العقارات فى المملكة العربية السعودية
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (مارس_2011) |
هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذا المقالة منذ: مارس_2011 |
تنقسم العقارات في المملكة العربية السعودية إلى :-
1- عقارات سكنية للمواطنين
2- عقارات استثمارية وتجارية
3- عقارات صناعية
العقارات الصناعية تمنح من قبل الهئيات الصناعية للمستثمرين في المجال الصناعي لأقامة مصانع وتكون مؤجرة على المستثمر وتكون مسؤلية الهئيات الصناعية توصيل الخدمات المطلوبة للصناعة مثل الغاز الكهرباء وخدمات اخري
العقارات السكنية والتي تشمل اراضى أو بناء للسكن الخاص تتراوح المساحة من 300 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتتراوح الأسعار للأراضى حسب المنطقة من 700 إلى 3000 ريال للمتر المربع وتتغير الأسعار نزولا وصعودا حسب العرض والطلب وتتراوح تكلفة البناء لمنزل من 800 إلى 1200 ريال للمتر المربع وتعتمد السعودية في البناء على مواد تصل إلى أكثر من 90% منتجة محليا منها الأسمنت, الحديد, الخزف, الطلاء, مواد العزل, الأنابيب, الزجاج, الكيابل الكهربائية.
العقارات الأستثمارية والتجارية وتشمل اراضى أو مباني معدة للأستثمار للأجار السكنى، التجاري المتعدد الأدوار أو إنشاء معارض, اسواق أو خدمات تجارية وتكون من المخطط الأساسي المرخص مصنفة تجاري وتتراوح اسعارها حسب اهمية الموقع من 3000 إلى 30000 ريال للمتر ارض بدون بناء ولا تشمل هذة الأسعار اسعار العقار الأستثمارى في الأماكن المقدسة والتي تصنف من اغلى العقار في العالم حيث يصل سعر المتر المربع من 260000 إلى 1125000 ريال للمتر المربع.
تمويل الشراء للعقارات غالبا يتم تمويل الشراء أو البناء من مصادر صناديق حكومية تقرض قرض طويل الأجل بدون فوائد يصل في حالة البناء السكنى إلى 300000 ريال على ان يتم التسديد سنويا ونتج عن عدم التزام المقترضين للسداد عجز في الصناديق المخصصة مما اثر على عمليات اقراض جديدة ولم تتخذ الصناديق اجراءات جزائية على المتخلفين عن السداد وقد تم دعم الصندوق مؤخرا من قبل الملك عبداللة بمبلغ 40 مليار ريال سعودي لتنشيط عملية الأقراض مجددا.وتوجد عدد من المؤسسات التجارية والبنوك المحلية لديها برامج امتلاك واقراض.
تسويق العقارات يعتمد التسويق والبيع على المؤسسات العقارية والمكاتب العقارية والتي تجنى نسبة تصل إلى 2,5 % من قيمة البيع يتحملها المشتري وقد بداء انتشار وأقبال على التسويق عبر الأنترنت بمواقع متخصصة بالعقار