سلوك التصويت
سلوك التصويت أو السلوك الانتخابي (بالإنجليزية: Voting Behavior) هو شكل من أشكال السلوك في الانتخابات. تمثل عملية الانتخابات (ترشيحاً وتصويتاً) الشكل الرئيسى للمشاركة السياسية فى المجتمعات الديموقراطية الليبرالية، ومن ثم تعد دراسة السلوك الاتتخابى أحد فروع علم السياسة التى بلغت مبلغاً فائقاً من التخصص. ويركز تحليل أنماط التصويت على دراسة العوامل التى تجعل الناس ينتخبون على النحو الذى بنتخبون به، والتى تقودهم إلى القرارات التى يتخذونها. ويميل علماء الاجتماع إلى الاهتمام بالعوامل الاقتصادية الاجتماعية المسئولة عن دعم الأحزاب السياسية، وملاحظة الصلات والروابط بين الطبقة، و المهنة، والانتماء السلالى، والنوع، والعمر، والتصويت. بينما يركز علماء السياسة على دراسة تاثير العوامل السياسية التى تؤثر على السلوك الانتخابى مثل: طبيعة القضايا المثارة على الساحة السياسية، والبرامج السياسية، والحملات الانتخابية، وشحبية القادة الحزبيين. ومع ذلك فالملاحظ أن كلا العلمين - علم الاجتماع وعلم السياسة — يتفقان فى دراسة أغلب الموضوعات، بل إن توجهاتهما التحليلية تزداد تداخلا والتحاما (انظر مؤلف هاروب وميللر، الانتخابات والناخبون: دراسة مقارنة، الصادر عام 1987).
من خلال فهم سلوك الناخبين يمكن شرح كيفية وسبب اتخاذ القرارات من قِبل الجماهير صانعة القرار - وهو ما كان مصدر قلق جوهري لعلماء السياسة - أو من قِبل الهيئة الانتخابية. لتفسير سلوك التصويت، فإن الدراية بالعلوم السياسية وعلم النفس أمرٌ ضروري، وعليه ظهر مجال علم النفس السياسي بما في ذلك علم النفس الانتخابي (سيكولوجية الانتخابات). يدرس باحثو علم النفس السياسي طرق التأثير العاطفي التي قد تساعد الناخبين على اتخاذ خيارات تصويت مدروسة، إذ يقترح البعض أن هذا التأثير قد يفسر كيفية اتخاذ الناخبين لخيارات سياسية واعية رغم المستويات العامة المنخفضة للاهتمام بالسياسية والتمرس بها. على العكس من ذلك، يشير بروتر وهاريسون إلى أن علم النفس الانتخابي يشمل الطرق التي تؤثر بها الشخصية والذاكرة والعواطف والعوامل النفسية الأخرى على تجربة المواطنين الانتخابية وسلوكهم تجاهها.
يجب مراعاة عوامل معينة مثل الجندر أو العرق أو الثقافة أو الدين لتوضيح القرائن والتنبؤات حول السلوك المتعلق بقرار التصويت. إضافة إلى ذلك، يمكن اتباع نهجٍ نظريّ أكثر عند معاينة السلوك الانتخابي؛ مثل معاينة ثروة الناخب والمنطقة التي يعيش فيها مما يؤثر على خياراته الانتخابية. فضلًا عن ذلك، يُعتبر دور العواطف، والتنشئة السياسية الاجتماعية، وتقبل الآراء السياسية المختلفة، ووسائل الإعلام من التأثيرات العامة الرئيسية. أفضل طريقة لفهم مفعول هذه التأثيرات على السلوك الانتخابي هي من خلال النظريات الخاصة بتكوين التوجه والمعتقدات والمخطط والبنية المعرفية وممارسة معالجة المعلومات. فمثلًا، تشير دراسات استقصائية من بلدان مختلفة إلى أن الأشخاص يكونون أكثر سعادة بشكل عام في الثقافات الفردية التي يملكون فيها حقوقًا كحق التصويت. بالإضافة إلى ذلك، يلعب التأثير الاجتماعي وتأثيرات الأقران، كتلك التي تنشأ من العائلة والأصدقاء، دورًا مهمًا أيضًا في الانتخابات وسلوك التصويت. إن الدرجة التي يتأثر بها قرار التصويت بالعمليات الداخلية والتأثيرات الخارجية يُغير من جودة اتخاذ قرارات ديمقراطية بحق. يشير بروتر وهاريسون أيضًا إلى أن القرار ليس مجرد تجسيد للاختيار فبحسب قولهم يضطلع الناخبون بدورٍ في الانتخابات ويفرّقون بين «الحكام» و«الداعمين».
