الدين العام العثماني
الدين العام العثماني هي ديون حكومية على الدولة العثمانية تراكمت على الخزانة العامة منذ عام 1854 حينما عقدت الدولة العثمانية أول قرض مع الممولين الأوروبيين من أجل تمويل حربها ضد روسيا، تفاقمت أزمة الدين العام العثماني مع زيادة الأقتراض خلال العقدين التاليين من القرض الأول.
في عام 1874 أصبحت الدولة العثمانية على شفير الافلاس بعدما بلغت قيمة الدين العام نحو 200,000,000 جنيه استرليني ولتصل نفقات خدمة الدين العام 12 مليون جنيه استرليني أي ما يشكل 60% من الموازنة السنوية للدولة العثمانية الأمر الذي دفع الدولة العثمانية إلى اعلان افلاسها عام 1875 ثم ما لبثت أن توقفت عن سداد الفوائد السنوية للقروض عام 1876.
في عام 1881 شكلت إدارة الدين العام العثماني التي وضع في تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية كما منحت صلاحيات واسعة في الإدارة و الإدارة تضم حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان، ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، وكان مجلس الإدارة مؤلفاً من سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.
| ملف:Flag-map of Turkey.svg | هذه بذرة مقالة عن تركيا تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
Ottoman public debt]]
