وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هي هيئة حكومية تابعة لحكومة جمهورية مصر العربية.
نبذة تاريخية
تعتبر وزارة الزراعة من أهم الوزارات في تاريخ الحياة المصرية المعاصرة خاصة أن الزراعة لا زالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالي.[١]
وزارة الزراعة بين الدمج والفصل
تعد وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التي تعرضت للدمج والفصل مع عدد من الوزارات الأخرى مثل الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي وغيرهم من الوزارات وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة كانت لها نظارة مستقلة منذ عام 1875 أي في عهد رياض باشا وتابعة لرئيس الوزراء وتهتم بالشئون الزراعية وأسندت مهامها إلى أحد الفرنسيين "دى بللينو" وكانت مهتمة بشئون الرى وتوزيع المياه.[١]
وفى عام 1882 أسندت مهامها إلى مجلسى سمى بمجلس الزراعة داخل وزارة الأشغال حتى تبين حاجة مصر إلى هيئة رسمية تتولى كافة المسائل الزراعية ومن هنا أصدرت الحكومة المصرية القانون في نوفمبر عام 1910 برقم 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل وزارة الأشغال.[١]
وفى 20 نوفمبر عام 1913 صدر الأمر العالى بإنشاء وزارة الزراعة وكان محمد محب باشا أول وزير للزراعة وكان مقرها شارع الفلكي بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط.[١]
تطور هيكل وزارة الزراعة
في عام 1875 أنشئت أول نظارة "وزارة" زراعة واسند مهامها إلى وزارة الأشغال ثم إلى مجلس الزراعة وظل الوضع حتى عام1882. في 10 نوفمبر 1910 أصدرت الحكومة المصرية قانون 34 بشأن تكوين أول مصلحة للزراعة داخل نظارة الأشغال وقد تضمنت المادة الثامنة منه تعيين مستر" جيرردوجن" مديرا عاما لهذه المصلحة وتلحق بنظارة الأشغال العمومية وكان مقرها شارع وابور المياه ثم شارع شمبليون بمعروف ثم نقلت لشارع الأربعين بقصر الدوبارة ثم السراى رقم 19 بشارع الشيخ ريحان وضمت إليها في ذلك الوقت جمعية فلاحة البساتين وتقدمت المصلحة في تنظيم إعمالها ابتداء من السنة المالية عام 1911 إلى 1912 واستولت على جزء كبير من الإعانة المالية المقدمة من الحكومة للجمعية الزراعية الخديوية وضمتها إلى ميزانيتها وتولت الأعمال الآتية:[١]
إجراء الأبحاث لمعرفة أسباب التلوث لمحصول القطن, إنشاء قسم الإكثار, إنشاء أشجار الفاكهة والخضر, مزارع التجارب بالمديريات, مكافحة الآفات, الأبحاث التحليلية لمياه التربة, تحسين العمليات الزراعية, مكافحة دودة القطن.
في 20 نوفمبر 1913 صدر الأمر العالى لإنشاء نظارة "وزارة" للزراعة وعين محمد محب باشا وزيرا لها ومقرها سرايا منصور يكن باشا بشارع الفلكي وتضمنت قسم للطب البيطرى وقسم للتفتيش الزراعي والقسم التجاري وقسم التعليم الزراعي وقسم الحشرات وباقي الأقسام شغلت مباني متفرقة بالجيزة.
وفى عهد الملك فؤاد فكرت الحكومة بجعل الجامعة المصرية جامعة حكومية تقوم ببنائها في أراضى حدائق الأرمان لتكون على مقربة من أراضى المدارس العليا ومن هنا تنازلت الجامعة للحكومة في مقابل ذلك عن الاراضى التي وهبتها لها الأميرة فاطمة كريمة الخديوي إسماعيل وفعلا تم إقامة المبنى وتم بناء الدور الأول الذي توقف فيه البناء عام 1914 بسبب قيام الحرب العالمية الأولى ولما تسلمتها الحكومة المصرية قامت باستكمال البناء وجعلته ديوانا لوزارة الزراعة وانتقلت إلية في عام 1931 وخصصت أراضى الهبة لحقول تجارب الوزارة وسرايا الأميرة فاطمة للمتحف الزراعي.[١]
ومع زيادة الأعمال وعدد الأقسام الفنية والإدارية أنشأت أول مصلحة بها وسميت مصلحة الثروة الزراعية ذلك عام 1944.
