إحصاءات الجريمة
إحصاءات الجريمة (بالإنجليزية: Criminal Statistics) كان يُعتقد فى الماضى أنها تعكس بدقة حوادث الجريمة فى المجتمع. وقد أعدت لأول مرة فى فرنسا عام ١٨٢٧، ثم بدأت تعد بصورة منتظمة فى انجلترا وويلز منذ عام ٠١٨٣٧وهذه الإحصاءات، مثلها فى ذلك مثل كل الإحصاءات الرسمية، أصبحت تفسر اليوم بقدر كبير من الحذر. وتعتمد إحصاءات الجريمة فى الأساس على أعداد الجرائم المسجلة (التى صدربشأنها حكم محكمة). وهى تستخلص من البيانات الإجمالية التى تسجلها الهيئات الحكومية كالشرطة و المحاكم، وكذلك من دراسات وبحوث الجريمة. وقد أكدت البيانات التى نشرتها المسوح الإنجليزية القومية للجريمة (الصادره أعوام ١٩٨٢، ١٩٨٤، ١٩٨٨) أوجه القصور التى تعيب مثل هذه الإحصاءات، إذ نشرت بيانات غير مسجلة عن جرائم خفية مثل التخريب المتعمد للممتلكات العامة أو الخاصة. وحتى المسوح التى تتناول بيانات عن ضحايا الجريمة تواجه صعوبة الوصول إلى بيانات عن بعض الجراتم مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. وتذهب المسوح التى يتم إجراؤها على المستوى المحلى إلى أن كلا من إحصاءات الجريمة التى تنشر دوريا (بشكل روتينى)، وبيانات الإحصاء القومى تحوى بصفة عامة أرقاما أقل من الحقيقة عن بعض الجرائم الخطيرة، كالاغتصاب على وجه الخصوص.
ويدرك معظم علماء الاجتماع أن إحصاءات الجريمة إنما هى نتاج لعملية معقدة. إذ يتعين على المجتمع أولا أن يعرتف السلوك الذى يعد إجراميا.ولكن تعريف الفعل الإجرامى يتغير بمرور الوقت، كما يتغير من تشريع قانونى لآخر وحتى تدخل الجريمة الإحصاءات، فلابد أن يتم الإبلاغ عنها ثم تسجل، ولكن الناس لا يبلغون عن كل الجرائم، كما أن حدوث تغيرات فى إجراءات الشرطة، أو وجود خطاً بشرى بسيط قد يترتب عليه عدم تسجيل الجريمة ثم إن ما نحصل عليه من سجلات المحكمة هو تسجيل إحصائى للإدانة أو البراءة، وهو يتوقف بدوره أيضاً على خليط معقد من المقومات أو الأسس ولهذا يذهب البعض إلى أن إحصاءات الجريمة ليست صورة عن حوادث الجربمة بقدرما هى مؤشر لما يعده أصحاب السلطة أهم الجرائم، وللجرائم التى استطاعت الشرطة أن تحل غموضها بالفعل وتقدمها للمحكمة، ولأنواع الجرائم التى تقوم تظم المحاكم بتداولها و الوصول فيها إلى حكم بالإدانة. ومع ذلك فقد أصبحت إحصاءات المجريمة تلقى قبولا واسعا، بعد فترة طويلة من النقد و عدم الثقة التى مر بها.