أنواع سلوك التصويت
غالبًا ما يتأثر سلوك الناخبين بولائهم. يوجد مزيج من الرضا والطريقة التي يتعامل بها الحزب مع المشاكل. هناك صلة بين رضا الناخب عما حققه الحزب وكيف تعامل مع ظرف ما، واعتزام التصويت لنفس الحزب مرة أخرى. أمرٌ يدعوه المؤلف بالرضا ونية الشراء. للمعلومات أهمية في المناقشة عند الحديث عن التصويت بشكل عام. لا تؤثر المعلومات المقدمة للناخب على رغبته بالتصويت لشخص معين فحسب، ولكنها تؤثر على نيته بالتصويت من الأساس. يناقش بالفري وبول هذا الأمر في ورقتهم البحثية حول المعلومات وسلوك التصويت. لهذين العاملين تأثير مباشر على مكمن الهوية الحزبية للفرد. يرجع ذلك بجزء كبير منه إلى القدرة على إتاحة جداول الأعمال الحزبية وزيادة فهم الموضوعات التي يجري التعامل معها وقبولها. يعني هذا، إلى جانب اقتراحات سكوفيلد وريفز، أن تعمق التماهي الحزبي يأتي من القبول ويليه الولاء إذا تحقق الرضا عن أداء الحزب، فحينها تكون احتمالية تكرار التصويت في الانتخابات التالية مرتفعة.
عند الحديث عن سلوك التصويت المتعلق بالانشقاقات، هناك بعض العوامل المثيرة للاهتمام التي يجب النظر فيها. عوامل التصويت الثلاثة القائمة على الانشقاق التي ركز عليها البحث هي الطبقة والجندر والدين. أولهم، الدين، الذي يكون في معظم الأحيان عاملًا مؤثرًا على اختيار الحزب. في السنوات الأخيرة، انتقل هذا الانشقاق الانتخابي بعيدًا عن الشواغل المتعلقة بالتوجهين البروتستانتي والكاثوليكي إلى التركيز بشكل أكبر على التوجهات الدينية مقابل التوجهات غير الدينية. العامل المؤثر الثاني هو الطبقة. إذا كان أحدهم ينتمي إلى ما يُسمى بالطبقة العاملة، فمن المرجح تصويته لحزبٍ على الجانب الأيمن من الميزان السياسي، في حين أن ناخبي الطبقة الوسطى قد يتماهون مع حزبٍ على الجانب الأيسر من الميزان السياسي. ختامًا، يأتي تأثير الجندر. يزيد احتمال دعم النساء للأحزاب ذات الميول اليسارية. أحد أسباب ذلك هو التوظيف، إذ من المرجح أن تعمل النساء في القطاع العام. تميل الأحزاب اليسارية إلى دعم دولةٍ تولي اهتمامها للرفاهية وتمويل وظائف القطاع العام، فيستفيد الأشخاص الذين يعتمدون على عملٍ داخل القطاعات التي تسيّرها الحكومة من الأجندة السياسية للحزب اليساري. إن العديد من سلوكيات التصويت القائمة على الانشقاق مترابطة وكثيرًا ما تعتمد على بعضها البعض. تحمل هذه العوامل أيضًا مستويات مختلفة من الأهمية اعتمادًا على الدولة المعنية. لا يوجد تفسير شامل للانشقاق في التصويت، ولا توجد إجابة عامة تفسر انقسام جميع البلدان الديمقراطية. سيكون لكل عامل مستوى مختلف من الأهمية والتأثير على تصويت الفرد وذلك حسب البلد الذي يصوت فيه.