وفى 22 ديسمبر 1949 صدر المرسوم الملكي بتقسيم الوزارة للمصالح التالية:[١]
مصلحة وقاية المزروعات – مصلحة الزراعة – مصلحة البساتين – مصلحة الاقتصاد الزراعي والتشريع – مصلحة الثقافة الزراعية – مصلحة الطب البيطري.
وأجرى تنظيم جديد لها في عام 1957 فأنشئت بمقتضاه مراقبات وأقسام جديدة وتم تعديلها عام 1958 لظروف العمل وتطور المجتمع الاشتراكيالديمقراطي التعاوني ونظمت الوزارة كالاتي:
قطاع الإنتاج الزراعى
يشمل مصلحة الزراعة – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة العامة لاستصلاح الاراضي – مصلحة البساتين – مصلحة وقاية المزروعات – الإدارة العامة للإنتاج الحيوانى – الإدارة العامة للمعامل والبحوث البيطرية.[١]
قطاع الاقتصاد الزراعى والتخطيط والخدمات
ويشمل مصلحة الاقتصاد الزراعي والتخطيط والإحصاء والمتابعة – مصلحة الثقافة الزراعية – الإدارة العامة للإرشاد والتدريب - الإدارة العامة لشئون المناطق – الإدارة العامة لمكافحة الآفات – مصلحة الطب البيطري – الإدارة العامة للشئون الهندسية – الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.[١]
الأجهزة الأخرى
[١] وتشمل المكتب الفني ومراقبة اللجان الوزارية والتظلمات الشعبية – مراقبة العلاقات الزراعية الخارجية.
في يوليو 1974 صدر قرار جمهورى بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتضمن هذا التقسيم إلى 6 قطاعات متكاملة الخدمات والعمل هي:
- قطاع مكتب الوزير بإشراف وكيل وزارة ويضم الأجهزة الاستشارية التقليدية للمكتب والسكرتارية والشئون الفنية.
- قطاع التخطيط والمتابعة والتعميم والتحليل المالى والتكاليف.
- قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية ويتكون من مصلحة الطب البيطرى والإدارة العامة لشئون المناطق البيطرية وصندوق التأمين على الماشية.
- قطاع استصلاح الأراضى ويتكون من الإدارتين العامتين للتنمية والتوطين.
- قطاع مديريات الخدمات بالمحافظات.
- قطاع أمانة عامة (مستحدث) تضم الإدارات العامة للشئون المالية والإدارية والقانونية.
كما نص القرار على أن الأجهزة ليس لها هياكل تنظيمية تتبع الوزير مباشرة وهى:
- مجلس رؤساء القطاعات والهيئات والمؤسسات.
- الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية.
- المستشارون ومجلس الإعلام الريفى.
- مراكز البحوث وهيئات عامة للإصلاح والتعاون والمشروعات الزراعية ويضم إليها الجهاز التنفيذى للمشروعات الصحراوية.
كما صدر القرار 578 بتاريخ 17/10/1979 بشأن تكوين البناء التنظيمى لوزارة الزراعة وتضمن تحديد الهيكل العام لديوان عام وزارة الزراعة اثنتى عشرة وكالة وهى:[١]
- وكالة الوزارة لمكتب الوزير.
- وكالة الوزارة للعلاقات الزراعية الخارجية.
- وكالة الوزارة للإرشاد الزراعى.
- وكالة الوزارة للخدمات والتعاون الزراعى.
- وكالة الوزارة للشئون الهندسية.
- وكالة الوزارة للاقتصاد الزراعى والتسوق.
- وكالة الوزارة لمكافحة الآفات.
