الأطروحة التعاقدية
| هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (أبريل_2010) |
| هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: أبريل_2010 |
| هذه المقالة بحاجة إلى إعادة كتابة باستخدام التنسيق العام لويكيبيديا، مثل استخدام صيغ الويكي، وإضافة روابط. الرجاء إعادة صياغة المقالة بشكل يتماشى مع دليل تنسيق المقالات. بإمكانك إزالة هذه الرسالة بعد عمل التعديلات اللازمة. وسمت هذا المقالة منذ: أبريل_2010 |
تقوم الأطروحة التعاقدية على القول بأن أصل المجتمع والدولة معا هو آلاتَفاق أو التعاهد الضمني الذي من خلاله يغادر الأفراد حال التبعثر والصراع التي تميَز وجودهم الطبيعي متنازلين عن الحريات اللامحدودة التي كانوا يتمتَعون بها (في قانون الغاب) في سبيل ضمان حريات وحقوق نسبية ولكن أكثر ثباتا لأنها قائمة على العقل والاقتناع المشترك بين هؤلاء الأفراد.