يستخدم الأفراد معايير مختلفة عند التصويت، بناءً على نوع الانتخابات. لذلك، فإن السلوك الانتخابي مشروط أيضًا بالانتخاب الذي يُجرى. هناك عوامل مختلفة تلعب دورًا في الانتخابات الوطنية بالمقارنة مع الانتخابات الإقليمية وذلك حسب المآل الذي يبتغيه الناخب. بالنسبة لكل فرد، قد يبدو ترتيب أهمية عواملٍ كالولاء والرضا والتوظيف والجندر والدين والطبقة مختلفًا جدًا في الانتخابات الوطنية عما عليه في الانتخابات الإقليمية، حتى عندما تُعقد الانتخابات بوجود تكافؤ نسبي بين المرشحين والقضايا والأطر زمنية. على سبيل المثال، قد يلعب الدين دورًا أكبر في الانتخابات الوطنية منه في الانتخابات الإقليمية، أو العكس.
لا تقدم الأدبيات الحالية تصنيفًا واضحًا لأنواع سلوك التصويت. ومع ذلك، فقد حدد البحث الذي لحق بالاستفتاء القبرصي لعام 2004 أربعة سلوكيات تصويت مختلفة اعتمادًا على نوع الانتخابات. يستخدم المواطنون معايير قرار مختلفة إذا ما دُعوا لممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية أو في الاستفتاءات. عادةً ما يكون معيار تصويت العامة في الانتخابات الوطنية على أساس معتقداتهم السياسية. في الانتخابات المحلية والإقليمية، يميل العامة إلى انتخاب أولئك الذين يبدون أكثر قدرة على المساهمة في منطقتهم. يتّبع الاستفتاء منطقًا آخرًا، ففيه يُطلب من العامة التصويت بشكل محدد لصالح سياسة معينة بوضوح أو ضدها.
التصويت الحزبي هو أيضًا دافع مهم وراء تصويت الفرد ويمكن أن يؤثر إلى حد ما على السلوك الانتخابي. في عام 2000، وجدت دراسة بحثية حول التصويت الحزبي في الولايات المتحدة دليلًا على التأثير الكبير للتصويت الحزبي. ومع ذلك، فإن التصويت الحزبي له تأثير أكبر على الانتخابات الوطنية، مثل الانتخابات الرئاسية، مقارنة بانتخابات الكونغرس. يوجد أيضًا تمييز في السلوك الانتخابي الحزبي عند اعتبار سن الناخب ومستوى تعليمه. من المرجح أن يصوت أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وغير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على أساس الولاء الحزبي. ينطلق هذا البحث من الولايات المتحدة ولم يجر التأكد من توقعه الدقيق لأنماط التصويت في الديمقراطيات الأخرى.
وجدت دراسة أُجريت عام 1960 في اليابان في فترة ما بعد الحرب أن مواطني المدن أكثر ميل لدعم الأحزاب الاشتراكية أو التقدمية، في حين كان مواطنو الريف مؤيدين للأحزاب المحافظة. بغض النظر عن التفضيل السياسي، يعد هذا تمايزًا مثيرًا للاهتمام يمكن أن يُعزى إلى التأثير الفعال.
لوحظ أيضًا تأثر الناخبين بسياسات الائتلاف والتكتل، سواء تشكلت هذه الائتلافات قبل الانتخابات أو بعدها. في هذه الحالات، يمكن أن تؤثر انطباعات الناخبين حيال شركاء الائتلاف عند اعتبار مشاعرهم تجاه حزبهم المفضل.
