجلس الامن لأول مرة في تاريخه لجنة خاصة لتخطيط الحدود بين البلدين. واعتمدت في اجراءاتها على رسالة نوري السعيد عام 1932 والمحضر الموقع بين العراق والكويت عام 1963.
وجرى تخطيط الحدود من قبل هذه اللجنة وتم اعتراف النظام السابق بما ورد فيها في تشرين الثاني عام 1994 كشرط من شروط رفع الحصار الاقتصادي، لكن العلاقات لم يتم تطبيعها بين البلدين الشقيقين لوجود الكثير من الامور المعلقة بينهما خاصة قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين أثناء الاجتياح العراقي للكويت.. وبقيت الامور على ما هي عليه حتى سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003 فسارعت الكويت بروح إنسانية عالية إلى دعم الشعب العراقي فكانت من الدول التي اسهمت في إرسال التعزيزات الغذائية والطبية للمواطنين في العراق أثناء العمليات العسكرية لقوات التحالف، وشهد الجنوب العراقي نشاطاً ملحوظا في تقديم هذه المساعدات، إضافة إلى الدعم والمنح التي التزم بها الكويت مع الدول المانحة.
غزو الكويت
- طالع أيضاً: الغزو العراقي للكويت
بعد انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1988، بدأت بوادر خلافات بين النظام العراقي البعثي والسلطات الكويتية حلفاء الأمس. كانت الذرائع الأساسية للرئيس العراقي السابق صدام حسين هو خلافات حول بعض آبار النفط في المناطق الحدودية، أما بشكل غير مباشر فكان صدام يعيد إحياء أفكار حول كون الكويت أحد المحافظات التاريخية التابعة للعراق. في 2 أغسطس 1990 اجتاحت القوات العراقية الكويت واطاحت بحكم آل الصباح لحين عودتهم بعد انحسار الجيش العراقي على يد قوى التحالف في حرب الخليج الثانية.
مستقبل العلاقات بين البلدين
لا يمكن لمستقبل العلاقات العراقية-الكويتية القيام على اسس متينة من الثقة والتوافق والتسامح والأخاء ما لم يصار إلى حل القضايا المعلقة بين البلدين وابرزها الالتزامات المالية على العراق والتي تتمثل في:
1- التعويضات:
وتقدر قيمتها بنحو 177.6 مليار دولار اميركي وهي التعويضات الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 وأقرت الأمم المتحدة منها 37.2 مليار دولار استلمت الكويت منها 9.3 مليار.
2- الديون:
تقدر ديون الكويت على العراق بحوالي 13.2 مليار دولار اميركي بدون الفوائد المالية المستحقة على هذه الديون.
وفي المؤتمر الذي عقد في مدريد للدول المانحة وشاركت فيه 60 دولة تم جمع 33 مليار دولار لإعمار العراق من ست دول بالإضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وكانت الكويت والسعودية من بين الدول المشاركة في هذا الدعم حيث تعهدت الكويت بتقديم مليار ونصف مليار دولار، فيما تعهدت السعودية بتقديم مليار دولار فقط.
وينتظر الجميع من الاشقاء الكويتيين اطفاء الكثير من الديون والتعويضات بوصفها ديوناً بغيضة ما زال الشعب العراقي يعاني من انعكاساتها نتيجة لطيش النظام السابق وتلاعبه بمقدرات ومستقبل العراق والدول المجاورة، خاصة وان العلاقات بين البلدين تنطوي على نسيان آلام الماضي وما حفل به من اخطاء وتجاوزات لفتح صفحات جديدة مشرقة من التعاون والتفاهم والمحبة على الامد البعيد.
كما ان دور الكويت في عمليات اعادة اعمار العراق ما زال وارداً كما يتوقع خبراء خليجيون، إذ ستكون الكويت بما تملكه من اموال وشركات وخبرات أكثر تأهيلاً ومنافسة للاسهام في هذه العمليات فضلا عن قدرتها الاقتصادية والتجارية على تغطية ما تحتاجه السوق من سلع وخدمات وبضائع وستكون مساهمة الكويت وقطاعها الخاص في اعمار العراق مدخلاً مهماً لاقامة شراكة دائمة متطورة تضمن مصالح البلدين على حد سواء، وتزيد من تلاحمها لدعم التنمية والاستقرار والتقدم في المنطقة.
وهذا ما أكده السيد نوري المالكي رئيس الوزراء أثناء زيارته للكويت في مطلع تموز 2006 من أن لدى حكومته برنامجا طموحا لجذب رؤوس الاموال العربية قائلاً:”اننا نرحب من خلال هذا البرنامج بالمستثمرين العرب ورؤوس الاموال العربية لمن يريد ان يستثمر في العراق ونتمنى ان يوجهوا استثماراتهم في العراق في برامج اعادة الاعمار“.