- وكالة الوزارة للبساتين والخضر.
- وكالة الوزارة للتنمية الإدارية.
- وكالة الوزارة للإنتاج الحيوانى.
- وكالة الوزارة للإنتاج السمكى والمائى.
- وكالة الوزارة لصحة الحيوان.
- ومكتب للأمانة العامة على أن يلحق مكتب فنى بكل وكالة وزارة.
وفى 28/4/1980 صدر القرار رقم 199 بتكوين الإدارات العامة والأقسام التابعة لكل إدارة.
وفى سنة 1996 صدر القرار الجمهورى رقم 31 والذي قضى بدمج ديوان عام وزارة الزراعة وديوان عام استصلاح الاراضى وسمى "وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى" وتم تنظيمها بالقرار الجمهورى رقم 162 لسنة 1996.[١]
الهيكل التنظيمي
الوزير[٢]
- ديوان عام الوزارة
- قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير
- قطاع الشئون الاقتصادية
- قطاع الإرشاد الزراعي
- قطاع الخدمات الزراعية
- الإدارة المركزية لشئون المديريات
- مديريات الزراعة بجميع محافظات مصر
- الإدارة المركزية لشئون المديريات
- قطاع استصلاح الأراضي
- قطاع الثروة الحيوانية
- قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية
- مركز البحوث الزراعية
- مركز بحوث الصحراء
- الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
- الهيئة العامة لصندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
- البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
- الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- الهيئة العامة للثروة السمكية
- الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
- الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي
- الهيئة الزراعية المصرية
- صندوق تحسين الأقطان المصرية
- الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية
- صندوق التأمين على الماشية
- مجلس المحاصيل السكرية
- صندوق تنمية الثروة الحيوانية
- الاتحاد التعاوني للثروة المائية
- صندوق الأراضي الزراعية
- الاتحاد التعاوني الزراعي
أهداف الوزارة
- النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضي التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادي أمثل.
- تنمية الثروة الزراعية وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة والنهوض باقتصاديات الريف بمختلف الوسائل.[٣]
اختصاصات الوزارة
- وضع السياسة العامة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي على مستوى الجمهورية من خلال تخطيط برامج لحصر الأراضي الصالحة للاستصلاح اعتمادا على مصادر المياه التي تحددها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية طبقا لبرامج الاستصلاح.
- دراسة أساليب توفير مقومات الزراعة واستصلاح الاراضى ورفع كفاءة وإمكانيات التنفيذ عن طريق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للاراضى المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة في مجال الثروة الخضراء.
- رسم السياسة العامة للتعاون الزراعى والتصرف في الاراضى البور والمستصلحة والصحراوية وفقا لأحكام القانون والأشراف والتنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الزراعة واستصلاح الاراضى بما يحقق سرعة الأداء ودقة التنفيذ.
- إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى وتخطيط سياسة التصنيع الزراعى في مناطق التوسع الجديدة والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بها أوالاشتراك فيها وتقديم المشورة الفنية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والأفراد بمصر والدول الصديقة.
- رسم سياسة التوطين في الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة في المدن وكذا السياسة العامة للتعاون الزراعى وتنمية وتعميم خدماته في ظل نظام الائتمان الزراعى حتى تصل إلى مستوى القرية.
- تنمية وتثبيت المجتمعات الريفية والعمل على رفع مستوى معيشتها والنهوض باقتصاديات الريف الزراعية بمختلف الوسائل بما في ذلك ميكنة الزراعة بغية الوصول إلى أعلى إنتاج بأقل تكاليف.
- دراسة مشروعات المجتمعات الزراعية والصناعية والمشتركة في مناطق استصلاح الاراضى والتوسع الافقى وعقد الاتفاقيات الخاصة على المستويين المحلى والدولي والإشراف على تنفيذ القطاعات لتلك الاتفاقيات.[٣]
المراجع
Ministry of Agriculture and Land Reclamation (Egypt)]]