اتجاهات تفسير السلوك الانتخابي
يمكن أن نتبين فى التراث العلمى المنشور حول الموضوع عددا من الاتجاهات المختلفة فى تفسير السلوك الانتخابى. فهناك أولا الاتجاهات البنائية (أو السوسيولوجية) التى تركز على تأمل العلاقة بين البناء الفردى والبناء الاجتماعى، وتضع الصوت الانتخابى فى سياقه الاجتماعى، وتحاول أن تكشف عن تأثير بعض المتغيرات على التصويت، كالطبقة الاجتماعية، واللغة، والقومية، والدين، والفروق الريفية الحضرية. ثم هناك - بعد ذلك - الاتجاهات الإيكولوجية (أو الإحصائية الإجمالية) التى تربط أنماط التصويت ببعض السمات الأساسية المميزة للمنطقة الجغرافية (الحى، أو الدانرة الانتخابية، أو الدولة أو غير ذلك). كما نجد -ثالثا - الاتجاهات المنتمية إلى علم النفس الاجتماعى التى تربط الاختيارات الانتخابية بالميول أو الانجاهات النفسية للناخب، مثل الانتماء الحزبى للناخب، واتجاهاته من المرشحين، وما إلى ذلك من جوانب. ثم هناك - أخيرا - اتجاهات الاختيار العقلى المرشيد التى تحاول تفسير السلوك الانتخابى كمحصلة لمجموعة من حسابات الربح والخسارة التى يقوم بها الفرد بشكل نفعى، وهى الحسابات التى تحبذ درجة الميل إلى اختيارات انتخابية معينة من واقع القضايا المطروحة والسياسات التى تؤمن بها الأحزاب المختلفة أو المرشحون المختلفون. ويلاحظ أن كلا من هذه الاتجاهات العامة يميل إلى الارتباط باساليب بحثية معينة، كما يتبنى كل منها فروضا بعينها بشأن دوافع السلوك السياسى.
وتشهد بريطانيا منذ فترة طويلة جدلا متصلا حول ما إذا كان تأثير الطبقة الاجتماعية على السلوك الانتخابى قد تراجع (وهى النظرية المعروفة باسم نظرية اللاانحياز الطبقى)، وحول مدى ارتباط هذه العملية بشحوب الولاء للحزبين الرئيسيين هناك (حزب المحافظين وحزب العمال)، وهما الحزبان اللذان ظلا مسيطرين على النظام السياسى منذ الحرب العالمية الثانية (وهى القضية المعروفة باسم نظرية اللا انحياز الحزبى). ويذهب دعاة هذه الآراء (انظر منهم - على سبيل المثال- مؤلف سارلفيك وكرو، حقبة اللا انحياز، الصادر عام 1983) إلى أن كلا من التصويت الطبقى المطلق (حيث يصوت مجموع الناخبين للحزب الذى بنتمون إليه طبقيا "فى العادة) والتصويت الطبقى النسبى (أى تمتع كلا الحزبين بقوة نسبية لدى الطبقات المختلفة)، هذان النمطان من التصويت ظلا يتراجعان باستمرار منذ أواخر السنينيات وحتى الآن، وأن هذا التراجع يرتبط بانخفاض نصيب كل من حزب المحافظين وحزب العمال من الأصوات. ويرجع مؤيدو هذه الآراء هذا اللا انحياز إلى عدد من التغيرات الاجتماعية الأساسية مثل: التغيرات التى طرأت على البناء المهنى، وتراجع حجم الطبقة العاملة اليدوية، والحراك الاجتماعى، ونمو أعداد الأسر المكونة من انتماءات طبقية مختلفة. وهى جميعا تغيرات يعتقد أنها تؤدى إلى التقليل من التماسك الاقتصادى الاجتماعى للطبقة. وكان من نتانج التشرذم الطبقى أن أصبحت القضايا المطروحة فى الحملة الانتخابية أكثر أهمية فى التأثير على الاختيارات ا لاتتخابية، وتجعل الناخبين يحكمون على الأحزاب السياسية بوصفها تضم أفرادا لهم أهمية فى نظرهم، وليس على أساس كونها كيانات جماعية أو طبقية.