وأضاف المالكي في المؤتمر الصحفي الذي حضره رؤوساء تحرير الصحف المحلية انه:”لا توجد ازمة حدودية مع دولة الكويت.. ونحن لا نجد ازمة كبيرة بين دولة الكويت والعراق حتى تعقد لها جلسة محادثات وانما هناك مسألة فنية تعمل لجنة فنية على متابعتها“، مؤكدا على”ان سياستنا مبنية في الوقت الراهن على تثبيت العلاقات المتينة بين العراق وجيرانه“، وشدد المالكي من جانب اخر على اهمية حسم الامور في كل القضايا من خلال الوضوح والشفافية لاسيما فيما يتعلق بموضوع الديون والمشاكل الفنية الحدودية والمشروعات المعطلة بين البلدين لان الوضوح سيعمل على بناء قاعدة متينة من العلاقات ننطلق من خلالها وبشأن قضية الديون قال المالكي”نحن نتطلع إلى مساعدة اشقائنا لاسيما ان هناك عددا من دول العالم اسقطت ما نسبته 80% من ديونها، ولذلك نحن نتمنى على اشقائنا مساعدتنا في هذا الشأن“. وبشأن القول ان دولة الكويت جزء لا يتجزأ من العراق أكد المالكي ان”مقولة دولة الكويت جزء من العراق تعتبر سيمفونية صدامية، والحديث بمثل هذا القول هو عود على بدء في اطار المؤامرة“ مبيناً ان”هذا الموضوع محسوم بالنسبة لي ولن يكون هناك عودة إلى هذا المنطق التافه“.[١]
حقول النفط المشتركة
تمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية - العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته الأمم المتحدة عام 1993، وافق عليه العراق رسمياً وتتمسك به الكويت، لكن ساسة عراقيين وبعضهم في الحكومة لا يفتؤون من حين إلى آخر يشككون في عدالة الظروف التي رسمت فيها الحدود. ويدعون إلى اعادة التفاوض في شأنها، وهو أمر قد يطرأ على أي اتفاق نفطي مستقبلاً.
في شمال الكويت، مجموعة من الحقول النفطية أهمها الروضتين وبحرة والصابرية، وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون، وهناك حقل مهم يمتد في اراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب، ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي، يسميه الكويتيون الرتقة ويسميه العراقيون الرميلة. والاتفاق على هذا الحقل أهم صعوبات التعاون النفطي الذي تحدث عنه الوزير العبدالله. ومعروف ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين، اتخذ من الملف النفطي مدخلاً لمشروعه غزو الكويت عام 1990، حين اتهم الكويتيين بأنهم يسرقون نفط العراق عن طريق الحفر الافقي تحت الأرض.
وعلى رغم التحسن المهم في العلاقات بين البلدين بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وتبادل السفراء، فإن منطقة الحدود لا تزال تشهد من حين إلى أخر حوادث إطلاق نار وتسلل، فيما ينظم عراقيون تظاهرات مضادة للكويت.
وتتخذ الكويت اجراءات أمن مشددة جداً على امتداد الشريط الحدودي، اقامت موانع كثيرة تشمل خندقاً حدودياً وانبوب حديد عائقاً للسيارات، وسوراً مكهرباً وأبراج مراقبة بصرية وحرارية. كما أقامت الكويت منفذاً وحيداً لعبور المدنيين والبضائع إلى العراق، وهناك منفذ عسكري خاص بالقوات الغربية العاملة في العراق والتي لها قواعد لوجستية ضخمة في الكويت وتتخذ ميناء «الشعيبة» في جنوب الكويت منفذاً استراتيجياً لحركة نقل المعدات العسكرية من العراق وإليه.
مصدر في الصناعة النفطية الكويتية قال لـ «الحياة» ان أي تفاهم على تلك الحقول الحدودية «اذا تجاوز العقبات السياسية والامنية» سيـتضمن «تعقيدات فنية وعملية كثيرة لا يمكن التغلب عليها الا بدرجة عالية من التوافق والثقة بين حكومتي البلدين».
وقال ان تجربة الكويت في التعاون النفطي مع السعودية و«هي دولة لها اوثق الصلات مع الكويت، مما لا تمكن مقارنته بحال العراق»، أظهرت ان التفاصيل التنفيذية للإنتاج المشترك للنفط «تستغرق سنوات من التفاوض والتنسيق كي يُنجز التفاهم حولها».[٢]
وكان ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية عام 1922 ترك ما سمي «المنطقة المقسومة» ومساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع من دون اتفاق، وحين ظهر النفط هناك في حقل «ام قدير الشرقي» البري، وحقل «الخفجي» البحري، اتفقت الكويت والرياض على تقاسم الإنتاج النفطي في «المنطقة المقسومة» مناصفة، واستمر هذا الاتفاق حتى الآن مع ان هذه المنطقة لم تعد موجودة، إذ سوى اتفاق عام 1968 سيادة الدولتين عليها فذهب نصفها الشمالي للكويت ونصفها الجنوبي للسعودية.
اتفاق القسمة النفطي السعودي - الكويتي تضمن الاتفاق مع شركة إنتاج اجنبية (شركة الزيت العربية المملوكة لليابان) على إدارة عمليات الإنتاج، على ان توزع بالتساوي فرص العمل للمواطنين الكويتيين والسعوديين فيها، لجهة العدد والرواتب، وان يتناوب على رئاسة الشركة مدير سعودي وكويتي كل ثلاث سنوات. وتدير شركة نفط الخليج (KGOC) منذ 6 سنوات حقوق الجانب الكويتي، بينما تتولى شركة متفرعة عن آرامكو مصالح الجانب السعودي.
ويستبعد المصدر ان تكون هناك إدارة عمليات نفطية مشتركة بين الكويتيين والعراقيين «بالسلاسة القائمة بين الكويت والسعودية، وذلك للأسباب التاريخية والسياسية المعروفة ولو استعين بشركة أجنبية لادارة الانتاج».
وكان العراق وقع أخيراً اتفاقات مع شركات اجنبية لتطوير حقوله الجنوبية، بينها «بي بي» البريطانية، وقال المصدر النفطي الكويتي: «بي بي (بريتش بتروليوم) كانت تقوم، حتى سنتين مضتا، باستشارات لنا في حقول الشمال (الكويتية) وهي الآن وقعت مع العراق اتفاقاً في شأن بعض حقوله الجنوبية». وسأل: «هل ستستخدم المعلومات الخاصة بالحقول الكويتية لغير مصلحتنا في مفاوضات تقاسم النفط مع العراق مستقبلاً»؟
وكشف ان شركات نفط عاملة في العراق قدمت طلبات إلى الحكومة الكويتية لتأمين منفذ حدودي خاص بها لعبور افرادها ومعداتها من الموانئ الكويتية إلى العراق، الأمر الذي سيثير حساسيات كثيرة لأسباب أمنية وسيادية.
وأعلنت الحكومة الكويتية أخيراً مشاريع طموحة لتطوير مناطق شمال الكويت صناعياً وإسكانياً، وبناء موانئ في جزيرة «بوبيان»، ما قد يساعد في إرساء تعاون اقتصادي ونفطي واسع مع العراق. لكن سياسيين مستقلين وكثيرين من أعضاء مجلس الامة (البرلمان) الكويتي، يشككون في سلامة التوجه الحكومي نحو مزيد من التقارب مع العراق الذي لا يتوقعون ان يتمتع باستقرار في السنوات المقبلة، خصوصاً بعد الخروج الاميركي منه وتزايد النفوذ الإيراني فيه، واستمرار الحساسيات الأمنية والمذهبية في المنطقة.
في 3 سبتمبر 2010 أكد وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبد الله الصباح أن الكويت والعراق توصلا إلى اتفاق أولي في شأن تقاسم حقول النفط الحدودية وللسماح لشركة نفط عالمية بتطويرها، قد يعطي انطباعاً بأن البلدين يوشكان على خطوة كبيرة إلى أمام في مجال التعاون ونسيان الماضي. غير ان مصدراً نفطياً كويتياً قال لـ «الحياة» إن في هذا الملف من التعقيدات الفنية والأمنية والسياسية ما لا يجعل تنفيذه بالسهولة التي أوحت بها تصريحات الوزير. وكانت وكالة رويترز نقلت عن الشيخ احمد أن الاتفاق يتضمن اختيار شركة عالمية للتنقيب عن النفط في تلك الحقول لمصلحة كلا البلدين، لكنه اوضح أنه لم يجر بعد اختيار اي شركة. وقال ان البلدين «اتفقا من حيث المبدأ»، وان الجانب الكويتي «وقع الاتفاق الذي قد يوقعه الجانب العراقي هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل». وأضاف ان الاتفاق «سيعمل بتجنب أي مزاعم مستقبلية بأن أياً من البلدين يفرط في استغلال الحقول المشتركة».
المصادر
انظر أيضا
Iraq–Kuwait relations]] tr:Irak-Kuveyt ilişkileri