وفى نفس الاتجاه يذهب دعاة نظرية قطاعات أو أقسام الاستهلاك إلى أن تزايد عمليات التشرذم والتفتت قد أدت إلى تقليل التميز السياسى للطبقات الاجتماعية، و أنه نتيجة لازدياد أهمية الاستهلاك أن أصبحت الفروق بين أولئك المعتمدين على استهلاك السلع والخدمات العامة لا الخاصة (من تلك السلع والخدمات العامة الإسكان، والمواصلات، والتعليم، والصحة)، أصبحت تلك الفروق هى مصدر وأساس الانحيازات السياسية الجديدة. فقد حلت تلك القروق القطاعية محل الفروق الطبقية، بوصفها أبرز الأقسام البنائية وأوضحها، من وجهة المناقشات المتعلقة بالفروق بين الأحزاب السياسية ومن وجهة المسلوك الانتخابى. ومن شأن الاستهلاك الخاص لملسلع والخدمات أن يزيد الميل الى التصويت لصالح حزب المحافظين، فى حين يتجه المعتمدون على السلع والخدمات العامة إلى التصويت لصالح حزب العمال. وهكذا نجد أن نظرية قطاعات أو أقسام الاستهلاك تؤكد شأنها شان نظرية الانحياز الطبقى والحزبى , على تنامى أهمية دور وسائل الاتصال الجماهيرى فى تشكيل الميول القردية، كما تركز بشكل خاص على الآثار الضارةلتلك التغيراتعلى دعم الطبقة العاملة لحزب العمال.
وإن كان معارضو هذا الرأى (مثل هيث وزملاؤه، فهم التغير السياسى، الصادر عام 1991) يذهبون إلى أن اللاانحيازالطبقى ليس سوى نتيجة من نتائج اللا انحياز الحزبى، وليس سببا له. وعلى حين تراجعت المستويات المطلقة للتصويت الطبقى، اتضحت بعض مظاهر التذبذب - الذى ليس له اتجاه واضح — فى التصويت الطبقى، وهى المظاهر التى توحى بأن الطبقات الاجتماعية ما زالت تحتفظ بتميزها السياسى. والواقع فعلا أن الطبقة مازالت تمثل عامل التأثير الرئيسى على السلوك الانتخابى، كما أن قطاعات الاستهلاك مثل ملكية المسكن (التى ليست جديدة تماما) ليست سوى مجرد ظواهر ملازمة للطبقة، وليست لها أهمية مستقلة ذات شان فى التأثير على السلوك الانتخابى. وقد اعتمد هيث وزملاؤه على ما أسموه رؤية "تفاعلية" فى تحليل العلافة بين البناء الاجتماعى، والأداء الحزبى، والتصويت، اعتمدوا عليها فى القول بأن فشل حزب العمال (فى ذلك الوقت) فى الانتخابات يعد فى المقام الأول نتيجة عدة أنواع من الفشل السياسى على الجانب الآخر (أى أنها ليست نتيجة تغيرات اجتماعية أساسية)، خاصة الإخفاقات السياسية للحكومات العمالية خلال الفترة من 1964 حتى 1970، وتزايد أعداد مرشحى الحزب الثالث (الحزب الليبرالى) الذين يترشحون فى دوائر الطبقة العاملة التى يقيمون فيها، و إخفاق حزب العمال فى ابتداع سياسة اقتصادية تتسم بالمصداقية، والتفكك المداخلى الذى عانى منه حزب العمال طوال الثمانينيات. ويمكن القول أن الأصول الطبقية والاتجاهات الطبقية مازالت تؤثر على الاختيارات الانتخابية للناس، برغم أن المنظمات الطبقية “ كحزب العمال على سبيل المثال - لم يحالفها النجاح فى كل الأحوال فى تعبئة مواردها وإمكانياتها فى الميدان السياسى.
ويلاحظ أن دراسات السلوك الانتخايى قد تحولت - فى السنوات الأخيرة - الى حقل ألغام منهجي، حيث أن عمليات تطوير وتحديث أساليب تحليل مجموعات البيانات الضخمة قد أشعلت الجدل الداتر بين مختلف نظريات ونماذج السلوك الانتخابى. فيما يتصل بالمناقشات الدائرة فى الونايات المتحدة انظر مؤلف ريتشارد نيمى وهيربرت وايزبر ج، الجدل حول السلوك الانتخابى، الصادر عام 1993.
